عممت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تشعر ضمنه بتسليمها الحكومة، ممثلة في شخص ناطقها الرسمي وزير الاتصال خالد الناصري، مذكرة تتضمن مطالب لإصلاح الصحافة والإعلام.. وقال البلاغ بأن الوثيقة المسلمة الجمعة بمقر وزارة الاتصال تحتوي على رؤى إصلاحية للمجال على المستويات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ذات الوثيقة الصادرة عن نقابة يونس مجاهد أردفت بأن المذكرة المقدمة للحكومة المغربية عبر الناصري قد "استندت على مقررات مؤتمرات النقابة، وقرارات مجالسها الوطنية، الداعية إلى الشروع في إدخال تعديلات وتغييرات عميقة، وبشكل مستعجل، على كل مجالات الصحافة والإعلام".. كما زادت: "اعتبرت المذكرة أن الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع، الذي شاركت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وفرقاء آخرين سياسيين ومهنيين وحقوقيين و قطاعات حكومية في مقدمتها وزارة الاتصال، توصل إلى خلاصة أساسية مفادها أن إنجاز الإصلاح الشامل، أصبح مسالة ضرورية". بلاغ نقابة الصحفيين المغاربة حمل ما "سجله خالد الناصري" بعد ما أسمي "تدارس الخطوط العامة للمذكرة".. وهو ما تم التعبير عنه على لسان الناصري ب "وجاهة المطالب التي طرحتها النقابة.." قبل أن يردف: "تم الاتفاق على مواصلة الحوار والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الإصلاحية التي ينبغي مواصلتها وتعميقها". حري بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت من بين الأجهزة التي لزمت الصمت المطبق لدى نشأة حركة "شباب 20 فبراير" قبل أن تخرج ببلاغ يقر ب "عدالة المطالب".. هذا قبل أن يأتي التحرك الأخير من قيادة الهيئة الصحفية ليطعن في موقفها وهي تقدم مذكرة إصلاح لحكومة سبق وأن ارتأت النقابة ذاتها بأن مطلب الإطاحة بها شعبيا هو "مطلب عادل".