استأثر باهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، التعديل الحكومي الذي كثر الحدث عنه مؤخرا في تونس، والوضع الاقتصادي والمالي للجزائر، والحوار السياسي في موريتانيا. ففي تونس، أوردت صحف أن الحديث كثر عن تعديل حكومي مرتقب بعد مغادرة وزيرين للحكومة في ظرف أسبوعين، حيث أفادت صحيفة (الصريح) بأن بعض الأصوات الفاعلة والمؤثرة في حزب (نداء تونس) الحاكم أدلت بتصريحات مؤكدة لهذا التعديل، ومعزية ذلك إلى "فشل بعض الوزراء في تأدية مهامهم على الوجه الأكمل". وحسب الصحيفة، فإن مصادر مطلعة داخل هذا الحزب تشير إلى أن هذا التعديل المرتقب "لن يتعدى بعض وزارات تعد على أصابع اليد الواحدة، طبقا لما تفرضه المستجدات الراهنة وطبيعة التوازنات السياسية على الساحة والتزامات الائتلاف الحاكم". وتساءلت صحيفة (الشروق) عما إذا كانت إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من حكومة الحبيب الصيد، أمس الأول، بعد خروج الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الأزهر العكرمي (مطلع الشهر الجاري) "نقطة بداية تعديل وزاري أم مجرد حالة منفردة حتمتها أسباب خاصة بوزير العدل". ونقلت الصحيفة عن الحبيب الصيد نفيه نية إجراء تعديل حكومي "الذي سيأتي في الوقت المناسب إذا استوجبت الظروف ذلك"، مشيرة إلى أن محللين يرون أنه ب"الرغم مما يسمح به الدستور من إحداث تعديل"، ومن "الأخطاء والنقائص" في عمل بعض الوزراء، فإن الوضع السياسي "يبدو اليوم هشا وحساسا" للقيام بمثل هذا الإجراء، ذلك أن "التجاذبات السياسية لا تغيب عن الساحة بما في ذلك تجاذبات متأتية من أحزاب الائتلاف الحكومي الرباعي التي عبرت عن تذمرها من تعيينات الولاة ومسؤولين سامين في الدولة". وتناولت صحيفة (المغرب) الجانب الاقتصادي، موردة أن المبادلات التجارية التونسية-الليبية تهاوت ب40 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومؤكدة على أن هذا التراجع يزيد من تأثر الميزان التجاري التونسي الذي يعيش بدوره عجزا. ومن جهة أخرى، تابعت صحيفة (الصباح) زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للمملكة الأردنية، ناقلة عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، معز السيناوي، أن هذه الزيارة التي اختتمت أمس "تاريخية" لأنها كانت الأولى من نوعها لرئيس تونسي منذ 50 عاما. وفي الجزائر، واصلت الصحف إثارة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في ظل تراجع عائداتها من النفط، متوقفة عند الأرقام الأخيرة للجمارك التي أفادت بأن الفاتورة تراجعت منذ مطلع السنة الجارية إلى 28.86 مليار دولار، مقابل 48.29 مليار دولار خلال نفس السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت صحيفة (الشروق)، التي فصلت في أرقام الجمارك، أن الواردات قدرت بÜ 39.19 مليار دولار (خلال التسعة أشهر الأولى من 2015) مقابل 44.2 مليار دولار السنة الماضية، بانخفاض يقدر بÜ 11.34 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض في الصادرات أثر تأثيرا مباشرا على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مقابل 109 في المائة السنة الماضية. وفي سياق سياسة التقشف التي سطرتها الحكومة لمواجهة الأزمة، نقلت صحيفة (الفجر) عن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي تأكيده على ضرورة سير قطاع الثقافة بالجزائر ضمن استراتيجية الحكومة والتي تتعلق بترشيد النفقات. وأوضح الوزير أن من بين التدابير الجديدة التي ستتخذها الوزارة، تقليص عدد المهرجانات الثقافية والفنية التي يصل عددها إلى 200 مهرجان ليصل ابتداء من السنة القادمة إلى حوالي 70 مهرجانا، وهذا بين المزج بين العديد من المهرجانات والتظاهرات التي تتناول نفس المواضيع، مؤكدا بالقول "سنعمل على تقليص النفقات والميزانية المخصصة