قال رئيس مجلس النواب والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي، ضمن مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها: "لقد فوجئت بما نشر بخصوص الترامي على أراض سلالية وعقار القاعدة الجوية وخاصة أنه لا يتضمن أية معلومة دقيقة، فكل ما نشر لا علاقة لي به إطلاقا كشخص وهو عبارة عن اتهامات تفتقد لكل مصداقية". وأردف الراضي كرد تجاه إقدام عدد من المحتجين على رفع كلمة Dégage في وجهه ضمن مسيرة احتجاج قطعت كيلومترات على الأقدام: "الموضوع الأول يتعلق الأمر بمساحة إجمالية لأراضي الجموع تقدر ب 3558 هكتار بإقليم سيدي سليمان موزعة على مجموعة من الجماعات السلالية من بينها جماعة الدواغر للايطو التي تملك أكبر حصة مساحتها 708 هكتار.. وبصفتي نائبا برلمانيا ورئيسا لجماعة القصيبية فلا علاقة لي إطلاقا باستغلال هذه الأراضي وأوضح هنا بأن هذه العقارات"، وزاد: "هي موضوع اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية ووزارة الفلاحة والصيد البحري تهم تعبئة الوعاء العقاري المذكور للاستثمار في إطار المخطط الأخضر ضمن أراضي أخرى تابعة لإقليم سيدي سليمان..". كما استرسل الراضي في الرد على الاتهامات المتصلة ب "عقار القاعدة العسكرية" قائلا: "أوضح هنا بأنني بعد إطلاعي على الملف تبين بأن كل الوثائق الرسمية تفيد بأن الأمر يتعلق بعقار مساحته 325 هكتار و65 آر موزعة على ثلاثة رسوم عقارية وكلها في اسم الدولة المغربية، كملك خاص لفائدة القاعدة العسكرية الجوية الخامسة لسيدي سليمان، وهذا العقار تم استرجاعه بموجب المرسوم 3876 بتاريخ 19/06/1976، طبق اتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية منشور بالجريدة الرسمية (21/06/1976) ومرة أخرى لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع الذي حرصت على أن أعرف وضعيته القانونية للدفاع عن مطالب بعض السكان الذين يرون بأن العقار يعود إليهم في الأصل".