التحق حزب التقدم والاشتراكية بركب الأحزاب المطالبة بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين، بعد الجدل الذي أثير في أعقاب تصريح الوزيرة شرفات أفيلال بكون تقاعد البرلمانيين "جوج فرنك". تصريح الوزيرة "الببساوية" احتل صدارة النقاش في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، ما ولد مطالب بإلغاء المعاشات التي يحصل عليها ليس فقط البرلمانيون، وإنما أيضا الوزراء، الذين تفوق قيمة معاشاتهم بكثير تلك التي يحصل عليها نواب الأمة. موقف "PPS" يأتي بعد أن أبدت قيادات في كل من أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، استعدادها لتعديل القانون الخاص بمعاشات البرلمانيين، حيث طالب فريقه النيابي في مجلس النواب بتقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، داعيا إلى فتح "نقاش هادئ" حول الموضوع. هذا النقاش الذي ينبغي أن يكون هادئا ومتزنا، على حد تعبير المكتب السياسي للحزب، يجب أن يتم "بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساسي للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا". وشدد رفاق بنعبد الله، في بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي، بداية الأسبوع الجاري، على أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، "على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد"، على حد تعبير البلاغ. وفي ما يخص موضوع إصلاح صناديق التقاعد، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن هذا الإصلاح ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي، باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن، حيث دعا إلى مباشرة "الإصلاح الشمولي لمنظومة الاحتياط الاجتماعي، والعمل على تجاوز العجز المسجل في الصندوق المغربي للتقاعد، عبر اتخاذ الإجراءات المعيارية المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن، ومبالغ مساهمة المنخرطين، وطريقة احتساب المعاشات، وتحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المنخرطين". "PPS" دعا أيضا السلطات العمومية المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لدعم صغار الفلاحين، وحمايتهم من استغلال المضاربين والوسطاء، والحرص على مصاحبتهم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي والحيواني، بما في ذلك دعم أثمنة المواد العلفية والبذور، والتوجيه نحو المزروعات البديلة، والسهر على تثمين المنتوج وتسويقه في ظروف ملائمة.