قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الأحد٬ بجملة من المواضيع الدولية والإقليمية والمحلية٬ من بينها التطورات السياسية في تونس ومصر وسورية٬ واستمرار إسرائيل تنفيذ سياساتها الاستيطانية٬ وفضيحة الرشوة التي هزت قطاع الطاقة بالجزائر٬ والنقاشات المتعلقة بقانون العزل السياسي في ليبيا والعلاقات الاقتصادية الليبية التركية.
وهكذا٬ تصدرت التطورات السياسية في تونس ومصر وسورية٬ اهتمامات الصحف العربية الصادرة من لندن٬ حيث كتبت صحيفة (الحياة)٬ بخصوص مستجدات الساحة السياسية في تونس٬ عن تظاهر آلاف التونسيين أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للمطالبة بالكشف عن ملابسات اغتيال المعارض شكري بلعيد واحتجاجا على تعيين وزير الداخلية القيادي في حركة النهضة علي العريض في منصب رئيس الحكومة٬ مشيرة إلى أن المظاهرات تأتي بعد يوم واحد من تكليف العريض رسميا بهذه المهمة من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.
وأبرزت (الحياة) أن رئيس الحكومة المكلف شرع في إجراء مشاورات غير رسمية مع عدد من الأحزاب المكونة للمجلس التأسيسي٬ مضيفة أن علي العريض يسعى إلى توسيع التحالف الحكومي ليشمل أحزابا معارضة أهمها الحزب الجمهوري وحزب التحالف الديمقراطي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.
وبخصوص الوضع في مصر٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب مسيحيي مصر٬ بإصداره قرارا أمس السبت٬ يقضي بتعديل مواعيد انتخابات مجلس النواب٬ لتجري المرحلة الأولى في 22 و23 أبريل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري كان أصدر قرارا الخميس الماضي ببدء انتخابات مجلس النواب في 27 أبريل المقبل٬ وأثار هذا الموعد غضب الطوائف المسيحية الثلاث في مصر ودفعهم للتلويح بمقاطعة الانتخابات٬ لتزامن موعد الاقتراع مع أعيادهم٬ مضيفة أن هذه المستجدات تأتي في وقت دعا فيه محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني إلى مقاطعة الانتخابات٬ بعد تجاهل الرئاسة مطالب القوى المعارضة.
وأبرزت صحيفة (الحياة)٬ من جانبها٬ أن إصرار الرئيس المصري محمد مرسي على إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل٬ زاد من ارتباك المشهد السياسي وقضى على أي فرصة للتوافق بين الحكم والمعارضة التي تتجه فصائل مهمة فيها إلى مقاطعة الاقتراع.
ولاحظت الحياة أن قرار البرادعي ساهم في ظهور بوادر انقسام داخل جبهة الإنقاذ٬ بعد أن رفضت أطراف في الجبهة استباق البرادعي ومن قبله مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي قرار الجبهة بخصوص الانتخابات٬ وإعلانهما المقاطعة.
وأشارت إلى أن أطرافا في الجبهة٬ بينها حزبا الوفد والمصري الديمقراطي٬ تفضل خوض غمار المنافسة الانتخابية٬ خشية غياب القوى الليبرالية كليا عن المشهد السياسي طوال السنوات الأربع المقبلة٬ ما يمكن الإسلاميين من تعديل بنية القوانين والتشريعات بما يخدم مصلحتهم.
وفي الشأن السوري٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن إعلان الائتلاف الوطني السوري المعارض٬ في خطوة مفاجئة٬ تعليق كل الاتصالات والزيارات التي كان ينوي القيام بها لعواصم الدول الكبرى٬ وفي مقدمها موسكو وواشنطن٬ وذلك احتجاجا على صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه.
وبحسب الصحيفة فإن الائتلاف عمل٬ من خلال هذا القرار٬ على قطع الطريق على الزيارة التي كان رئيسه معاذ الخطيب ينوي القيام بها لموسكو لتسويق المبادرة التي دعا فيها إلى الحوار مع شخصيات من النظام للبحث عن حل سياسي للأزمة.
