في تحرك استعجالي يستهدف موظفي السجون، وجه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، مذكرة عاجلة إلى المدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية ومدير المركز الوطني لتكوين الأطر، تطالبهم بضرورة تحسين ظروف عمل الموظفين. المذكرة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، تنص على عدد من الإجراءات لتحسين ظروف عمل الموظفين بمختلف المؤسسات السجنية، منها أساسا "تهيئة فضاء إحداث مقصف خاص بالموظفين وتجهيزه بالمعدات الضرورية، على أن يكون خارج قاعة الزيارة"، و"الحرص على إحداث مستودع للملابس خاص بالموظفين، وتوفير مرافق صحية كافية وملائمة". وتطالب المذكرة المسؤولين بإعداد تقرير حول وضعية وسائل نقل الموظفين، "يتضمن الإشكاليات المطروحة والحلول المقترحة"، و"اعتماد نظام التناوب بين الموظفين على مراكز العمل، خاصة تلك المرتبطة بالحراسة والأمن وتفعيل نظام الرديف وفقا لدليل التدبير الأمني". وأوجب التامك على المدراء والمسؤولين إعداد تقرير مفصل، داخل أجل أسبوعين، حول ما تم إنجازه والصعوبات المطروحة من أجل اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية، "مع التأكيد على أن هذا الورش يجب أن يحظى بالأولوية على اعتبار أن تحسين ظروف عمل الموظفين سيساهم بدون شك في الرفع من مستوى الأداء والتخفيف النسبي من حدة ضغوطات العمل اليومية داخل السجون". وشدد المصدر ذاته على أن الخطوة تأتي في سياق "الاهتمام بالعنصر البشري (الذي) يشكل إحدى أولويات المندوبية العامة اعتبارا لدوره المحوري في تفعيل مختلف البرامج الإصلاحية"، إلى جانب "خصوصية العمل داخل الفضاء السجني"، مشيرا إلى أن الغرض من التحرك هو "النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتحسين ظروف عملهم في حدود الإمكانيات المتاحة، على مستوى توفير فضاءات خاصة بهم داخل المؤسسة أو على مستوى توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لأداء مهامهم بالشكل المطلوب".