"شكرًا لأمّنا الأرض"، بهذه التحيّة اختار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تخليد السنة الأمازيغية الجديدة 2966، اليوم الأربعاء بالرباط؛ بحضور عشرات المواطنين الذين جاؤوا للاحتفال بقدوم السنة الجديدة، وتناوُل طبق "تاكْلّا"؛ غير أن هذا الطبق الأمازيغي غاب في احتفالات IRCAM هذه السنة، وحلّ محله طبق الكسكس. ولئن اختلفت تسميّات رأس السنة الأمازيغية، بين من يسمِّيها "النّاير"، أو "إيض إينّاير"، أو حكوزة"، أو "إيض نْ أوسكّاس"... إلا أنّ المغزى من الاحتفال بها يظل واحدا، وهو "ارتباط الإنسان الأمازيغي بأرضه"، كما جاء في الكلمة الرسمية التي ألقيت باسم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وجاء اختيار المؤسسة الرسمية المعنية بالأمازيغية لشعار "شكرًا لأمّنا الأرض" انطلاقا من مواكبة المؤسسة لعمل مختلف الهيئات الوطنية والدولية في مجال المحافظة على البيئة، وسعيها، من خلال بعض مراكز البحث التابعة لها، إلى تقييم الوضع البيئي العام لبعض المناطق، مع طرح الإشكاليات وتقديم مقترحات تنموية بهدف نشر الوعي والتحسيس بأهمية الموروث الطبيعي. "تواجدنا اليوم هنا له دلالات رمزية متعددة، إنه إبراز لمدى تطوير المجتمع الأمازيغي للاحتفاء بوحدة وتوافق الإنسان والطبيعية"، يقول عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي ألقى الكلمة، مشيرا إلى أن "الاحتفاء بالأرض والاعتراف بأفعالها على الإنسان يروم الحفاظ على الذاكرة الجماعية، وهو مناسبة لاستحضار العمق التاريخي والحضاري للثقافة الأمازيغية". ورقص عشرات المواطنين الذين حضروا إلى مقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للاحتفال بالسنة الجديدة على إيقاعات فرقة أحواش معمورة، التي أبدع أعضاؤها في تقديم عروض فنية على إيقاعات الطبل والدفوف و"القراقب"، شدّت أنظار الحاضرين على مدى أكثر من ساعتين من الزمن، قبل أن ينتهي الاحتفال بتناول طبق الكسكس بالخضر، فضلا عن الفواكه الجافة. ويأتي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في وقت ما زال الأمازيغ ينتظرون من الحكومة إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية (القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية)، بعد التنصيص عليها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في دستور فاتح يوليوز 2011. عبد السلام بومصر، الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لم يُخف وجود تذمّر في صفوف الحركة الأمازيغية إزاء تأخر الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قائلا: "الحكومة الحالية لم تقم بما يتعين لكي تتبوأ الأمازيغية مكانتها اللائقة باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية، علما أن القوانين التنظيمية المتعلقة بها، والتي لم تَر النور بعد، كانت ذات أولوية". ورغم المجهودات التي بُذلت من طرف الباحثين الأمازيغ على المستوى الأكاديمي للنهوض باللغة الأمازيغية، إلا أن بومصر يقول إن "الحكومة الحالية، والمؤسسات، لم تواكب هذا التراكم"، وتابع: "الباحثون الأمازيغ قاموا بمجهودات كبيرة ووصلوا إلى نتائج باهرة، ولكن مسايرة هذه النتائج من طرف الفاعل السياسي والمؤسسات التشريعية غائبة".