وفي السياق ذاته٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ من جانبها٬ عن مناشدة بريطانيا أمس الائتلاف الوطني السوري إعادة النظر في قراره تعليق مشاركته في الاجتماع المقبل لأصدقاء سوريا المزمع عقده في العاصمة الإيطالية (روما) في 28 فبراير الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزارة الخارجية البريطانية استعدادها لتقديم دعم جديد للائتلاف خلال لقاء روما٬ مضيفة أن لندن عبرت عن مشاطرتها المعارضة السورية الإحساس بالإحباط نفسه حيال الوضع في سوريا والفظائع التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي مصر٬ شكلت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية٬ التي أصدر الرئيس محمد مرسي أمس السبت قرار استجابة لمطالب مسيحيي مصر٬ يقضي بتعديل موعدها٬ أبرز موضوع استأثر باهتمام الصحف.
فتحت عنوان "المقاطعة تهدد الانتخابات التشريعية"٬ أوردت صحيفة (المصري اليوم) دعوات قادة جبهة الإنقاذ الوطني (معارضة)٬ بما في ذلك منسقها محمد البرادعي الذي أعلن قراره بعدم المشاركة في هذه الاستحقاق الانتخابي٬ علاوة على رفض حزب الوفد "مواعيد الانتخابات التي تشكل انتهاكا لأحكام الدستور الجديد".
وأشارت صحف (اليوم السابع) و(الوطن) و(الأهرام) إلى غضب الطوائق المسيحية أجبر الرئيس مرسي على تغيير الجدول الزمني لهذه الانتخابات٬ بالنظر إلى تزامن مواعيد مرحلتيها الأولى والثانية مع عيد الفصح.
وواصلت الصحف التونسية اهتمامها بتطورات الأزمة السياسية في البلاد في ضوء تعيين مرشح حزب "حركة النهضة"٬ وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة٬ علي العريض ليتولى تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي.
وفي هذا السياق٬ انتقدت يومية (الصباح)٬ في افتتاحيتها بعنوان "البرنامج السياسي .. وليس الأشخاص"٬ ردود أفعال بعض القوى السياسية المتحفظة أو الرافضة لتعيين علي العريض على اعتبار أن "من فشل كوزير للداخلية لا يمكنه أن ينجح في الاضطلاع برئاسة الحكومة" أو أن وجوده على رأس الحكومة "لا يمكن أن يشكل في حد ذاته ضمانة حقيقية لنجاح الفترة الانتقالية"٬ مشيرة أيضا إلى من يدعو إلى "تعبئة المعارضة ضد تعيينه".
وشددت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ على "ضرورة القطع سياسيا في المرحلة القادمة مع أسلوب الحسابات الحزبية الضيقة في التعاطي مع حالة عدم الاستقرار السياسي القائمة منذ أشهر والتي أربكت٬ في العمق٬ سير العمل الحكومي٬ وتحولت لاحقا إلى أزمة سياسية بالكامل بمحاذير خطيرة اجتماعية وأمنية واقتصادية".
وبعد أن رأت (الصباح) أن التجاذبات السياسية والمزايدات الإيديولوجية على مدى الأشهر الماضية هي التي "أضاعت على تونس والتونسيين الكثير من الوقت الثمين .. وتوشك أن تضيع عليهم اليوم فرصة بناء الدولة التونسية الجديدة التي بشرت بها ثورة تونس التاريخية"٬ قالت "إن الرد الأمثل الذي يمكن أن تقدمه حكومة علي العريض المرتقبة على من يبشر بفشلها حتى قبل أن تولد٬ هو أن تكون حكومة برنامج سياسي إصلاحي شامل وتحديد روزنامة واضحة بتواريخ الاستحقاقات الكبرى مثل الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات٬ فضلا عن وضع برنامج طموح عملي للنهوض بالمناطق المحرومة والفقيرة من شأنه أن يؤسس لإستراتيجية وطنية غير مسبوقة في مجال التنمية الجهوية بمعناها الشامل"٬ بالإضافة إلى فرض الأمن والاستقرار حتى "تعود للدولة هيبتها فيطمئن المواطن ويطمئن رجل الأعمال التونسي ويطمئن المستثمر العربي والأجنبي".
