قالت وزارة الدّاخليّة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن المعطي منجب، رئيس جمعية "الحرية الآن" "مستمرّ في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية" بينما هي تنفي كل ذلك. وأضافت الوثيقة أن "وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة"، وأن "المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود، طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل". كما أورد البلاغ نفسه، الذي يأتي عقب خوض منجب لإضراب عن الطعام كشكل احتجاجيّ، أن "وزارة الداخلية تذكّر بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة".