قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم السبت٬ بالعديد من المواضيع الدولية والإقليمية والمحلية٬ من بينها مستجدات الوضع السياسي في تونس بعد تعيين رئيس حكومة جديد٬ وتطورات الأوضاع السياسية في مصر٬ والمرحلة السياسية الراهنة في اليمن قبيل انطلاق الحوار الوطني٬ والعلاقات القطرية السعودية في ضوء الزيارة التي قام بها أمس الجمعة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري إلى الرياض٬ والجدل القائم في لبنان حول قانون انتخابي بديل لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" بين مؤيد ومعارض٬ وتفاقم موجة العنف في سورية والجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد العربي.
وهكذا٬ سلطت الصحف العربية الصادرة من لندن الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في تونس ومصر إلى جانب جهود إيجاد مخرج للأزمة السورية.
فبخصوص الوضع السياسي في تونس٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن تكليف الرئيس المنصف المرزوقي رسميا٬ مساء أمس الجمعة٬ علي العريض٬ وزير الداخلية مرشح حركة النهضة لمنصب رئيس الوزراء٬ بتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه أسبوعان٬ خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيلة.
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من تأكيد العريض نيته تشكيل حكومته ل"كل التونسيين"٬ في إشارة إلى انفتاحه على أطراف المعارضة٬ إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت حركة النهضة مستعدة للتخلي عن وزارات السيادة مثل الداخلية والعدل والخارجية في الحكومة المقبلة٬ أو إن كانت قد أبدت مرونة في هذا الشأن.
وحسب صحيفة (الزمان)٬ فمن المرجح أن يثير اختيار العريض رئيسا للوزراء غضب التيارات اليسارية العلمانية في تونس التي تتهمه بالتساهل مع عنف متشددين ضد فنانين ومعارضين وصحفيين٬ إبان توليه منصب وزير الداخلية.
وفي هذا السياق٬ نقلت صحيفة (القدس العربي) عن نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري أن العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية٬ مضيفا أنه يتحمل إخفاقات كبيرة أثناء عمله على رأس وزارة الداخلية٬ وقال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي من جانبه "إن العريض عنوان للفشل٬ وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين٬ وإفساد اجتماعات المعارضة واغتيال (شكري) بلعيد".
وبخصوص الأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (القدس العربي) عن إعلان المعارضة السورية٬ أمس الجمعة٬ نيتها تشكيل حكومة تدير "المناطق المحررة" في شمال وشرق سورية٬ مشيرة إلى تأكيد المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري (المعارض) أن الائتلاف سيجتمع في الثاني من مارس باسطنبول لتحديد هوية رئيس هذه الحكومة وأعضائها.
ويأتي اتفاق المعارضة في إطار الاجتماعات التي يعقدها الائتلاف٬ منذ الخميس الماضي٬ في القاهرة يبحث خلالها الطرح الذي تقدم به رئيسه أحمد معاذ الخطيب بخصوص إجراء حوار مباشر مع ممثلين للنظام السوري "لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وأشارت صحيفة (الحياة)٬ من جانبها٬ إلى أن اتفاق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على تشكيل حكومة لإدارة شؤون المناطق المحررة يأتي في إطار مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثماني نقاط تشكل محددات الحل السياسي "الذي يحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة".
وأضافت (الحياة) أن الائتلاف أعاد التأكيد على ضرورة تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وأنهم ليسوا جزء من أي حل سياسي في سورية٬ ويتعين محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
من جهة أخرى٬ نقلت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ عن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف قوله٬ إن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمر ثانوي أمام ما وصفه بالأولوية الروسية المتمثلة بتوصيل القوى السياسية إلى نوع من التوافق للخروج من الحرب الأهلية.
وأشارت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ إلى سعي السلطات الروسية إلى التقليل من أهمية مصير الأسد ربما يلمح إلى أن هناك محاولات لإعداد مرحلة انتقالية.
وفي موضوع الحراك السياسي والشعبي في مصر٬ أشارت صحيفة (الحياة) إلى إعلان الرئيس محمد مرسي عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 27 أبريل المقبل٬ حيث سيتم تنظيم انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل تستمر شهرين.
وأضافت أن قرار الرئاسة يأتي على الرغم من الدعوات الصادرة عن تظاهرات "محاكمة النظام" التي نظمت أمس٬ إلى اللحاق بمحافظة بورسعيد في عصيانها المدني الذي يدخل أسبوعه الثاني٬ وفي ظل مطالب المعارضة بإرجاء تنظيم الانتخابات.