من جهتها٬ تناولت يومية (الصحافة) مواقف بعض الأحزاب والقوى السياسية٬ سواء من الأغلبية أو المعارضة٬ من تعيين علي العريض رئيسا للحكومة. وفي هذا الصدد٬ عبر الناطق الرسمي باسم حزب "التكتل" المشارك في الائتلاف الحاكم٬ محمد بنور٬ عن "أسف حزبه لفشل مبادرة حمادي الجبالي بتكوين حكومة كفاءات التي ساندها الحزب إلى آخر لحظة نظرا لتجاوبها مع تطلعات أغلبية الشعب الذي ساندها ودعمها"٬ معتبرا٬ في ذات السياق٬ أن المرشح الجديد لتشكيل الحكومة (علي العريض) يمثل "شخصية مهمة في الساحة ويتميز بالهدوء"٬ وأعرب عن أمله أن يستجيب لمقتضيات المرحلة.
مقابل ذلك٬ اعتبر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن المعارضة٬ محمود البارودي٬ أن ترشيح علي العريض لرئاسة الحكومة هو "عنوان من عناوين الفشل٬ وأنه لن يمضي بالبلاد٬ حسب رأيه٬ إلى المدى المأمول"٬ مشيرا إلى أنه من الصعب داخل المجلس التأسيسي أن "يحصل توافق عليه لاسيما لفشله في تحقيق الأمن والاستقرار المرجوين"٬ كما قال.
من جهته٬ قال الطيب البكوش٬ أمين عام حزب "حركة نداء تونس" المعارض٬ الذي يقوده قائد السبسي الوزير الأول الأسبق٬ إن ترشيح النهضة لعلي العريض ليكون على رأس الحكومة "لن يحل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد٬ بل سيزيد في تعميقها وسيزيد أيضا في تعكير صفوها"٬ مضيفا أن تونس "تحتاج إلى حكومة كفاءات وطنية مسيسة وغير متحزبة تماما وذلك في جميع الوزارات"٬ داعيا٬ في الآن ذاته٬ إلى تنظيم ما وصفه ب"مؤتمر وطني للإنقاذ".
واهتمت الصحف الإماراتية بمستجدات الأوضاع السياسية في تونس ومصر واستمرار إسرائيل تنفيذ سياساتها الاستيطانية٬ حيث قالت صحيفة (الخليج) إنه عندما يكرر المتظاهرون في تونس ومصر شعارات كانوا أطلقوها لدى بدء ثورتهم قبل أكثر من عامين مثل (الشعب يريد إسقاط النظام) فهذا يعني أن هنالك "إدانة شعبية لنظامين جديدين خلفا النظامين السابقين وخيبا أمالهم وأحبطا ما كانوا يعتقدون أنه تحقق من عدالة ومساواة وديمقراطية وحياة جديدة تنقلهم إلى واقع جديد يفتح آفاقا رحبة من الحرية والمشاركة والبحبوحة".
وأضافت (الخليج)٬ في افتتاحية بعنوان "تغيير متواصل" أن الآمال والأحلام الوردية التي عاشها كل من الشعبين التونسي والمصري "تبددت بل تحولت إلى كوابيس لأن ما تحقق خلال العامين الماضيين كان كارثيا من حيث النتائج السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت أن الشعبين في تونس ومصر "لم يخرجا إلى الشوارع بعد أن حطما جدران الخوف وقيود الاستبداد وأطلقا حراكا شعبيا ممتدا ومتواصلا ليل نهار في واحد من أعظم الحراكات الشعبية في العصر الحديث كي يصل بهما الأمر إلى ما وصل إليه من استبدال نظام بآخر جاء محمولا على شعارات الديمقراطية والحرية وتحول إلى نظام أحادي مسكون بالسلطة والتفرد والإقصاء والعزل ومن دون برنامج فعلي ينهض بالبلدين ويخلصهما من ربقة إرث مثقل".
