حزب الطليعة وخطيئة الديبلوماسية المغربية حول القبايل

مدخل:
ضمن ما سجله المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد في دورته الرابعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 15نونبر 2015، في البيان الصادر عنه من مواقف قوية وجريئة حول عدة قضايا ذات طبيعة داخلية وعربية على الخصوص، سيرا على درب الشهيد القائد الفذ: المهدي بن بركة، القائل: "إن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة"، سجل المجلس موقفه من : "استمرار النظام المغربي في مراكمة الأخطاء في تدبير ملف القضية الوطنية (الصحراء الغربية حسب منطوق نصوص هيئة الأمم المتحدة)، وتلويحه بورقة دعم مطالب "القبائل" في الجزائر بما هي ورقة خاسرة.، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة المغاربية بأكملها"؛
وهو موقف متميز وقوي عبر عنه المجلس الوطني في سطرين ليس إلا، ولن يفهم مغزاهما غير علية القوم وخاصتهم من: الدائرة السياسية لمستشاري الملك، ووزراء الحكومة، وبعض ممثلي الأمة في البرلمان ومجلس المستشارين، والديبلوماسيين، ورؤساء الأحزاب السياسية، وبعض المنظمات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والشعوب، والإعلاميين المحترفين... ويحتاج - في رأيي- إلى مزيد من التوضيح كي يفهم عموم المغاربة: مواطنين ومواطنات، والقاصي والداني، الموقف الحزبي الحازم في هذا الشأن، خصوصا في ظل مسعى بناء وحدة مغاربية إقليمية قوية على ضفة جنوب البحر الأبيض المتوسط: موازية ومتوازنة مع الاتحاد الأوروبي، في ضفته الشمالية.
الخطأ القاتل للديبلوماسية المغربية:
بسبب استفراد دوائر النظام المغربي: السياسية والأمنية والديبلوماسية، بالدفاع عن أحقية المغرب في السيادة على الصحراء الغربية، استكمالا لوحدته الترابية، راكم عددا من الأخطاء، لن ندخل في تفاصيلها كي لا نخرج عن سياق الموضوع، لنركز على الخطإ القاتل الذي ارتكبه مؤخرا، والمتمثل في تصريح مستشار بالبعثة المغربية في نيويورك هو السيد عمر ربيع، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، بما هي لجنة خطيرة ضمن لجانها العاملة في هيئة الأمم المتحدة، وذات التأثير الكبير على وحدة الشعوب وسيادة الدول على أراضيها، ب: إدراج حماية حقوق "شعب القبايل"- كذا- وتمتيعه بحقه في تقرير المصير والحكم الذاتي، والنهوض بكافة حقوقه، ضمن جدول أعمالها، في وقت لم تكن هذه النقطة مدرجة في جدول أعمال اللجنة أصلا، وسوغ طرحه لثاني مرة وفق ميثاق الأمم المتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة، في رد فعل متسرع وغير مفهوم، ضد سلسلة الاستفزازات المتوالية للنظام العسكري الجزائري، بشأن دفاعه المستميت - هو أيضا منذ 1975- على أحقية "الشعب الصحراوي" بقيادة "البوليساريو" في تقرير المصير وتأسيس دولة في الصحراء الغربية، وأن سيادة الدولة المغربية عليها إنما هي بمثابة احتلال واستعمار يجب تصفيته ضمن المسار العالمي في هذا الشأن...
