انخرط أكاديميون وأساتذة جامعيون من الجزائر، بدون أدنى تحفظ، في نصرة جبهة البوليساريو الانفصالية، ودعم أطروحتها في مواجهة المغرب بخصوص نزاع الصحراء الذي عمر طويلا، حيث دعوا إلى ما سموه "الإعلام المقاوم" للتوعية بقضية الشعب الصحراوي، فضلا عن مطالبتهم بتنظيم استفتاء شعبي يُتوج بتقرير المصير. وفي هذا السياق دعا الدكتور علي لكحل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، ضمن أشغال ما سمي بالجامعة الصيفية للأطر الصحراوية المقامة حاليا ببومرداس بالجزائر، إلى أن ينهج البوليساريو ما أسماه الإعلام المقاوم والإعلام الإلكتروني، لما له من دور في رفع مستوى التوعية بقضيته على الصعيد العالمي". وطالب الأكاديمي الجزائري، في ذات المناسبة، بضرورة إنشاء مراكز للدراسات الإستراتيجية من أجل حفظ هوية وتاريخ الشعب الصحراوي"، على حد تعبيره، مؤكدا في الآن نفسه على ما وصفه بأهمية بناء مؤسسات حضارية، من أجل ضمان استمرار ثقافة وتاريخ الشعب الصحراوي". وضرب لكحل بكل أبجديات الحياد العلمي والأكاديمي عندما نعت المغرب بالدولة المحتلة للصحراء، ما يفرض على البوليساريو التوحد من أجل نيل الاستقلال، قبل أن يثني على الجبهة الانفصالية بالقول إنها استطاعت أن تحافظ على التنوع في مسيرتها النضالية ضد التواجد الاستعماري للمملكة المغربية" على حد قوله. ومن جانبه، دعا الدكتور عمار صدوق، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة تيزي وزو الجزائرية، إلى تنظيم استفتاء لحل نزاع الصحراء، شارحا بأن "كل قضية تحررية يجب أن تنتهي بتنظيم استفتاء شعبي عام من أجل تقرير المصير، والشعب الصحراوي يجب أن يتمتع بهذا الحق" يقول صدوق. ولفت الأكاديمي الجزائري، ضمن ذات اللقاء، إلى أن هناك معاهدات واتفاقيات دولية معتمدة من طرف منظمة الأممالمتحدة تعطي الحق لكل دولة في أن تمارس السيادة على الموارد الطبيعية الواقعة في أراضيها، فيما تمنع استغلال ثروات الأقاليم غير المستقلة من قبل القوة المحتلة" في إشارة إلى المغرب. واتهم صدوق المغرب بكونه "قوة محتلة للصحراء تستنزف وتنهب ثروات الصحراء دون أن يستفيد منها السكان"، حسب زعمه، مبرزا أن "القانون الدولي يحرم على المغرب ما قال إنه استغلال للموارد الطبيعية للإقليم إلى درجة النفاذ، كما هو الحال في إقليم الصحراء" يورد المحلل السياسي الجزائري.