واصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأحد اهتمامها بالاحتجاجات في الجنوب الجزائري، وبالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في تونس، والحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية والمعارضة بموريتانيا. ففي الجزائر، توقفت الصحف عند أبرز حدث تشهده البلاد والمتمثل في الاحتجاجات في الجنوب على خلفية مشروع استخراج الغاز الصخري وتناقلت بيانا للجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في مسيرة كبيرة في مدينة ورغلة يوم 14 مارس الجاري للتعبير عن رفض مشروع الغاز الصخري، و"للرد على سياسات السلطة تجاهه من قمع وتخوين وهروب إلى الأمام في كل مرة تتحرك الجبهة الاجتماعية". ونشرت الصحف بيانا آخر للجنة ذاتها دعت فيه سكان عين صالح (التي جرت فيها أول عملية للتنقيب عن الغاز الصخري منذ مطلع السنة الجارية) المعتصمين في ساحة وسط المدينة إلى الاستجابة لدعوات الجيش وإخلاء المكان للسماح بعودة النشاط الطبيعي للحياة اليومية في المدينة. وكشفت صحف أن انشقاقات ظهرت بين ممثلي المحتجين حول مسألة فض الاعتصام، بلغت حد اتهام اللجنة "بخذلان القضية وإهدار صمود السكان ضد كل الضغوطات التي تعرضوا لها منذ يناير الماضي". كما أوردت الصحف أن قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي (أحزاب معارضة وشخصيات وطنية) سيحلون اليوم بمدينة عين صالح "للوقوف على الأوضاع هناك والتضامن مع سكان المنطقة ضد عدم استغلال الغاز الصخري". ونشرت صحيفة (الفجر) تصريحا لفاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، اعتبر فيه أن "قمع" الحكومة للتظاهرات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري "ليس حلا". أما صحيفة (الخبر) فخصصت مقالا في الموضوع من زاوية تبعية الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) للشركات الأجنبية، ودور الجيش في تهدئة الأوضاع في عين صالح. وجاء في المقال إن "تبعية (سوناطراك) للشركة الفرنسية (توتال) هي صورة أخرى لتبعية الحكومة الجزائرية للحكومة الفرنسية... فلا يحتاج المرء إلى كبير عناء كي يعرف حجم هذه التبعية... ولهذا قال مسؤول فرنسي وآخر أمريكي: إن أمر استغلال الغاز الصخري هو شأن جزائري... وأمريكا وفرنسا باستطاعتهما مساعدة الجزائر في الأمر!"، متسائلا "هل تصدقون أن أمريكا وفرنسا يمكنهما عبر شركاتهما أن تساعدا الجزائر و(سوناطراك) في استغلال الغاز الصخري لفائدة الجزائر¿". وتابع أن "الجيش في الستينيات والسبعينيات كان يحفر الآبار العذبة للسكان مع (سوناطراك)، ويفتح الطرق لفك العزلة عن السكان... أما اليوم، فقد أصبح مع (سوناطراك) يحمي آبار النفط الأجنبية ويعتبر المنطقة أرضا عسكرية لا يحق للمواطن الدخول إليها إلا برخصة.. في حين يدخل الأجانب كما يشاءون وبالطائرات". وعن تدخل الجيش في عين صالح لوقف هذه الاحتجاجات، تساءلت صحيفة (صوت الأحرار) في مقال "لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من التردي حتى أصبحت مؤسسة دستورية تتدخل في غير ما هو محدد لها في إطار عملها التقليدي للتصدي للفتنة"، مضيفة أن "مشكل الحكومة مع الغاز الصخري يشبه كل مشاكلها مع الغاضبين في غرداية أو غربها (...)، وتخوين المعارضة أو ربط الاحتجاجات بأطروحة المؤامرة لن يحل المسألة ولن يجلب السلم لعين صالح أو غيرها من مناطق البلاد الأخرى التي تشتعل من حين لآخر لأسباب مختلفة". واهتمت الصحف التونسية على الخصوص بالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وتوقفت عند دلالات الاحتفاء بعيد النساء والمكاسب التي حققتها المرأة التونسية على درب تكريس حقوقها الأساسية في الإنصاف والمساواة، والإكراهات التي تعيق تمكينها الشامل من هذه الحقوق. في هذا السياق، وتحت عنوان "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المرأة التونسية صمام أمان للنمط المجتمعي...