وأشارت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ في هذا السياق٬ إلى أن أحزاب المعارضة المدنية٬ التي تتجمع في إطار ما يعرف بíœجبهة الإنقاذ الوطني٬ لوحت بمقاطعتها للانتخابات٬ ما يعني أن التيارات والأحزاب الإسلامية في مصر قد تخوض الانتخابات المقبلة بمفردها. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة قولها "إن إصرار الرئيس مرسي على تجاهل مطالبنا سيدفعنا إلى اتخاذ قرار المقاطعة٬ لنزع الشرعية من هذه الانتخابات".
وتركز اهتمام الصحف التونسية على تعيين مرشح حزب "حركة النهضة"٬ وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة٬ علي العريض ليتولى تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي ورفض هذا الأخير إعادة تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وفي هذا الصدد٬ أبرزت الصحف تصريحات رئيس الحكومة الجديد عقب تعيينه أمس رسميا في هذا المنصب من قبل الرئيس منصف المرزوقي٬ والتي وعد فيها بالعمل على تأليف حكومة "لجميع التونسيين والتونسيات"٬ وتشديده على أنه للنجاح في مهمته يحتاج إلى دعم "الرئاسة والمجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإرساء الديمقراطية التي يتطلع إليها الجميع".
وفي هذا السياق٬ كتبت يومية "الصريح" أن العديد من الملاحظين في الداخل والخارج يرون أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المرشح الجديد لتشكيل الحكومة هو "أن يكون في مستوى شجاعة سلفه حمادي الجبالي وقدرته على استقطاب الناس بجميع انتماءاتهم٬ بالإضافة إلى ضرورة توفره على أرضية ملائمة لطمأنة الأحزاب سواء منها الموالية لحزب النهضة أو المعارضة لها"٬ مضيفة أن التحدي الآخر الذي سيواجه العريض يتمثل في "التعهد أمام الأحزاب والمواطنين بتحديد موعدين نهائيين للانتهاء من كتابة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجل معقول".
وحذرت الصحيفة٬ في ذات السياق٬ من أن "تطغى المزايدات السياسوية٬ التي عادت إلى الارتفاع منذ الإعلان عن ترشيح علي العريض٬ على التحديات المطروحة واهتمام السياسيين بتركيبة الحكومة ونصيبهم من المقاعد فيها٬ فيهدر الوقت وتنتهي المدة المحددة لتشكيل الحكومة ويزيد إحباط المواطنين وتضيع البلاد في متاهات مسرحية سياسية رديئة وكارثية النتائج".
من جانبها٬ قالت صحيفة "المغرب" أنه من أبرز الإشكالات التي تواجها تونس اليوم٬ والتي على الحكومة الجديدة مواجهتها٬ "خطورة الصعوبات الاقتصادية المتراكمة"٬ داعية رئيس الحكومة الجديد إلى الإسراع في "وضع الأصبع على الداء وطرق أبواب المشاكل العاجلة ولاسيما منها المخاطر المحدقة باقتصاد البلاد المتعثر أصلا".
وأضافت أنه على رئيس الحكومة "أن ينكب اليوم قبل الغد على تشكيل حكومته بأسرع ما يكون والعمل على تحقيق الاستقرار الكفيل بالحد من مخاطر انهيار المنظومة الاقتصادية"٬ محذرة مما وصفته ب"التمادي في إعادة إنتاج الممارسات السياسية ذاتها ولو بأوجه جديدة٬ وهو ما لا يمكنه النجاح في توجيه رسالة طمأنة إلى المستثمرين في الداخل والخارج".
من جهة أخرى٬ تساءلت صحيفة "الصباح" عما إذا كان علي العريض٬ رئيس الحكومة الجديد والقيادي البارز في "حركة النهضة"٬يستطيع الفصل بين الدولة والحزب.
ورأت أن العريض تم ترشيحه رئيسا للحكومة "رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لحصيلة أدائه على رأس وزارة الداخلية والتي وصفها البعض بالكارثية"٬ مشيرة٬ في هذا السياق٬ إلى "مسؤوليته عن التدهور الأمني في البلاد٬ والذي بلغ حد الاغتيال السياسي"٬ وقالت إن البعض يعتبر تعيينه على رأس الحكومة يمثل خطوة "ستسهم في عدم بلوغ الوفاق المنشود على اعتبار أن صاحب القصبة (مقر الحكومة) الجديد٬ وفقا للمضطلعين بالشأن السياسي٬ لن يفصل بين دواليب الدولة ودواليب حزبه"٬ قبل أن تخلص إلى التساؤل "هل أن علي العريض في هذه المرحلة الدقيقة يمثل الرجل المناسب في المكان المناسب ¿".
واهتمت الصحف الإماراتية بمستجدات الوضع السياسي في تونس بعد تعيين رئيس حكومة جديد٬ والمرحلة السياسية الراهنة في اليمن قبيل انطلاق الحوار الوطني.
