دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى نقاش هادئ حول موضوع معاشات البرلمانيين و الوزراء، مطالبا بحذف مساهمة الدولة بالنسبة لهذا التقاعد. وأكد الحزب، في بلاغ له أنه “تم استحضار موضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد…”. كما دعا “المكتب السياسي إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا…”. وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، أكد “حزب التقدم والاشتراكية على موقفه الثابت بهذا الخصوص، والمتمثل في كون هذا الإصلاح ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن…”.