ضحية مختلف أنواع العنف"، كتبت صحيفة (الصباح) أن "المرأة التونسية، التي كانت صمام أمان النمط المجتمعي بعد الثورة، وقفت جدار صد أمام كل محاولات العودة إلى الوراء بالحقوق والحريات العامة والفردية في دستور الجمهورية الثانية... وكانت في سنوات الجمر أول من كسرت حاجز الخوف مع إضراب الجوع الذي خاضته عاملات النسيج لمدة 52 يوما في 2003 وقائدة لانتفاضة الحوض المنجمي في 2008... ما زالت اليوم الحلقة الأضعف والفئة الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي...." وأضافت الصحيفة أن مختلف المنظمات والجمعيات المهتمة بالمرأة ترى أنه "على الدولة أن تلتزم بالفصل 46 من الدستور التونسي الذي يلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة من العنف. وتدعو في هذا الإطار المنظمات النسائية وزارة المرأة لضرورة تسريع العمل على وضع قانون إطار شامل لحماية النساء من العنف الأسري والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء". ومن جهتها، نقلت صحيفة (الضمير) عن منسقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل والعضوة باللجنة العالمية للمرأة نجوى مخلوف ، قولها خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالمناسبة، إن 48 في المئة من النساء بين سن 18 و64 سنة تعرضن مرة على الأقل لشكل من أشكال العنف طيلة حياتهن، وأن نسبة انتشار العنف ترتفع مع ارتفاع سن المرأة. وأشارت الصحيفة إلى أنه حسب نتائج الدراسات التي أعدتها لجنة المرأة بالاتحاد، يحتل العنف الجنسي المرتبة الأولى بنسبة 31,7 في المئة، يليه العنف النفسي بنسبة 28,9 في المئة، فالعنف الجنسي بنسبة 15,7 في المئة، وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7,1 في المئة. على المستوى الأمني، أشارت الصحف إلى مواصلة القوات الأمنية التونسية تعقبها للخلايا الإرهابية النائمة، موضحة أن وحدات من الأمن التونسي بمدينة سوسة تواصل عملياتها الاستباقية في مكافحة الإرهاب، وهو ما مكنها خلال الأسبوع الجاري من الإطاحة بأربعة "دواعش" بينهم فتاتان منقبتان، وذلك في أعقاب عمليات أمنية نوعية. على المستوى السياسي، أولت الصحف اهتماما واسعا للوضع الداخلي داخل حركتي (نداء تونس) و(النهضة) كتشكيلتين ائتلافيتين رئيسيتين في الحكومة الحالية. وفي هذا السياق، وتحت عنوان "نداء تونس يؤجل انتخاب مكتبه السياسي.. بعد غياب التوافق.. حرب الأجنحة والموقع تندلع من جديد"، كتبت جريدة (الشروق) في صفحتها السياسية "لم يكد نداء تونس يخرج من مأزق الصراع بين عدد من قياداته خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير حتى عاد من جديد إلى صراع حول المواقع تسبب في تأجيل انتخابات المكتب السياسي". وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع إلى الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية والمعارضة، وتخليد اليوم الوطني لمحاربة الاسترقاق. فقد أشارت الصحف إلى اللقاء الذي نظمته أحزاب المعاهدة للتناوب السلمي الديمقراطي (التحالف الشعبى التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي والصواب) لأطرها حول الحوار السياسي ومعوقاته ورؤية أحزاب المعاهدة له والمواضيع التي يمكن أن تشكل قاعدة له. ونقلت عن الأمين الدائم للمعاهدة أحمد ولد عبيد قوله إن أساس الحوار الجاري الحديث عنه ظل مطلبا لأحزاب المعاهدة، خاصة أن رئيسها مسعود ولد بلخير كان قد تقدم بمبادرة في هذا المجال، والتي ستتخذ كوثيقة مرجعية. على صعيد آخر، تطرقت هذه الصحف إلى تخليد موريتانيا لليوم الوطني لمحاربة الاسترقاق (سادس مارس) كتاريخ اعتماد الحكومة لخارطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014. وأشارت إلى أن تخليد هذا اليوم يندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوصيات مقررة الأممالمتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق والتي جرى التشاور حولها مع مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تحقيق مشروع مجتمعي "متكامل يحظى فيه كل فرد بحياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار". وتوقفت الصحف عند إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) واللقاء الذي عقده وزير البترول والطاقة والمعادن مع أطر الشركة ومندوبي العمال في مدينتي نواذيبو والزويرات، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يفض إلى أية نتيجة لكون إدارة الشركة تشترط استئناف العمل كشرط أساسي، فيما يصر المضربون على الحوار قبل استئناف العمل.