أدت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب علي مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى إثارة غضب الجمعيات النسائية، خاصة أن "تمرير" القانون جاء في شبه غياب لفرق المعارضة المنتقدة له. وفي هذا الإطار عبرت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن استيائها من الطريقة التي تم بها تمرير مشروع قانون هيئة المناصفة، قائلة إن "التصويت كان في غياب أعضاء اللجنة وضد المعارضة"، ومؤكدة أنه لم تراع الانتقادات التي وجهتها الحركة النسائية لهذا القانون. وأوضحت بوشوى، في تصريح لهسبريس، أنه "باعتماد هذا القانون يكون المغرب قاد عاد إلى نقطة الصفر في مجال حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هناك عدة انتقادات موجهة لمضامين القانون، ومضيفة: "الحكومة لم تنفتح على إدراج تعديلات الفرق البرلمانية ومطالب ومقترحات الحركة النسائية، وهو ما يجعلنا نعود إلى نقطة الصفر". ومن بين الانتقادات التي وقفت عليها بوشوى، في حديثها مع هسبريس، كون مشروع القانون لم يتضمن إدراج تعريف للتمييز ضد النساء، قائلة: "بما أن المغرب منخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان فليس هناك مبرر لعدم إدراج مفهوم للتمييز ضمن القانون، إضافة إلى رفض تام لتوسيع اختصاصات هيئة المناصفة"، وأشارت إلى أن هذه الأخيرة يجب أن تكون شبيهة بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي لها "سلطة رقابية على السلطات العمومية بصفة عامة واختصاصات شبه قضائية". وأردفت المتحدثة قائلة إن "الحكومة تتجه إلى المنتظم الدولي وتقول إن المغرب متقدم في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك تعنتا كبيرا خلفيته إيديولوجية"، حسب تعبيرها، معتبرة أن "كل ما يروج له من اتفاق حول حقوق الإنسان ليس صحيح، فكل جهة تنطلق من إيديولوجيتها". وانتقدت بوشوى "تمرير" القوانين المتعلقة بهيئة المناصفة والعنف ضد النساء في نهاية الولاية الحكومية، معتبرة أن الأمر له ارتباط بالحسابات الانتخابية، وهو ما سيؤدي بحسبها إلى "خسارة كبيرة للمغرب والمرأة المغربية". وشددت المتحدثة على ضرورة أن تكون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز "هيئة قوية ليثبت المغرب موقعه على الصعيد الدولي".
