مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز أمام منعطف آخرا، فبعد الجدل الكبير، الذي رافقه من المناقشة حتى المصادقة من قبل الجمعيات النسائية بمجلس النواب، مرة أخرى تجد بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نفسها ملزمة بتذليل بعض العقبات، حتى تتمكن من عرض مشروعها الحكومي على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، وذلك بعد شهرين من حصوله على تأشيرة الغرفة الأولى. هذا الوضع، الذي يشبه في بداياته وضع "البلوكاج"، الذي عاشته قوانين إصلاح التقاعد بمجلس المستشارين، تتخلص معالمه في الصراع الحاصل بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد السلام بلقشور، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التي يرأسها المستشار عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين. ولمنع كرة الثلج من تكبر ويكبر معها الخلاف مع الطرفين، فحسب مصادر برلمانية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مكتب المجلس ممثلا في الرئيس أو من ينوب عنه، وذلك لتقديم المسؤولة الحكومية لمشروعها على أنظار المستشارين على بعد أسابيع قليلة فقط من اختتام الدورة البرلمانية الثانية في عهد الحكومة الحالية. وكانت الجمعيات النسائية قد اعتبرت مصادقة مجلس النواب على قانون المناصفة بمثابة "عودة إلى نقطة الصفر في مجال حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن هناك عدة انتقادات موجهة لمضامين القانون ". ومن بين الانتقادات التي وجهت للمشروع من قبل الفعاليات النسائية، كونه لم يتضمن إدراج تعريف للتمييز ضد النساء، إضافة إلى محدودية اختصاصات هيئة المناصفة، حيث تشدد الجمعيات النسائية على ضرورة أن تكون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز "هيئة قوية ومستقلة".
