علم "اليوم24″ أن شرطة الحدود بمطار محمد الخامس منعت المؤرخ والأكاديمي، المعطي منجب، من مغادرة التراب الوطني، حيث كان ينوي السفر إلى دولة النرويج للمشاركة في نشاط بدعوة من منظمات هناك. منجب أكد للموقع خبر منعه من السفر صباح اليوم، مبرزا أنه سيعود إلى بيته وسيستمر في إضرابه عن الطعام "احتجاجا على منعه والتضييق الذي يتعرض له". وأصدرت وزارة الداخلية، قبل أسابيع، بلاغا أكدت من خلاله أن تصريحات المعطي منجب، والتي يدعي فيها "منعه من السفر من قبل السلطات الأمنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل"، لا أساس لها من الصحة، ليرد عليها رئيس جمعية "الحرية الآن" بأن "الكذب هو ما تروج له الداخلية"، مشددا على أنه منع من السفر حين كان يهم مغادرة التراب الوطني إلى الخارج للمشاركة في ندوة حول التحولات والإعلام، قبل أن يتجدد المنع صباح اليوم الأربعاء حين كان يهم بالسفر إلى النرويج. وصرح منجب، ل"اليوم24′′ في وقت سابق، بأن شرطة الحدود أوقفته فعلا، متحديا بأن تنشر التسجيلات المصورة في المطار، "فالأكيد أن هناك كاميرات، فلينشروها إذن. لقد منعت حسبما قالوا بقرار من النيابة العامة". وَمِمَّا ذكر بلاغ وزارة الداخلية أن المعني بالأمر متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وأشار البلاغ الى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الاثار القانونية. لكن منجب، في التصريحات ذاتها، نفى وجود أية اختلالات مالية كما ذكر بلاغ وزارة الداخلية، و"أتحداهم أن يثبتوا أي اختلال"، منوها: "هم يريدون الآن تحويل القضية إلى قضية حق عام بعدما حققوا معي في قضايا ذات طبيعة سياسية، لقد اتهموني بزعزعة ولاء المواطنين للدولة، والعمل مع منظمة معادية للمغرب، وأنا لا أعرف لحد الساعة هذه المنظمة التي تحدثوا عنها، كما اتهموني بالتعامل مع الأجنبي ضد مصالح الوطن". وشدد: "لقد رفضت الإجابة على هذه التهم، وصراحة كان يجب أن يحتفظوا بآلتهم السياسية بدل الحديث عن اختلالات مالية، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون إثبات أي شيء، لأنه لا يوجد شيء مما يدعون، فضلا عن أن كلفة الاتهام السياسي ستكون كبيرة عليهم".