ركزت الصحف المغاربية، في أعدادها لنهار اليوم الخميس، على الاحتجاجات في الجنوبالجزائري، والبرنامج الحكومي في تونس خلال 100 يوم، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بموريتانيا. ففي الجزائر، توقفت الصحف عند إصرار ساكنة الجنوبالجزائري على إسقاط مشروع استغلال الغاز الصخري، والتضامن الذي تلقاه من طرف أحزاب وشخصيات لتحقيق هذا الهدف. وفي سياق هذا التضامن، تناقلت الصحف تصريحات رئيس (حركة مجتمع السلم)، عبد الرزاق مقري، جدد فيها موقف حزبه الرافض لاستغلال الغاز الصخري بالجنوب، داعيا إلى احترام مطالب المحتجين وفتح حوار معهم. وتأتي هذه التصريحات بينما أوردت الصحف أن مسيرة "كبرى" ستنظم بعد غد السبت في ورغلة ضد استغلال الغاز الصخري. إلا أن صحيفة (المحور اليومي) تساءلت عن السبب في تنظيم هذه المسيرة في ورغلة وليس عين صالح المعنية الأولى بالأمرº كونها عرفت أولى عمليات الحفر في آبار الغاز الصخري. وتحت عنوان "مليونية ورغلة تثير خلافات بين قيادات التنسيقية"، أفادت صحيفة (البلاد) بأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي (معارضة)، "لم تحسم قرار المشاركة من عدمه في مليونية مناهضة استغلال الغاز الصخري في ورغلة، حيث اختلفت الآراء حول ذلك بين مشارك ومحايد، في انتظار القرار النهائي الذي سيصدر عن هيئة التشاور في اجتماعها اليوم للخروج بموقف ثابت من ذلك". وعادت صحيفة (الشروق) للحديث في أبرز عمود يومي لها عن العصيان في عين صالح منذ البدء في التنقيب عن الغاز الصخري مطلع السنة الجارية، وقالت إن "الحكمة" التي تروج الجزائر أنها أظهرتها في معالجة قضايا إقليمية "نحتاجها في عين صالح"، متسائلة .."ألا نستحق في الجزائر شيئا من هذه الحكمة والتبصر لحل مشاكلنا المتلاحقة من غرداية إلى عين صالح، والخروج من هذا الوضع السياسي الراكد، وصياغة رؤية أكثر وضوحا في إدارة بلد مهم مثل الجزائر". وخصصت جريدة (الخبر) صفحة كاملة لتداعيات استغلال الغاز الصخري بمناطق الجنوب، اعتبرت فيه أن هذا الملف "في طريقه إلى التدويل". وكتبت أن هذا الملف وما تواتر عنه من احتجاجات ما تزال متواصلة في عين صالح وولايات الجنوب، يعرف "تطورات لافتة"، بعد أن "قرر نشطاء جزائريون وتونسيون تشكيل جبهة مغاربية للتصدي لمحاولة فرض استغلال هذه الطلقة في البلدين"، بينما سيكون هذا الملف محل نقاش في مؤتمر البيئة والمناخ المقرر عقده بباريس نهاية السنة الجارية. وتابعت أنه في وقت يحضر نشطاء مناهضة الغاز الصخري لمسيرة حاشدة بعد غد، ما يزال الجدل بشأن تدخل الجيش لفض احتجاجات عين صالح متواصلا، حيث يرى عبد الرزاق مقري رئيس (حركة مجتمع السلم) في تدخل الجيش "مؤامرة" من شأنها إدخال السكان في مواجهة معه، فيما تعتبر الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تدخل الجيش "طبيعي ومن صميم مهامه". وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالبرنامج الحكومي خلال 100 يوم، ومستجدات الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي. وفي هذا السياق، وتحت عنوان "برنامج 100 يوم عمل لحكومة الصيد أياما قبل الإعلان عنه: إجراءات تم تنفيذها منذ الأسابيع الأولى والبعض الآخر سيتم الإعلان عنه تباعا"، كتبت صحيفة (المغرب) أن جميع الوزارات تجندت على قدم وساق لضبط آخر مراحل النقاط الخمس التي سيتم العمل عليها خلال ال100 يوم القادمة لعمل حكومة الصيد، والتي سيعلن عنها الوزراء تباعا انطلاقا من يوم الجمعة المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النقاط البرنامجية تشمل القطاع الاقتصادي والمالي، والتكوين المهني والتشغيل، والبنية الأساسية والبيئة، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن جهة