من جديد، خاض عشرات الممرضين، إلى جانب خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بعدد من جهات المغرب، وقف, احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط، مهددين بخوض اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام أمام المقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية. ورَفع الغاضبون شعارات رافضة لقرارات البروفسور الحسين الوردي القاضية ب" إدماج تقنيين خريجي معاهد التكوين المهني في مباراة توظيف الممرضين المجازين من الدولة"، منددين بما يعتبرونه " خطوات تجهز على مهنة التمريض بالمغرب والإجهاز على مكتسباتهم، عوض الزيادة في الأجور وتحسين ظروف الاشتغال وتقديم خدمات جيدة للمواطنين". وشدد عضو لجنة التَّنسيق الوطني للممرضين والخريجين والطلبة الممرضين، عبد الله مايروش، أن المحتجين ليسوا ضد إدماج خريجي التعليم الخاص، معتبرا أنه لا علاقة قانونية بين تقنيين متخصصين متخرجين من معاهد التكوين المهني وخريجي المعاهد المجازين من طرف الدولة المنتمين للتعليم العالي غير الجامعي. وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس، أن القانون رقم 13 00 والذي يقول بمنح التقنيين المتخصصين في التكوين المهني نفس الحقوق المنتمين للتكوين المهني العمومي، مؤكدا أن في الأمر مغالطة قانونية كبيرة، وان خريجي المعاهد الطبية المجازين لا ينتمون للتكوين المهني. وأكد الممرض المجاز في التخدير والإنعاش، أن الممرضين لا يمانعون الخدمة الإجبارية عقب التخرج، مؤكدا استعداد جميع الممرضين للتوجه صوب القرى والبوادي من أجل العمل، "مستنكرا تصريحات الوزير التقدمي نبيل بنعبد الله واتهاماته للممرضين بنسف تجمعه الحزبي" وفق تعبير المتحدث. المسيرة المنظمة صباح الخميس والتي انطلقت من باب الحد في اتجاه البرلمان مرورا بشارع محمد الخامس، جاءت كرد فعل بسبب ما وصفه المحتجون ب" تملص وزارة الصحة عن اتفاقياتها السابقة والتي تعهدت بتجميد المرسوم القاضي بإدماج التقنيين المتخرجين من معاهد التكوين المهني مع خريجي المعاهد المجازين من طرف الدولة". إلى ذلك، يطالب الممرضون بمراجعة القانون الداخلي المتعلق بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خصوصا البنود التي تتعلق بشروط حرمان الطالب من اجتياز الدورة الاستدراكية أو التعويض والتكامل في الدورة العادية والإحالة على الدورة الاستدراكية في حال الغياب 3 حصص دراسية.