وكتبت صحيفة (الخليج) أن رئيس الحكومة التونسية الجديد علي العريض٬ "سيواجه المأزق إياه الذي واجهه الجبالي ولن يستطيع أن يتقدم خطوة إنقاذية طالما أن حركة "النهضة" الحزب الحاكم ستنهج الذهنية ذاتها في تدبير أمور البلاد والتي لن توصل تونس إلا إلى المزيد من التقهقر والانحدار على مختلف المستويات".
وأكدت (الخليج)٬ في افتتاحية بعنوان "تونس تستحق الأفضل"٬ أنه "ليس مهما استبدال الجبالي برئيس حكومة جديد بل المهم هو تغيير نهجí² وسياسات غير ناجعة والنظر إلى تونس وطنا وشعبا وليس كملكية لحركة (النهضة) التي تتخذ من (التفويض الشعبي) تíµكأة لممارسة سلطة مطلقة على الشعب"٬ مشددة على أن تونس تحتاج إلى "ما يليق بثورتها الرائدة ثورة الياسمين وبالتضحيات التي قدمها الشعب التونسي".
من جهتها٬ قالت صحيفة (البيان) إن اليمن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة بين أبنائه والتعاضد بين مختلف القوى السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة والمرحلة الحرجة التي ما فتئ يمر بها منذ أن اندلعت احتجاجات 2011 قبل أكثر بقليل من عامين ضد النظام السابق.
وأبرزت الصحيفة٬ في افتتاحية بعنوان "المبادرة الخليجية واليمن" أن ما شهده اليمن خلال العامين المنصرمين "تميز بالكثير من الأحداث التي طغت على معظمها الخلافات الدامية وأعمال القتل والعنف والتفجيرات والإرهاب في حين كان المسار السياسي الموازي معطلا في بعض الأحيان ومتعثرا في أخرى وماضيا قدما في أوقات مختلفة".
وأضافت (البيان) أن اليمنيين يتأهبون لإطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر جزء من المبادرة الخليجية٬ هذا الحوار يؤمل منه أن يفضي إلى "اتفاق بخطوط عريضة بين مختلف الفرقاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة لنهاية المرحلة الانتقالية التي ستطلق بدورها مرحلة جديدة يضع اليمنيون معها كل أحداث الماضي الأليم وراءهم ويعاودون بناء وطنهم الذي لطالما كان سعيدا".
من جهتها٬ ركزت الصحف الجزائرية على الفساد والفضائح المالية التي تنخر جسم الاقتصاد الجزائري في ظل فضيحة الرشوة التي تفجرت داخل شركة سوناطراك للمحروقات.
وفي هذا الصدد٬ قالت صحيفة (الخبر) "إن غسيل الفضائح المالية ظل دوما في الجزائر مرادفا لصراع المصالح والأجنحة النافذة في الحكم ضمن لعبة تحريك موازين القوى. ولذلك فإن ردود الفعل الرسمية التي تعقبها عادة ما تحاول تمييع المسألة٬ بل لا أحد من الذين تكلموا نطق بنصف كلمة حول المسؤولية السياسية فيما جرى ويجري من نهب للمال العام".
واعتبرت أن "ما وقع في سوناطراك وغيرها من اختلاس وتبذير وسوء إدارة الصفقات العمومية ليس نقمة كما يتصور البعض بل نعمة لأي سلطة لديها إرادة في محاربة الفساد لكونها أمسكت برأس الخيط الذي يوصلها إلى بؤر الفساد الحقيقية".
من جهتها٬ نقلت صحيفة (الشروق) عن حقوقيين جزائريين مختصين في قضايا الفساد الاقتصادي٬ قولهم إن التحقيق في قضية "سوناطراك 02" سيكشف عن تورط شخصيات سياسية ثقيلة الوزن٬ أما بالنسبة لاستدعاء شكيب خليل (وزير الطاقة السابق بالجزائر)٬ فلا يزال ذلك مرهونا بالأدلة المتوفرة ضده خاصة وأن اسمه ذكر في ملف القضية الأولى التي تم تفجيرها خلال 2010 "سوناطراك 01" لكن دون استدعائه لا كشاهد ولا كمتهم٬ وهذا في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية في الجزائر٬ التي انطلقت بناء على أمر بالتحقيق من النيابة العامة الجزائرية٬ حول الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك مع الشركات الإيطالية المتابع مسيروها أمام القضاء الإيطالي".
وعادت صحيفة (الفجر) للتذكير بأن "فضيحة سوناطراك سنة 2009 أو ما يعرف ب+سوناطراك 1+ كانت القطرة التي أفاضت الكأس وكشفت عن الفساد الذي استمر في نخر قطاع المحروقات لعقود طويلة٬ باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويمثل أكثíœر من 97 بالمائة من صادرات الجزائر٬ في الوقت الذي يدر سنويا أزيد من 40 مليار دولار على الخزينة العمومية٬ حيث لعب وزير الطاقة السابق شكيب خليل الدور الرئيسي في مسلسل هذه الفضائح بعد تداول اسمه بقوة عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية وذكره كمشتبه به في التحقيقات الأجنبية".