ثانية، وتفاعلا مع حوار لوزير الشؤون الاجتماعية، عبد الكريم جراد، اقترح فيه تمديد سن التقاعد، أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض المقاربة الأحادية ويرى أن كل قرار "لن يمر إلا عبر حوار مجتمعي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي..". وعلى المستوى الأمني، أشارت صحيفة (الصباح) إلى انعقاد مجلس الوزراء التونسي برئاسة الحبيب الصيد أمس للمصادقة على "مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء" و"مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال". ومن جهة ثانية، وتحت عنوان "محل متابعة وبعضهم يخطط لعمليات إرهابية: الداخلية والدفاع تطاردان 712 إرهابيا في تونس"، كتبت الصحيفة أن المؤسستين الأمنية والعسكرية تواصلان الحرب على الإرهاب "بكل ثبات وروح معنوية وقتالية عالية، حفاظا على أمن تونس من خلال تعقب الخلايا النائمة والهاربة والمتحصنة في جبال ولايات القصرين والكاف وجندوبة (جنوب البلاد) والمطلوبين في قضايا إرهابية". ومن جهتها، وتحت عنوان "ما خفي كان أعظم"، كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها أن قوات الأمن التونسي تمكنت في وقت قصير من كشف ثلاثة مخازن للأسلحة في بن قردان (على الحدود مع ليبيا). وقد تبين من خلال كميات السلاح المحجوزة وتنوعها "حجم الكارثة التي كانت تعد لتونس". وعلى المستوى السياسي، واصلت الصحف متابعة مستجدات الصراع داخل (حركة نداء تونس)، وتداعياتها المحتملة على الوضع الحكومي والمشهد السياسي عامة، مشيرة إلى اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب أمس، والتي حددت يوم 22 مارس موعدا لانتخاب مكتب سياسي في أفق اجتماع المجلس الوطني يوم 19 أبريل لتحديد تاريخ للمؤتمر الأول الذي لن يتجاوز نهاية شهر يونيو القادم. وفي موريتانيا، تطرقت الصحف للحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، وتداعيات إضراب عم ال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وقمة رؤساء الدول الأعضاء في (منظمة استثمار نهر السنغال). وقد أشارت مجموعة من الصحف إلى أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) يرفض الدخول في أي حوار سياسي مع الحكومة قبل التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في ظل إضراب يشل الشركة منذ أزيد من أربعين يوما. وفي هذا الصدد، نقلت (لوتانتيك) عن رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، محفوظ ولد بتاح قوله، خلال مؤتمر صحفي للمنتدى، أن هذا الأخير "لن يقبل بتغيير الدستور الموريتاني تحت أي ذريعة". أما صحيفة (الأمل الجديد) فقد أفادت بأن قادة سبع مركزيات وهيئات نقابية، الذين زاروا نواذيبو، أول أمس الثلاثاء، اتفقوا مع المدير العام لشركة (سنيم) على ضرورة إطلاق حوار شامل ينهي إضراب العمال. وأضافت أن الطرفين اتفقا على أن يقود هذا الحوار مناديب العمال المنتخبين في مدينة الزويرات حيث توجد غالبية عمال الشركة المضربين. وعلى صعيد آخر، تطرقت صحيفة (الشعب) إلى القمة ال16 لرؤساء الدول الأعضاء في (منظمة استثمار نهر السنغال)، المنعقدة أمس الأربعاء في كوناكري، والتي وقع خلالها رؤساء موريتانياوالسنغال ومالي وغينيا على المدونة الدولية للملاحة البحرية، التي تنظم الملاحة في حوض نهر السنغال وتحدد الإطار القانوني لضمان انسيابية الملاحة النهرية بين الدول الأعضاء. وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء البلدان الأربعة أصدروا بيانا دعوا فيه المجموعة الدولية إلى تنفيذ تعهداتها حول حماية النظم البيئية في الدول الأعضاء في هذه المنظمة، مؤكدين التزامهم بحماية هذه النظم والمضي قدما في إرساء منظومة بيئية قوية في حوض النهر والسهر على احترامها.