وأشارت الصحيفة إلى أن أسوأ ما حصل على مدى العامين الماضيين في تونس ومصر هو "بروز تيارات متطرفة على حاشية النظامين بدأت تشكل خطرا على النسيج الوطني والاجتماعي وتبث شعارات ومواقف تثير الانقسام والتشرذم مما جعل الجماهير تعود إلى الميادين والساحات كي تصوب مسيرة ثورتها وتعمل على تنقيتها من شوائب علقت بها على حين غرة".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (البيان) أن تظاهرات جمعة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في جميع المدن الفلسطينية "أعادت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني مستعد للقيام بانتفاضة ثالثة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه ولم تتحرك عملية السلام ولم توقف سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية".
وأضافت٬ في افتتاحية بعنوان "نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة" أن التعنت الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحاته التي أعقبت فوزه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتأكيده مواصلة سياسة الاستيطان واستمرار تجاهله لاستحقاقات السلام "لابد وأن يكون له رد فعل مواز وهو تصعيد النضال الفلسطيني السلمي وصولا إلى إشعال انتفاضة سلمية ثالثة من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وتذكر العالم أن هناك شعبا فلسطينيا يتعرض للمحو والإبادة ولا أحد في هذا العالم يهتم لأمره".
وواصلت الصحف الجزائرية اهتمامها بالرشوة التي هزت قطاع الطاقة بالجزائر أو بما يعرف بفضيحة سوناطراك كقضية الساعة في البلاد بفعل تورط مسؤولين جزائريين رفيعين ضمنهم وزير الطاقة السابق في تلقي رشاوى لتسهيل حصول شركات أجنبية للمحروقات على صفقات.
فتحت عنوان "هكذا تدفن فضائح الفساد في الجزائر"٬ كتبت صحيفة (الخبر) "تتواصل فصول قضايا الرشاوى والعمولات غير القانونية التي أميط عنها اللثام٬ والمرتبطة بتعاملات شركات نفطية وغازية إيطالية في الجزائر٬ في الكشف عن بعض التفاصيل التي قد تشكل الجزء المرئي من جبل الجليد. والقضايا التي عرضتها العدالة الإيطالية خلال التسعينات٬ ثم منذ 2010 إلى الآن٬ كشفت عن أسماء هامة٬ لكن التحقيقات التي برزت في الجزائر سرعان ما دخلت طي النسيان".
وفي عمود آخر٬ قالت الصحيفة "إن الرأي العام الجزائري يتابع عبر الإعلام ما تيسر من فضائح الفساد المالي (...) لأن الكلام عما حدث ويحدث في سوناطراك التي هي أكبر مؤسسة اقتصادية جزائرية٬ لا يكاد يكون الجزء الظاهر من جبل الجليد المستور"٬ متسائلة إن كان القضاء الجزائري قادرا على "استدعاء كل من ورد اسمه في القضية من مسؤولين سابقين وحاليين للاستماع لأقوالهم ومحاكمتهم في حال ثبتت الإدانة٬ أم أن الأمر سيتحول إلى خليفة ثانية كل طرف يهدد الآخر بفضح ما يملك من أدلة ليبقى الكل في مكانه ويظل المتهمون يتنعمون بأموال الجزائريين في العواصم المرفهة دون خشية مذكرات البحث الدولية ولا غيرها مما يعكر صفو حياتهم".
وبدورها٬ تساءلت صحيفة (الشروق)٬ في مقال بعنوان "غسيلنا منشور في كل مكان" إن كان قدر "الجزائريين أن يبقوا يتفرí¸جون على غسليهم المنشور في روما ومونريال (بعد ورود تورط شركات من إيطاليا وكندا في رشاوى للفوز بصفقات مع سوناطراك)".
وتعليقا على فضيحة سوناطراك٬ لاحظت صحيفة (الجزائر نيوز) أن "الفساد استشرى أكثر فأكثر وتوسع بشكل أشمل على النحو الذي كان في بداية الألفية الحالية حيث أصبح للفساد أنصار وأعداء منهم المضمر والباطن٬ وأضحى الملف قضية سياسية واسعة الاستهلاك الانتخابي في الحملات٬ وملفات على اختلاف الأحجام والآثار٬ سواء في دور العدالة أو على أعمدة الصحف٬ وذهب بسبب ذلك المحللون إلى غاية التأكيد بأن درجة الفساد التي بلغتها مؤسسات البلاد٬ هي هند عتبة تهديد الأمن والاستقرار".