فيما الصحراء مغربية بامتياز، بحكم: التاريخ، والجغرافيا، والقانون الدولي (قرار محكمة لاهاي الدولية)، والثقافة، والدين الإسلامي، ومختلف الإثنيات والأعراق اللغوية والدينية المختلفة: أمازيغية، وعربية، وحسانية، ويهودية، ومسيحية... التي تتوحد ضمن السيادة المغربية على كل أراضيه: من طنجة إلى الكويرة، وخلال مسار تحريري، لم يكتمل بعد لكافة الأراضي والجزر، بفضل نضال وصمود الحركة الوطنية، سواء في اختياراتها السياسية أو المسلحة، ضد الاستعمار: الفرنسي، والإسباني: لسبتة، ومليلة، والجزر الجعفرية لحد الآن (وما جريمة الحرب "إيكوفيون" في الصحراء التي تم فيها التكالب على الحركة الوطنية من قبل الاستعمارين.. إياه ببعيدة)، والاستعمار البريطاني: الذي لازال جاثما على جبل طارق، وفي سياق التأكيد على ضرورة استفتاء المغاربة والمغربيات من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق (لا الصحراويين والصحراويات فقط) بشأن هذه الإرادة التحريرية القوية التي ورثها مناضلو ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن الحركة الوطنية، ويلحون على ضرورة تصفية الاستعمار بكل أطيافه عن الأراضي المغربية المذكورة، ورفضهم أي مساومة بشأنها، ويسجلون تفاوت تعاطي النظام المغربي مع حركية التحرير للأراضي المغربية التي بدأتها الحركة الوطنية، ما بين: مجهوداته المضنية في تحرير وتنمية الأقاليم الصحراوية (اللجوء إلى القانون الدولي بمحكمة "لاهاي" الدولية، وتنظيم المسيرة الخضراء، ومغادرة كرسيه ب"منظمة الوحدة الإفريقية" قبل أن تتحول إلى "منظمة الاتحاد الأفريقي"، بعد قبولها عضوية البوليساريو لديها "إلى جانب" الدولة المغربية، وتفعيل حركية الإعمار والتعمير والتنمية الشاملة بها)، وخفوت مجرد مطالبته بتحرير مدن الشمال: سبتة، ومليلية، وجبل طارق، والجزر الجعفرية في المحيط الأطلسي...
ورجوعا إلى الخطأ القاتل أعلاه، إنما يشير الحزب بتسجيله إلى تناقض تصريح الديبلوماسي السيد عمر ربيع مع مسعى الدولة المغربية لتوحيد راية "المغرب الكبير"– بلغة ذوي النزعة الأمازيغية- خصوصا بعد تأسيس "اتحاد المغرب العربي" على أرض مدينة مراكش الحمراء ، بتاريخ 17 فبراير1989، مشكلا من خمس دول، تمثل الجزء الغربي من العالم العربي، وهي : ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.
ومن أجل التوضيح والتنوير أكثر للرأي العام، أوجز تصريحات الدبلوماسي المغربي السيد عمر ربيع أمام اللجنة الثالثة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى ما أوردته الجريدة الإلكترونية "هسبريس" - و.م.ع، بتاريخ: الثلاثاء 03 نونبر 2015 - 03:40- والمتعلقة بأنه يتعين على الأمم المتحدة ألا تصبح متواطئة في الصمت، الذي فرض عنوة وبالعنف على هذا "الشعب الشهيد"، كما أعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف العميق لكون "الشعب القبايلي" ذي الثمانية ملايين نسمة، و ذي تاريخ يعود إلى 9000 سنة، لا يزال محكوما عليه بإنكار هويته بدون أي رد فعل من جانب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، وخلص إلى أن "لشعب القبايل" الحق في التمتع بحقه في تقرير المصير، والاعتراف بهويته الثقافية واللغوية"، ويعتبره الشعب الأصيل الوحيد بإفريقيا، الذي ما زال يعاني من: التمييز الممنهج، والعنف الشامل، والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية، مضيفا أن "الشعب القبايلي" يجب أن ينصت إليه من أجل الاعتراف باحتياجاته وانتظاراته،" وأن "من واجب المجتمع الدولي مواكبته، حتى يتمتع بحقوقه الشرعية في تقرير المصير والحكم الذاتي، واعتبر أنه من غير المقبول إلى يومنا هذا أن يظل هذا "الشعب" تحت حصار عام، وخاضعا لعقاب جماعي، فقط لأنه طالب بممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير والحكم الذاتي، موضحا أن "قادة هذا الشعب" تم اعتقالهم ومتابعتهم، بالرغم من أنهم يعانون أصلا من ويلات النفي القسري، كما أن أفراد أسرهم لم يتم استثناؤهم من هذا الأمر، إذ يتعرضون أيضا للاضطهاد... مستندا في تصريحه على ما تشهد به مختلف البيانات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، ولتقوية مرافعته بمرجعية الأمم المتحدة: اعتبر السيد ربيع أن الاعتراف بالشرعية الكاملة لتطلعات "شعب القبايل الأصيل" يتضمنها إعلانها المعتمد والمنشور على الملأ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007، بشأن حقوق الشعوب الأصلية، في مادته 4، التي تنص على أن: "للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، وبمقتضى هذا الحق، تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي، وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
