في أول موقف حزبي رسمي حول جدل معاشات الوزراء والبرلمانيين، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الإسراع إلى حذف مساهمة الدولة في تقاعد ممثلي الأمة. وشدد أعضاء المكتب السياسي لحزب الكتاب على ضرورة الاتجاه نحو "نقاش هادئ ومتزن" لموضوع تقاعد البرلمانيين، و"الابتعاد عن أي مزايدات أو مقاربات شعبوية، قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة"، حسب ما جاء في بيان لقيادة الكتاب. تبعا إلى ذلك، طالب المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله فريقه النيابي إلى تقديم مقترح قانون "يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام"، حسب ما ورد في البيان الذي أكد أن "هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد". وعلاقة بإصلاح أنظمة التقاعد، شدد المكتب السياسي للPPS على ضرورة "مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة الاحتياط الاجتماعي، والعمل على تجاوز العجز المسجل في الصندوق المغربي للتقاعد"، وذلك "عبر اتخاذ الإجراءات المعيارية، المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن، ومبالغ مساهمة المنخرطين وطريقة احتساب المعاشات"، في إطار "من التشارك والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال آليات الحوار الاجتماعي القائم على الجدية والمسؤولية".