أثارت قضية تلقي مستشفى مولاي يوسف مقابلا لعلاج المصابين بداء السل، في الوقت الذي يفترض أنه مجاني، ردود فعل سلبية وسط المستشفى، وصلت حد إعفاء فاضح المعطى من منصبه بالمرفق الطبي نفسه. وفي هذا الإطار قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إن حبيب كروم، عضو الجمعية ذاتها رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية والجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، "يتعرض منذ مدة لسلسلة من المضايقات والتهديدات والإجراءات العقابية التعسفية والقمعية، من طرف مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، عقابا له على إثارته لفضيحة فرض الأداء على مرضى السل بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، ومطالبته بإرجاع الأموال المستخلصة بدون موجب حق إلى أصحابها من المرضى الفقراء المعوزين المصابين بداء السل". وضمن بيان، توصلت به هسبريس، أضافت الجمعية أن "من بين أشكال استهداف كروم إقالته من منصبه كرئيس لمصلحة العلاجات التمريضية بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط. ونقله إلى مستشفى ابن سينا، لمصلحة المختبر، بعيدا عن تخصصه كإطار خريج مدرسة الأطر الصحية متخصص في تدبير العلاجات الاستشفائية والتكوين المستمر التي شغلها لمدة عشرين سنة". وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن "التضامن التام غير الامشروط مع كروم أمام أساليب الشطط في استعمال السلط والتهديدات والتعسفات والتجاوزات الإدارية التي يتعرض لها من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا"، وفق تعبير الوثيقة، مطالبا وزير الصحة ب"التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المنافية للقانون، وارسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة لفتح تحقيق في الموضوع".