وأضافت أن "الصفقات المشبوهة في قطاع المحروقات طفت خلال السنوات الماضية إلى السطح وأصبحت التحقيقات التي فتحتها المحاكم الجزائرية والمخابرات الدولية وتقارير الهيئات العالمية أكثíœر خطورة بداية من 2009 لتمس مسؤولين جزائريين بارزين في الدولة وفي القطاع وأبناءهم وزوجاتهم".
وأولت الصحف القطرية٬ من خلال افتتاحياتها٬ اهتماما بالعلاقات القطرية السعودية على ضوء الزيارة التي قام بها أمس الجمعة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري إلى الرياض والمباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين السعوديين.
وكتبت صحيفة (الراية)٬ في افتتاحيتها بعنوان "علاقات تاريخية"٬ أن العلاقات القطرية - السعودية "تزداد رسوخا وتطورا يوما بعد يوم وتطورها لا يرتبط بعلاقات التعاون في المجال السياسي فحسب٬ وإنما أيضا بالعلاقات في المجالات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية٬ وليس هذا في الإطار الثنائي فقط٬ وإنما في الإطار الخليجي".
من جهتها٬ اعتبرت صحيفة (الشرق)٬ في افتتاحيتها٬ أن هذه الزيارة "تكتسب أهميتها كونها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة أحداثا إقليمية وعربية على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية التي تستوجب مثل هذه اللقاءات والمشاورات٬ وعلى مثل هذا المستوى الرفيع٬ استشعارا بخطورة التطورات وتسارعها في المواقف المختلفة٬ وإيمانا بأهمية التشاور والتنسيق في الأوقات المناسبة٬ خصوصا أن عددا من الملفات بحاجة إلى التشاور والتنسيق وتبادل الرؤى حول مستجداتها وأبرزها قضايا الربيع العربي والثورة السورية لوضع المزيد من اللبنات التي بإمكانها أن تساعد الأشقاء في دول الربيع العربي على تحقيق المزيد من طموحات شعوبهم".
وبدورها٬ شددت صحيفة (العرب) على أن "المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة تجعل من واجب الجميع الدخول في مزيد من الحوارات لبلورة رؤية خليجية مشتركة٬ تساهم في الانطلاق نحو المستقبل٬ وترسيخ مرحلة جديدة أكثر استقراراً لمنطقتنا الخليجية والعربية والإقليمية".
وفي نفس السياق٬ قالت صحيفة (الوطن) "إن هذه المنطقة من العالم تشهد تطورات دراماتيكية على خلفية ثورات الربيع العربي٬ مما يتطلب المزيد من البحث والتشاور بين الأشقاء خاصة في منظومة التعاون الخليجي وبين الأصدقاء في كل مكان ممن يعنيهم استقرار هذه المنطقة الحيوية ويعنيهم انتصار إرادة الشعوب بانتزاع حقها الأصيل في الحرية والكرامة".
وتصدر اهتمام الصحف اللبنانية تواصل الجدل حول قانون انتخابي بديل لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" بين مؤيد ومعارض٬ وتفاقم موجة العنف في سوريا.
وقالت صحيفة (السفير)٬ في افتتاحية بعنوان "مسألة ثقافة سياسية لا قانون انتخاب"٬ "إن ردة الفعل غير كافية لوقف إقرار قانون الانتخاب لتنفرد كل طائفة باختيار ممثليها. الأهداف السياسية من ورائه جدية جدا لتغيير النظام السياسي٬ أو لدفعه باتجاه سيطرة تحالف ثنائي على السلطة"٬ مضيفة أنه "مهما قيل في مشروع القانون فهناك كلمة واحدة تختصره : إنه إهانة لكل اللبنانيين٬ لتاريخهم٬ لقيمهم المشتركة والإنسانية٬ لعقولهم ولحاضرهم ومستقبلهم".
وبخصوص الوضع في سوريا٬ قالت جريدة (النهار) إنه "أيا تكن العوامل الخارجية للوضع السوري فإن المدى العنيف لانفجاره٬ العمودي والأفقي٬ هو حصيلة أكيدة لشراسة الكبت السابق الذي دخلت عليه (لعبة الأمم) الخبيثة دافعة حممه بلا رحمة إلى أقصى ما في هذا المدى من مدى"٬ مضيفة أن "جزء مهما من حدة انفجار البركان عام 2011 هو طول مدة الكبت والاحتقان. فالنظام العسكري الذي حكم سوريا٬ ولا سيما منذ عام 1966٬ حافظ على السلم الأهلي بل السلم الاجتماعي لا بل من مفارقات الاستبداد أنه حافظ على نوع من الازدهار الاجتماعي. إنها مقابل كبت طبيعي لشخصية سوريا العميقة".