استغلال المغرب لنفوذه لدى اللجنة الثالثة:
كل ذلك في وقت ترأس فيه السفير - الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة: السيد عمر هلال، الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة الثالثة بالدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ: الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2015، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تم انتخابه في يونيو الماضي بإجماع الأعضاء ال 193 في الأمم المتحدة، رئيسا لهذه اللجنة الخطيرة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، ومجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية، التي تؤثر معنويا وماديا على سيادة الدول والشعوب، في جميع أنحاء العالم، إن بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، والمتخصصة في مناقشة قضايا: النهوض بالمرأة، وحماية الأطفال، والشعوب الأصلية، ومعاملة اللاجئين، وتعزيز الحريات الأساسية من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز الحق في تقرير المصير، كما تتناول اللجنة أيضا مسائل التنمية الاجتماعية الهامة، مثل القضايا المتعلقة ب: الشباب، والأسرة، والمسنين، وذوي الإعاقة، ومنع الجريمة، والعدالة الجنائية، ومكافحة المخدرات.
وقد اعتبر السيد عمر هلال رئاسته لهذه اللجنة بمثابة: "اعتراف من المجموعة الدولية بالتقدم الذي حققه بلدنا المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتصميم كل القوى المغربية الحية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز : الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، والحريات الأساسية"...
وأبرز السفير المغربي أن الدفاع عن مصالح إفريقيا من بين أولويات رئاسته للجنة الثالثة، معربا عن "اعتزازه" بتمثيل إفريقيا، والدفاع عن مصالحها على رأس اللجنة، مشيرا إلى أن "النهوض بالتنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي لتمكين بلدان القارة من التوفر على السبل الكفيلة ب: تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، من بين أولويات رئاسته". وداعيا إلى أن أشغال اللجنة توجد في صلب المبادئ الثلاثة لعمل منظمة الأمم المتحدة منذ عقود عديدة، والمتمثلة في: "الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان". ولافتا إلى أنه من أجل "إنجاح هذه المهمة النبيلة يتعين أن نعمل جميعا يدا في يد. كما دعا السيد هلال أعضاء اللجنة إلى "تركيز الجهود على ما يوحدنا وليس ما يفرقنا" و"وضع كرامة الإنسان في صلب الأولويات، التي يتعين أن تبقى في صلب عملنا اليومي بعيدا عن كل تلاعب أو تسييس"؛ ومؤكدا على أن حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والتنموية "تستحق هذا الجهد الجماعي". ومذكرا ب: "الأزمات والنزاعات الداخلية بعدد من بلدان العالم، والتهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء، والشرق الأوسط، وأزمة اللاجئين بأوروبا"...
وإذا وازينا بين تصريحي الديبلوماسيين المغربيين واستحضرنا مغزاهما وسياقهما، من السهل أن تتهم الوفود الديبلوماسية لدول العالم في الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة المغرب بأنه: إنما يستغل نفوذه، باعتبار رئاسته لهذه اللجنة الثالثة، ويتنكر لإجماع الدول ال193 المنتخبة له على رأسها، من أجل الانتقام من الجزائر، الذي ينازعه عبر جبهة البوليساريو، في سيادته على الصحراء الغربية... ويجانب المغرب الصواب، تحت تأثير تصريح السيد عمر ربيع خصوصا أمام حضرة السيد الرئيس الذي ليس إلا مغربيا مثله، وبسبب عدم التزامه وانضباطه لقواعد الحيادية المفترضة في أي دولة طرف في هيئة الأمم المتحدة، مسؤولة أو انتدبت خبيرا في أي لجنة أو منظمة من اللجان والمنظمات التابعة لها...