للمهرجانات إلى نحو 25 في المائة مع فتح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكا في الاستثمار في المجال الثقافي". وعلاقة بالجانب المالي، ذكرت صحيفة (المحور اليومي) أن قيمة العملة الأوربية الموحدة "الأورو" تراجعت بÜألف دينار لورقة 100 أورو، بعدما قفزت هذه الأخيرة لمعدلات قياسية منذ بداية الأسبوع الجاري، والأمر نفسه بالنسبة للعملة الأمريكية "الدولار"، التي تراجعت أيضا بÜ 500 دينار لورقة 100 دولار. وذكرت الصحيفة بأن العملات الأجنبية في السوق السوداء عرفت طيلة الأسبوع الجاري ارتفاعا جنونيا، في ظل الندرة المسجلة التي يحتمل أن تستمر لفترة أخرى لأسباب بقيت مجهولة، رغم أن الفترة الحالية غير معروفة بارتفاع الطلب مقارنة مع موسم الاصطياف أو نهاية السنة، والأمر نفسه بالنسبة لموسم العمرة والحج، حيث يزداد الطلب تلقائيا على العملة الأمريكية والأوروبية. ومن جهتها، أسهبت صحيفة (وقت الجزائر) في التعاطي مع الواقع الإعلامي في البلاد في ظل الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، حيث كتبت أن هذا العيد "مناسبة لتقييم واقع الصحافة في الجزائر من حيث الأداء والاحترافية، ولكن كذلك من حيث الضغوط والإكراهات، التي يواجهها الصحافيون يوميا تجاه مالكي وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، أو السلطة"، مضيفة أن الصحافي إذا كان بالنسبة للبعض شريكا حقيقيا في ما تعيشه البلاد، فإن بعضهم يرغب في جعله أداة في أيديهم لا ينطق إلا بهواهم، "فيبكي الصحافي هموم السياسي والنقابي والعمال والمطرودين والمهمشين.. لكنه لا يجد من يدافع عنه أو يقف إلى جانبه". وفي موريتانيا، سلطت الصحف المحلية الضوء على المساعي المبذولة للتوفيق بين مختلف مكونات الطيف السياسي لإطلاق حوار وطني شامل يوم 26 من الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، تطرقت صحيفة (الأمل الجديد) للقاء الذي عقده الرئيس الدوري لأحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، عبد السلام ولد حرمه، والقيادي بالكتلة، بيجل ولد هميد، مع رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه. وقالت الصحيفة إنه تم، خلال اللقاء، بحث مبادرة المعاهدة لتقريب وجهات نظر فرقاء الساحة السياسية، ولاسيما بين الأغلبية ومنتدى الديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) بشأن الحوار، على إثر لقاء جمعهما مؤخرا بالرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز. ولم يفت الصحيفة التذكير بإقدام بعض المنشقين عن المنتدى على تأسيس كتلة سياسية معارضة أطلقوا عليها (كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا)، مضيفة أن الشخصيات السياسية التي سبق لها المشاركة في الأيام التشاورية الممهدة للحوار الشامل في شتنبر الماضي، قامت بمشاورات معمقة خرجت منها بقرار التمسك ب"سلوك نهج الحوار باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على موريتانيا من كل المخاطر المحتملة". ومن جهتها، أشارت صحيفة (الفجر) إلى تصريح زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الحسن ولد محمد، مفاده بأن السلطة في موريتانيا مطالبة ب "تقديم ضمانات حقيقية قادرة على إقناع جميع الأطراف بجديتها في الحوار وتطبيق نتائجه". وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية للدعوة التي تلقاها الرئيس الموريتاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الرابعة لدول أمريكا الجنوبية والدول العربية المقررة يومي 10 و11 نونبر المقبل في السعودية، والمحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية الإماراتي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وكذا توقيع موريتانيا والإمارات على اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي.
