نظمت المنظمة الديمقراطية للصحة وقفة احتجاجية أمام مستشفى مولاي يوسف الجهوي بالرباط، "نظرا لما آلت إليه الأوضاع بالمستشفى، سواء على مستوى التدبير والتسيير أو على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، حسب بلاغ لها. وقال حميد كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، في تصريح لهسبريس، إن "الأوضاع الداخلية بالمستشفى تعرف العديد من الاختلالات التي يعاني منها سواء الأطباء أو العاملون؛ زيادة على التضييق على الحريات النقابية"، حسب تعبيره. وأردف الكاتب العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بأن "لجنة مشتركة تتكون من مدير مديرية المستشفيات، ومدير مديرية الموارد والتخطيط المالي، ومدير المركز الاستشفائي ابن سينا، ومدراء مستشفى مولاي يوسف، تم تشكليها من طرف وزارة الصحة، اتخذت قرار تحويل مصلحة أمراض السل إلى مصلحة الجراحة، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار، ليقتصر الأمر على إعادة ترميمها، مع شرط أن يتنازل مستشفى مولاي يوسف التابع للمركز الجامعي ابن سينا عن المركب الإداري لصالح مستشفى مولاي يوسف الجهوي". وأردف بأن "هذا يتنافى مع مخطط وزير الصحة للقضاء على داء السل في أفق 2050، المدعم من طرف المنظمة العالمية للصحة بميزانية مهمة". وعددت المنظمة ذاتها، في بلاغها، "الخروقات التي يعرفها مستشفى مولاي يوسف بالرباط، الذي يعرف غيابا لمجموعة من الاختصاصات، كمصلحة الولادة، وطب الأطفال وجراحة العظام، ولا يستغل فيه سوى 14 سريرا من أصل 106 أسرة، بالإضافة إلى النقص في المستلزمات الطبية والأعطاب المتكررة التي تعرفها الآلات البيوطبية؛ ما يفرض تدخل وزارة الصحة لوضع حد لهذه الاختلالات".