على سبيل الختام:
والحال أننا إزاء ما سبق، أمام خطابين سياسيين متناقضين ما بين رجلين ديبلوماسيين يمثلان سويا: الدائرة السياسية لمستشاري الملك، التي قادت وما تزال مفاوضات "مانهاست" الأمريكية مع وفد البوليساريو، كما يمثلان وزارة الخارجية والتعاون المغربية لدى دول العالم، ولدى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وعليه:
· فمن حذا منا: نحن معشر المغاربة والمغربيات من طنجة حتى لكويرة، حذو السيد عمر ربيع، فعليه أن يقبل أيضا حق تقرير المصير لفائدة الأمازيغيين من الريف، حتى سوس، ودرعة، وتافيلالت، وانتهاء بمكناس، باعتبارهم من الشعوب الأصلية التي استوطنت المغرب، ويقبل حق الصحراويين في تقرير مصيرهم بالصحراء الغربية، بحيث يلتقي مع المفهوم المعادي ل"حق تقرير المصير" كما طرحته وما زالت تطرحه كل الجهات المعادية لسيادة المغرب على أراضيه: من طنجة إلى الكويرة، كما عليه أن يقبل حق عرب المغرب في تقرير مصيرهم أيضا في الوسط، ويضرب عرض الحائط مقاصد ومبادئ "الجهوية المتقدمة" الجاري سريان مقتضياتها فقط بعد انتخابات الجماعات الترابية بتاريخ: 4 نونبر 2015، كما عليه أن يطرح قضية حق تقرير مصير: "الشعب الكاطالاني" في شمال شرق إسبانيا (خصوصا وأن هذه الدولة تعتبر لحد الآن ضمن الدول المعترفة بحق تقرير الشعب الصحراوي بقيادة البوليساريو لمصيره)، و"الشعب الكردي" على أراضي رباعية: العراق، وسوريا، وتركيا، وإيران؛ و"شعب الأقباط" في مصر، و"الطوارق" في جنوب صحراء شمال أفريقيا... وما شاكل ذلك من مثل هذه الإثنيات والأعراق المختلفة في مجموعة من مناطق دول العالم بما هي شعوب أصلية بها، وعلى محتليها أن يمنحوها حق تقرير مصيرها، إيغالا في تسييس قضايا سيادة تلك الإثنيات والأعراق على أراضيها والتلاعب بحق تقرير المصير المخول بمقتضى الإعلانات والعهود الدولية بتسليطه على رقاب الدول من أجل تشتيتها، سواء في: المغرب، أو في الجزائر، أو في إسبانيا، أو في العراق، وسوريا، وتركيا، وإيران، أو في جنوب صحراء شمال أفريقيا...؛ وهو مدلول ما أسماه الحزب " ورقة خاسرة" ركبتها الديبلوماسية المغربية الرسمية، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة المغاربية بأكملها، حيث يتم:
1.تأجيج مزيد من التوتر في النزاع المفتعل من قبل دولة الجزائر و"ليبيا على عهد القذافي" على الخصوص، حول "الصحراء الغربية" منذ الحرب الباردة، والتقاطب الذي كان حاصلا سواء لجهة المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي سابقا، أو لجهة المعسكر الرأسمالي والليبرالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وتبادل التهم بشأن: من يدعم الإرهاب ويموله، ومن يناهضه، فيما بين المغرب والجزائر، في جنوب الصحراء؟؟؟
2. تكريس مزيد من التخلف العربي في شمال أفريقيا، أكثر مما هو عليه الحال لدى "اتحاد مجلس التعاون الخليجي" في المشرق العربي، المتهم دوليا بأنه مدعم وممول للإرهاب الإسرائيلي المتعدد الجنسيات في فلسطين بإيعاز وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأوروبي المتحالفة معها،إن بقصد أو بغير قصد... والإرهاب "الداعشي" المتعدد الجنسيات أيضا في كل من: سوريا، والعراق، واليمن، ومصر، وليبيا (التي فقدت البوصلة بعد الانفلات الأمني الذي لازالت تشهده فيما بعد ما يسمى: "الربيع العربي"..)، وتونس، والمغرب نفسه، وبالتالي في الهجمات الإرهابية والتكفيرية في: لبنان، وفرنسا، ومالي، والتهديدات المتلاحقة بالتفجيرات في عدد من الدول، مما يجعل اللائحة لازالت مفتوحة أمام الإرهاب الدولي، ف"من جد وجد، ومن زرع حصد"...
