أقدمت السلطات اليونانية، أمس الثلاثاء، على ترحيل حوالي 70 من المهاجرين غير النظاميين من المغرب وتونس والجزائر صوب تركيا. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فقد حاول حوالي 300 مهاجر العبور نحو دول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان، قبل أن تقوم سلطات هذا البلد بترحيلهم صوب مديرية الهجرة بأدِرْنا عبر حافلات. اليونان أجْلَت المهاجرين إلى تركيا على أساس اتفاقية "إعادة القبول" الموقعة بين البلدين في عام 2001، وفي إطار خطة العمل المشتركة التي تم تفعيلها في قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا يوم 29 نوفمبر 2015، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم اللاجئين السوريين، وأيضا في إطار منع الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي. وسبق أن دقت "هيومان رايتس ووتش"، ضمن تقرير لها، ناقوس الخطر بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين على الحدود اليونانية، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين من جنسيات مختلفة، من بينها المغرب، عالقون ويعانون من سوء معاملة شرطة الحدود، وهم عرضة للاستغلال بمختلف أشكاله، ولا يلوح أي فرج في الأفق. وبحسب التقرير، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن عددا من طالبي اللجوء يوجدون، حاليا، محاصرين في الحدود بين اليونان ومقدونيا، حيث لا يسمح بتجاوزها إلا للسوريين أو العراقيين أو الأفغانيين، في حين يظل المهاجرون من بلدان مثل المغرب وإريتريا والصومال وليبيا وباكستان والجزائر عالقين أمام القيود المفروضة على الحدود، والتي تمنعهم من الوصول إلى حيث يريدون من أجل تقديم طلبات لجوئهم.