واستأثر ترحيل مجموعة من المهاجرين السريين الغامبيين من طرف إسبانيا إلى موريتانيا ومنها سيتم نقلهم برا إلى بلدهم الأصلي وغياب مورينايا عن مهرجان واغادوغو للسينما باهتمام بعض الصحف الموريتانية.
فقد أوردت هذه الصحف البيان الصادر عن حزب اتحاد قوى التقدم (معارض) الذي ندد فيه ب"إرغام هؤلاء المهاجرين الأجانب على الهبوط في موريتانيا و"معاملتهم بقسوة واحتجازهم بطريقة غير شرعية" و"قيام موريتانيا بدور الشرطي الذي يطارد الأجانب ويحتجزهم نيابة عن دول أخرى"٬ داعيا الحكومة الموريتانية إلى "تأمين حدودها من تسرب المهاجرين الأجانب والامتناع عن استقبال مهجرين ترحلهم بلدان أجنبية".
أما صحيفة (لوتانتيك) فعلقت على غياب موريتانيا عن الدورة 23 لمهرجان واغادوغو للسينما والتلفزيون٬ معتبرة أنه على الرغم من الجهود التي ما فتئ يبذلها المسؤولون عن دار السينمائيين التي تنظم سنويا مهرجان نواكشوط السينمائي فإن الفن السابع الموريتاني لا يكاد يجتاز حدود موريتانيا٬ موضحة أنه باستثناء هذه الدار و"استوديوهات هولباك" فإنه لا توجد هياكل أخرى للتعريف بالسينما الموريتانية.
ولاحظت الصحيفة أن الدولة لا تسخر الوسائل الكافية للنهوض بهذا الفن على غرار ما جرى في بلدان إفريقية مثل بوركينافاسو والمغرب والسنغال.
وقالت الصحيفة "قليلون هم أولئك الذين يستطيعون أن يسلكوا مسارا شبيها بمسار مواطننا عبد الرحمان سيساكو الذي أصبح أحد أيقونات السينما الإفريقية".
وانصب اهتمام افتتاحيات الصحف القطرية على التطورات التي تشهدها الأزمة السورية خاصة بعد الموقف الذي اتخذته المعارضة السورية مؤخرا الخاص بتعليق زياراتها لموسكو وواشنطن٬ علاوة على تطرقها لمستجدات الأوضاع الأمنية في مالي.
وهكذا٬ أشادت صحيفة (الشرق) بالموقف الذي اتخذته المعارضة السورية مؤخرا الخاص بتعليق زياراتها لموسكو وواشنطن وكذلك مشاركاتها في مؤتمر دولي لدعم المعارضة وذلك احتجاجا على الصمت الدولي تجاه ما يرتكب من جرائم بحق الشعب السوري٬ معتبرة أن هذا الموقف يعكس "يأسا ومرارة من موقف المجتمع الدولي المتفرج والمتقاعس إلى أبعد الحدود عن نجدة شعب يقتل ويذبح ليلا ونهارا أمام مرآه ومسمعه دون أن يحرك ساكنا ولو بأدنى الوسائل".
وأكدت الصحيفة أن موقف الاتحاد الأوروبي الأخير بمنع تسليح المعارضة لهو أكبر دليل على هذا الموقف إلى جانب المواقف الأخرى التي لم تتجاوز إلى الآن حد الشجب والإدانة دون أن تصل إلى مرحلة الفعل.
