طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين، داعيا إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب أمس الاثنين. وأشار بلاغ للمكتب، توصل "العمق" بنسخة منه، إلى أن الاجتماع عرف مناقشة موضوع تقاعد البرلمانيين، "على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص"، يقول البلاغ؛ حيث "طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد" يضيف البلاغ. ودعا المكتب السياسي، يقول البلاغ ذاته، "إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا".