الداخلية: المعطي منجب ممنوع من مغادرة المغرب بأوامر قضائية

يستمر السجال بين وزارة الداخلية والحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، حيث أفاد بلاغ للوزارة، اليوم السبت، بأن منجب "يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية"، مبينا أنه "يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل".
وأوضحت وزارة الداخلية أن تصريحات منجب، رئيس جمعية "الحرية الآن"، "لا تمت للحقيقة بصلة، إذ أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)".
وذكرت الوزارة بأن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات قد منعت منجب من السفر خارج التراب الوطني الأربعاء الماضي، حين كان ينوي عبور الحدود عبر مطار محمد الخامس في اتجاه دولة النرويج للمشاركة في ندوات بدعوة من منظمات مدنية، ليعلن استمراره في إضراب عن الطعام استنكارا لما يعتبره تضييقا عليه ومنعا له من حقه في السفر وإبداء الرأي، معتبرا أن منعه من السفر الأربعاء يأتي استكمالا لمسلسل "الحصار والتضييق" الذي يتعرض له الحقوقي المعروف بانتقاده للدولة.
وقال منجب قبل أسابيع إنه يتعرض للتهديد بالقتل وللمنع من السفر، غير أن وزارة الداخلية عممت بلاغا تؤكد أن ما يصرح به المعني بالأمر لا أساس لها من الصحة، وأنه متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ الى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الاثار القانونية.
لكن منجب نفى، في تصريحات ل"اليوم24″، وجود أية اختلالات مالية كما ذكر بلاغ وزارة الداخلية، وتحدى السلطات أن تثبت أي اختلال.