وبخصوص الأوضاع الأمنية في مالي٬ لاحظت صحيفة (الراية) أنه "على الرغم من مرور أكثر من شهر على بدء التدخل العسكري الفرنسي في مالي واستعادة المدن الكبرى في الشمال من المقاتلين الإسلاميين إلا أن السلام ما يزال بعيدا المنال في هذه البلاد"٬ واعتبرت الصحيفة أن المسؤولية الكبرى "تقع الآن على حكومة مالي وعلى الاتحاد الإفريقي ودول الجوار والأمم المتحدة للقيام بدور مباشر للمساعدة في حل هذه الأزمة٬ من خلال الحوار الذي يجب أن تقوده حكومة مالي"٬ مشددة على أن "الحل الأمني والعسكري سيفاقم من المشكلة".
وتركز اهتمام الصحف الليبية حول الشروع في تطبيق "قانون الإدارة المحلية" بتسمية البلديات وتحديد جهازها الإداري والوظيفي والنقاشات المتعلقة بقانون العزل السياسي وتجاوب الحكومة الليبية مع مطالب الجرحى (مبتوري الأطراف إبان الثورة) الذين يخوضون اعتصاما بمقر المؤتمر الوطني العام.
فبخصوص الشروع في تفعيل قانون الإدارة المحلية٬ الذي يشكل أحد المطالب الرئيسية خلال الفترة الراهنة٬ نشرت صحف "ليبيا الجديدة" و"فبراير" و"ليبيا الإخبارية" تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة أمس بالعاصمة طرابلس مع رؤساء المجالس المحلية بالمدن الليبية٬ والذي أعلن خلاله عن "البدء في بناء جهاز إداري للبلديات٬ سيقوده الأمين العام للبلدية٬ إلى حين إجراء الانتخابات لعمداء البلديات والمحافظين نظرا إلى العمل الكبير الذي ينتظر الدولة خاصة في استئناف المشاريع المنتشرة في المدن والقرى والأحياء في ليبيا".
ونقلت الصحف عن زيدان قوله خلال الاجتماع "إن اللامركزية هي تحد للشعب الليبي الآن وتحد لمن يطالب بها٬ وإذا كنا نريد تطبيقها فهذا يفرض علينا الالتزام بأن لا نفشل في تطبيقها"٬ معتبرا أن هذا الأمر يتطلب "الانضباط في تنفيذ خطط الإدارة ومهامها وكذا في الإنفاق وفي متابعة العمل وتحقيق النتائج حتى لا نفشل في تطبيق اللامركزية".
وحث زيدان٬ حسب الصحف٬ على "التحلي بالنزاهة والكفاءة والقدرة والمسؤولية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي"٬ مشيراً إلى "افتقار الدولة في الوقت الحالي إلى بعض الأطر المؤهلة في مجال الإدارة المحلية".
وفي الشق السياسي المتعلق بالنقاش الدائر حول قانون العزل السياسي٬ ذكرت الصحف٬ نقلا عن مصادر من المؤتمر الوطني العام٬ أن اللجنتين التشريعية والدستورية بالمؤتمر ستعقدان بعد غد الثلاثاء اجتماعا لدراسة المقترحات المقدمة من طرف الأعضاء وإعداد صياغة نهائية للقانون ستعرض على المؤتمر الوطني في جلسته المقررة في ثالث مارس على أن يتم التصويت على القانون في صيغته النهائية في الخامس من الشهر ذاته.
وعلى الصعيد الاجتماعي٬ تناولت الصحف قرار الحكومة المؤقتة القاضي بتلبية العديد من مطالب جرحى الثورة (مبتوري الأطراف) الذين يخوضون اعتصاما بمقر المؤتمر العام منذ فترة٬ مشيرة إلى أن هذه الأخيرة خصصت مرتبات شهرية للمعنيين بقيمة ألفي دينار فضلا عن تمكينهم من سيارات ومساكن وامتيازات أخرى شملت تخفيضات في تذاكر النقل الجوي وأداء مناسك الحج.
من جانب آخر٬ اهتمت الصحف الليبية بمواضيع أخرى تهم الشأن الداخلي من ضمنها نتائج الزيارة الأخيرة التي قام رئيس الحكومة الليية إلى تركيا والتي أعلن على إثرها عن قرب عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستئناف مشاريعها المتوقفة٬ ووضعية عدد من المرافق الحكومية٬ وانطلاق مشاريع لتعزيز البنية التحية في عدة مدن ليبية.