بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيها البرلماني .. قل لا
نشر في هسبريس يوم 28 - 06 - 2015

حسب التعديلات الأخيرة التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، يتضح أن الرغبة في بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل والحريات هي رغبة قوية،
وحسب الوارد من مجلس النواب فإن مقترحات التعديلات التي وُضِعَت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تؤكد ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، كما تروم هذه التعديلات إلى حذف مقتضى ينص على أن يتلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
وبررت الأغلبية حذف هذه الفقرة لكون الوزير المكلف بالعدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، في حين أن الصفة القضائية للرئيس الجديد لرئيس النيابة العامة وهو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لن تسمح بذلك.
أمام هذا الوضع ولأن الحسم في هذه الإستقلالية أصبح حاجة مجتمعية، وتجاوز كونه مجرد مطلب ذاتي للقضاة أو مطلب إستراتيجي للساسة، من اللازم إعادة الخوض من جديد فى تفاصيل البعض من جزئيات هذا الموضوع، لأوضح لعدد من البرلمانيين الذين سيكون صوتهم من الأصوات الحاسمة في هذه التعديلات بالرغم من عدم إهتمامهم بهذا الملف أو بهذا المجال، وأدعوهم لقول لا لهذه التعديلات للأسباب التالية:
السادة البرلمانيين حديثي هذا سيكون بإفتراض حسن النية، بمعنى أنه لا وجود لديكم لرغبة مسبقة لبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزارة العدل بنية أنكم تنتمون للطبقة السياسية التي يمكن ان يكون يوما أحد الذين تشتركون معهم في الإنتماء الحزبي على رأس وزارة العدل والحريات وبالتالي ستكون لكم نوع من الضمانات في مسألة التعليمات التي يمكن أن توجه إلى النيابة العامة في ملف أو في آخر؛
حديثي هذا موجه إلى البرلمانيين من ذوي بعد النظر وبغض النظر عن مستواه التعليمي فكم من ضعيف المستوى التعليمي له ذكاء وبعد نظر أصلح للوطن من ذكاء وبعد نظر من له مستوى تعليمي عال؛
لهؤلاء من أقول قولوا لا لتعديلات الأغلبية .. قولوا لا لتبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات .. أتدرون لماذا؟
لأن بقولكم لا لهذه التبعية ستكونون قد قلتم نعم لإحترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛
لأن بقول لا ستكونون واقعيين ومتصالحين مع ذواتكم ومع الواقع السياسي المغربي، فالجميع يعلم أنه لا وجود فعلي لمحاسبة سياسية حقيقية في مواجهة وزير العدل حول السياسة الجنائية، وبالتالي هذا المبرر واه، أن بقولكم لا ستكونون بالفعل قد علمتم أنه لا وجود لأي تخوف من ضمانة المحاسبة السياسية لأنها غير موجودة، و بقولكم لا ستفرضون إيجاد هذه المحاسبة عن طريق إيجاد اليات قانونية لمحاسبة القائم على السياسة الجنائية وفق الوضع الجديد الذي تكون فيه النيابة العامة تابعة لمتبوعها الطبيعي،
لأن بقولكم لا ستفرضون إيجاد صيغة ذكية يُمْكِننا من خلالها أن نعيش مرحلة جديدة يكون فيها للسلطة القضائية بواقفها وجالسها إستقلاليتها الكاملة؛
لأن بقولكم لا ستفرضون إنتاج أفكار تؤسس لتجربة جديدة بآليات جديدة، في عهد قيل عنه منذ زمن أنه العهد الجديد؛
لأن بقولكم لا ستكونون قد ضمنتم لنا ولأبنائكم عيش زمن تختلف فيه بعض المعطيات والوقائع علَّها سترفع من مستوى العمل السياسي، والعمل القضائي أيضا؛ وفروا لأبنائكم أسباب تجربة جديدة وقولوا لا ولا تتخوفوا مادام لنا وضع ديني، ودستوري، وقانوني، سياسي، وواقعي، فيه ضامن للأمن والآمان؛
ستكونون مكرِّسين لاستقلالية النيابة العامة، استقلالية في إطار القانون وتبعا لأحكامه، فالاستقلالية بشكل أو بآخر غير مقررة لصالح القضاة أو سلطة أخرى بل هي مقررة لفائدة الوطن والمواطن، إنها المدخل لسيادة القانون؛
إن الاستقلالية ليست ضد المحاسبة والمراقبة، بدليل أن الدستور الحالي لم يجعل تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المذكور ذات طابع قضائي محض بل أضاف إليها مؤسسات وفعاليات من المجتمع المدني كالوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة العلماء، والفعاليات، والشخصيات الأخرى الذين يتألف منهم المجلس، فهذه المستجدات الدستورية، أراد من خلاله المشرع الدستوري أن يجعل من القضاء فعلا شأنا مجتمعيا؛
هل تعلم أن الحوار الوطني العميق والشامل لمنظومة العدالة، اعتبر ان استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات هو الضمانة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وذلك بناء على أحكام الدستور الجديد لسنة 2011 التي اعتبرت قضاة النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية مما يعني أن هذه السلطة يجب أن تمارس بعيدا عن السلطة التنفيذية التي ينتمي إليها وزير العدل والحريات، كما يجب أن تشتغل بعيدا أيضا عن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان؛
إنه بالفعل زمن الإستقلالية التامة للسلطة القضائية مادام أن مجلسها سيتقوى بحضور المجتمع المدني، ورقابته الحيوية على شؤون القضاء والقضاة، وهذا مظهر حضاري ومؤسساتي للمفهوم الجديد للمحاسبة والمراقبة، كما أن التقارير التي ستعدها هذه الهيئات والفعاليات في إطار منظومة العدالة والقضاء ستكون خير وسيلة رقابية وأنجع ضمانة لضمان استقلال حقيقي وفعلي للقضاء وللنيابة العامة؛
والبرلمان يمكنه المساهمة الإيجابية والفعالية في الرقابة على سير القضاء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفوية أو مناقشة تقرير وضعية القضاء في اللجان البرلمانية؛
الحكومة أيضا سيتكرس دورها في إعداد وتبليغ السياسة الجنائية للوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو في تقييم أداء الإدارة القضائية للمحاكم، وسيكفل تطويرها بتوفير لوجستيك المحاكم أو تقديم موازنة جيدة تساعد في أداء القضاء لوظيفته؛
لهيئات المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية أيضا مكان في عملية المراقبة من خلال الرصد والمتابعة و التبليغ، وكذا مهام وسائل الإعلام في الرقابة على القضايا أمام المحاكم؛ (ذ فيصل أمروزك)
لا حظ أيها البرلماني أن المعطيات قد تغيرت، وأنت تعلم أن الواقع والوقائع قد تغيرت فساهم في تغيير وضع السلطة القضائية بالمغرب؛
دافع عن إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات وطالب بما طالبت به الهيئات المدنية التي لا تبغي من وراء مطالبها إلا تحقيق مغرب ممكن مغرب يكون فيه الوضع حقا يسمح بالقول اننا إقتربنا نوعا ما من دولة القانون؛
طالب بإستقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، وبتخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة؛
كَرِّس صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة وغير متعلقة بحالات محددة؛
قل لا لتفرض تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، وقل نعم للإصلاح والتطوير، وتوفير أسباب تجربة جديدة نراهن فيها على كل من صدقت نيته في الإصلاح.
-مدير موقع MarocDroit.com
عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.