ركزت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الاثنين ، على فتح القضاء الجزائري لملف الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، ومستجدات الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي في تونس، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة بموريتانيا. ففي الجزائر، لا حديث للصحف إلا عن ملف (سوناطراك 1) أو ما يعرف ب"فضيحة القرن"، بعد فتح مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، أمس ، هذه القضية، موردة أجواء المحاكمة التي عرفت "فوضى"، وفق الصحف التي أشارت إلى أن المحكمة قضت رسميا بتأجيل الملف "تحت ضغط طلبات عدد من محامي الدفاع بتأجيل القضية بعد انسحابهم منها، في جلسة ساخنة شهدت حضور المتهمين الرئيسيين، وفي حضور لافت لمدير (سوناطراك) بالنيابة باعتباره طرفا مدنيا في القضية". وحسب صحف، فإن المحاكمة افتتحت "وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية والجزائرية، وشهد الافتتاح قبضة حديدية وتصلبا في المواقف بين هيئة الدفاع والقاضي المكلف بالملف، مما أضفى أجواء مشحونة على الجلسة الافتتاحية التي دامت 9 ساعات كاملة". وعلقت (الشروق) على هذه المحاكمة في أبرز عمود يومي لها اختار له صاحبه عنوان "لهذا يجوع الجزائريون"، جاء فيه أن التفاصيل التي كشفتها التحقيقات الخاصة بفضيحة سوناطراك 1 تكشف أن ما حدث من فساد وتلاعب كان أخطر بكثير مما حدث في فضيحة (الخليفة بنك)، لأن الأمر يتعلق بالشركة التي تتصرف في ثروات البلاد وفي المصدر الأساسي لقوت الجزائريين بعد فشل السياسات المتعاقبة في المرور إلى اقتصاد لا يعتمد على الريع". وتابع كاتب المقال "إننا على موعد مع حقائق خلال جلسات المحاكمة التي تأجلت، خصوصا وأن 108 شاهدا في القضية سيكشفون طرق وأساليب نهب المال العام على طريقة ما حدث في محاكمة الخليفة، حين تم الكشف عن طرق بدائية في السرقة والتحايل إلى درجة أن المتهمين كانوا يتعاملون بالملايير دون وثائق". وكتبت صحيفة (المحور اليومي) أنه "أخيرا فضيحة ضمن أربع فضائح تعرف طريقها نحو العدالة (...) حيث مثل لأول مرة ، أمس ، المدير العام السابق ل(سوناطراك) أمام العدالة في الفضيحة التي جرت 19 متهما بينهم أربع شركات أجنبية". وأوضحت الصحف أن المتهمين في هذه القضية وجهت لهم "جناية قيادة جماعة أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في الصفقات العمومية، وتهم تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية، وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري". واهتمت الصحف التونسية ، على الخصوص ، بمستجدات الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي في ظل تواصل أزمة حركة (نداء تونس) الذي يقود الائتلاف الحكومي. في هذا السياق وتحت عنوان "رغم النجاحات الأمنية: الحرب لا تزال مفتوحة على الإرهابيين"، كتبت جريدة (الصباح) في صفحتها السياسية "عمليات استباقية ناجحة للوحدات الأمنية تم خلالها تفكيك خلايا وحجز أسلحة وذخائر. كما وفقت في كشف مخازن أسلحة ناهيك عن ضرب متواصل من قبل الجيش الوطني لمعاقل الإرهابيين في جبال الشعانبي، سمامة وورغة بجنوب البلاد". وأضافت الصحيفة "هي حرب مفتوحة يصعب على كل متابع وخبير أمني وعارف بشؤون الجماعات الإسلامية التنبؤ بموعد انتهائها، فهي كر وفر (...) هي حرب طويلة ومفتوحة ستكون فيها الكلمة الأخيرة للأمن والجيش الوطني وهي نتيجة طبيعية وحتمية لا محالة". من جهتها، أشارت صحيفة (التونسية) إلى أن وحدات الأمن التونسي بمدينة الكاف (القريبة من الحدود الجزائرية) تمكنت خلال الأيام الأخيرة من إيقاف خمسة عناصر "مصنفة خطيرة" متهمة بالانتماء إلى جماعات إرهابية. وأثارت ، من جهة ثانية ، تداول عدد من المواقع والمصادر خبر مقتل الإرهابي التونسي أحمد الرويسي القيادي في تنظيم (أنصار الشريعة) المحظور التابع ل(تنظيم القاعدة)، والمطلوب الأبرز لدى المصالح الأمنية والقضائية التونسية، وذلك خلال المواجهات المسلحة التي دارت يوم السبت الفارط بين مقاتلين من تنظيم (داعش) وعناصر من قوات (فجر ليبيا) على بعد 70 كلم من منطقة سرت الليبية، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. على المستوى الاقتصادي، توقفت الصحف التونسية عند تواصل تدهور الوضع المالي وضعف المؤشرات الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتنامي الإضرابات الاجتماعية وانتعاشة الدولار أمام الدينار. في هذا السياق وتحت عنوان "انتعاشة الدولار أمام الدينار التونسي له انعكاسات كبرى على الاقتصاد الوطني"، نقلت صحيفة (البيان) عن الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان قوله في حوار مع الصحيفة، إن الدينار التونسي سجل في الأيام الماضية تراجعا كبيرا أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تداول الدينار بسعر دينارين للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل "خسارة فادحة لقيمة العملة التي تلحق ضررا بالغا في احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتزيد من الأزمة الحادة للاقتصاد التونسي". كما نقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قوله خلال "منتدى تونس للاقتصاد" الذي نظم الأسبوع المنصرم، إن "وضع البلاد يحتاج إلى إصلاحات عميقة وجذرية"، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالنهج التشاركي للاتفاق على المسار الملائم للإصلاحات. على المستوى السياسي، تابعت الصحف فصول "الأزمة" المتواصلة داخل حزب (نداء تونس)، حيث نقلت صحيفة (الشروق) عن رئيس (حركة النهضة) راشد الغنوشي قوله خلال اجتماع شعبي للحركة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، أن "الانتقال الديمقراطي في تونس يبقى في حاجة ملحة إلى أحزاب قوية ومتماسكة"، معبرا "عن عدم ارتياح" (حركة النهضة) لما أسماه "بالصراعات الجانبية" التي تشق حركة (نداء تونس). من جهتها، نقلت صحيفة (الصريح) عن رئيس (حزب البناء)، قوله في حوار أجرته معه، إن "تفكك نداء تونس سيؤدي إلى انهيار الحكومة وهذا ما نخشاه". على مستوى آخر، وتحت عناوين من قبيل "هل يحسم مجلس النواب معركة المحامين والقضاة¿"، و"مشروع قانون مجلس القضاء على طاولة البرلمان: صراع بين السلطة التنفيذية والقضائية والكل يريد التموقع"، و"القضاة ضد توظيف المجلس الأعلى للقضاء وهيمنة السلطة التنفيذية"، أشارت جل الصحف التونسية إلى شروع مجلس نواب الشعب ، انطلاقا من اليوم ، في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. وفي موريتانيا، ما يزال الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة، وتداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، يستأثران باهتمام الصحف على اختلاف مشاربها. فقد ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن اللجنة السباعية المكلفة بصياغة ممهدات الحوار والمشكلة من شخصيات وأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة )، وقعت ، الخميس الماضي ، الوثيقة التي ستقدمها للسلطة. وقالت الصحيفة إن الوثيقة أصبحت جاهزة لتسلم للأمين العام لرئاسة الجمهورية ،الوزير الأول السابق، مولاي ولد محمد الأغظف، وتتضمن ثلاثة محاور وهي "الممهدات" أي الشروط التي ينبغي توفرها قبل الدخول في أي حوار ، و"الاتفاق الإطار" ويشمل 10 نقاط ثم "رؤية" المنتدى للقضايا التي يجب إدراجها على طاولة الحوار. وتحت عنوان "تفاوض وسمر وخلاف"، كتبت صحيفة (المستقبل الموريتاني) أن مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) كان أمامهم شوط طويل من التفاوض مع لجنة أوفدتها رئاسة الجمهورية، لكن جولتين من المفاوضات لم تفضيا إلى نتيجة ملموسة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أواخر يناير المنصرم. وقالت الصحيفة إنه رغم ثناء مناديب العمال على الروح الإيجابية التي تعاطى بها أعضاء الوفد مع المشكل، فإنهم رأوا أن عروضهم قاصرة عن السقف الأدنى لمطالب العمال. وذكرت الصحيفة أن هناك ثلاث نقاط عالقة بين طرفي المفاوضات، أبرزها توقيت توقيف الإضراب واستئناف العمل، إضافة إلى تنفيذ بنود اتفاق ماي 2014 القاضي بزيادة الرواتب، وإقرار وصرف علاوات تشجيعية للعمال مقابل إنتاجيتهم. على صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى الجولة التي بدأها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، اليوم الاثنين ، في الولايات الشرقية من البلاد ، والتي تستمر عشرة أيام، مشيرة إلى أنها الفترة الزمنية الأطول منذ انتخاب ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد عام 2009 ، فيما تعد أول جولة داخلية منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في 21 يونيو الماضي.