3. تعطيل مسار تقوية "اتحاد المغرب الكبير"، بل وتحويله إلى مجرد وهم... رغم أن ما يوحد الدول المشكلة له أكبر بكثير مما يفرقها، وأمامه على الضفة الأخرى للمتوسط: الاتحاد الأوروبي بما هو معيش حقيقة وواقعا: سياسيا، واقتصاديا، وإداريا، وماليا... رغم تعدد أديان، ولغات، وتاريخ، وحضارة... الدول الأروبية المشكلة له...
·وأما من حذا منا – معشر المغاربة والمغربيات من طنجة إلى الكويرة_ حذو السيد عمر هلال، فعليه أن يدافع على سيادة ووحدة الدول والشعوب الإفريقية وغير الإفريقية، بمختلف أعراقها وإثنياتها، المتعايشة منذ آلاف السنين على أراضيها المحددة دوليا، وفق التركة الاستعمارية على الأقل، ويعتبر أن "القبايليين والقباليات" إنما هم إثنية أمازيغية مثلما هم أمازيغ: المغرب وتونس وليبيا، ضمن الإثنيات المتعايشة تحت الراية الموحدة للشقيقة الجزائر، وكفى من "صب الماء على الزيت"... ومن يحذو هذا الحذو عليه أن يدافع على كل مشاريع النهوض ب: التنمية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي، لتمكين بلدان القارة الأفريقية وغيرها من التوفر على السبل الكفيلة ب: تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، بما هي أولويات وفقا لمبادئ عمل هيئة الأمم المتحدة منذ عقود عديدة، والمتمثلة في: "الأمن، والسلام، والتنمية وحقوق الإنسان"، وتشجيع التكتلات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية... في أفريقيا وفي غيرها، ما دام العمل - بناء عليه- يجب أن يعكس المصالح الدولية الفضلى في سياق متكافئ ومتوازن بين دول العالم، ويعمل على انعكاس ذلك كله على "ميثاق هيئة الأمم المتحدة" الواجب تعديله من أجله...
ومن موقع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الوريث الشرعي للتراث: الأدبي، والتنظيمي، والسياسي، والتوجيهي للحركة الاتحادية الأصيلة، ذات العلاقات القوية مع كل حركات التحرر في العالم، بدليل تزعم الشهيد المهدي بن بركة للجنة التحضيرية لمؤتمر هذه الحركات في القارات الثلاث، والمنعقد في دولة كوبا شهرين بعد اختطافه واغتياله سنة 1965... الشيء الذي يعرفه جيدا الإخوة الجزائريون - عن كثب - منذ أيام الثورة ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني، كما يعرفه قياديو البوليساريو، الذين: تمدرسوا، وتكونوا، وتخرجوا من المدارس والجامعات المغربية، مثلما تخرجوا من مدرسة الاتحاد سياسيا- حسبي أن أتقدم إلى أولي الأمر منا في الدولتين: المغربية والجزائرية بأن يتقوا الأمر فينا، وليتعاونوا على "البر والتقوى" بمعية أولي أمر دول: تونس وليبيا وموريطانيا، وليعملوا سويا على تنزيل "اتحاد المغرب الكبير" بمختلف آلياته السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أرض الواقع، استدراكا لما فات من "الخوا الخاوي"، وليتوبوا إلى باريهم، مصداقا لقوله تعالى في الآيتين الكريمتين من سورة النساء: "16. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، 17. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما"، صدق الله العظيم.