تحولت الدورة الاستثنائية المفتوحة التي كان من المقرر أن يناقش فيها أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، النقطة الأخيرة المدرجة ضمن جدول أشغال الدورة المتعلقة بتداعيات ومخلفات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية في نوبر الماضي ، إلى ساحة للتجاذب وتبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، حيث لم تدم الدورة سوى بضع دقائق مباشرة بعد إعلان محمد ساجد عمدة المدينة عن افتتاحها. وتعود أسباب رفع الجلسة إلى حالة الاحتقان التي عرفتها الدورة المذكورة، خاصة بعد قيام مستشار( م* إ ) من حزب الاستقلال بنزع مكبري الصوت بالقاعة من أمام العمدة ونائبه الأول أحمد بريجة، احتجاجا منه على قرار ساجد بعدم منحه تدخلا في نطاق نقطة نظام، بعدما طلب الرئيس ( ساجد) الدخول مباشرة في مناقشة الموضوع، لتبدأ فصول الصراع والاحتجاجات بين مكونات المجلس. وفي الوقت الذي كانت فيه ساكنة الدارالبيضاء، تنتظر من منتخبيها بالمجلس مناقشة موضوع تداعيات ومخلفات الفيضانات بنوع من المسؤولية والجدية، فضل المستشارون تقديم هدية رأس السنة الميلادية الجديدة 2011 لساكنة العاصمة الاقتصادية، خاصة منها المتضررة من الفيضانات، بطريقة لا تخلو من الضحك على الذقون عبارة عن هدية المزايدات السياسوية التي لا تخدم إطلاقا المصلحة العامة للدارالبيضاء، بسبب حالة التشنج والتوتر التي طغت على أعمال الدورة الاستثنائية المخصصة أساسا لمناقشة كارثة الفيضانات منذ انطلاقها يوم 27دجنبر الماضي ، قبل أن يتقرر تركها مفتوحة إلى غاية الاثنين 3 يناير2011 بسبب مطلب المعارضة بضرورة حضور المدير العام لشركة ليدك المسؤولة عن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه في حينه على موقعنا الإلكتروني( هيسبريس) تحت عنوان ( ليدك تتسبب في صراع داخل مجلس الدارالبيضاء). وارتباطا بالأحداث التي شهدتها دورة أمس الاثنين، اندلعت معركة أخرى اسمها حرب البلاغات بين كل ألوان الطيف السياسي المشكل للمجلس ذاته،حيث عقد مكتب المجلس ( الأغلبية * الاتحاد الدستوري * الأصالة والمعاصرة* التجمع الوطني للأحرار* الحركة الشعبية * العدالة والتنمية * وجبهة القوى الديمقراطية) ندوة صحفية بمكتب رئيس المجلس دقائق بعد رفع جلسة الدورة، قال فيها ساجد بالتحديد: إنه يتأسف لما حدث لكون الموضوع يهم جميع ساكنة الدارالبيضاء، مضيفا أن فرق المعارضة التجأت إلى أساليب خارجة عن النطاق المتعارف عليه في دورات المجالس، مما يعني أن ظروف العمل أصبحت غير مواتية لإكمال الدورة، متهما في السياق ذاته بعض الهيئات السياسية الممثلة في المجلس بسعيها إلى الركوب على موضوع تداعيات الفيضانات بنوع من المزايدات السياسية الخارجة فوق القانون، مؤكدا على أن الأغلبية لازالت متشبثة بالدفاع عن مصالح الساكنة على اعتبار أن المسؤولية ملقاة على عاتق الأغلبية المسيرة للمجلس، وذلك من خلال سعيها وضع تصور شمولي يتمثل في تحديد الأولويات ومواكبة سير المشاريع الكبرى المبرمجة، ثم إعادة النظر في ملف شركة ليدك التي تتحمل جزء من المسؤولية في الفيضانات الأخيرة حسب قوله. من جانبها، المعارضة بدورها لم تترك الفرصة تمر، دون أن تسلط الضوء عن أسباب الأحداث المتتالية التي واكبت الدورة الاستثنائية، حيث سارعت إلى عقد ندوة صحفية داخل قاعة الاجتماع، وبدت كمهرجان انتخابي بحكم كثرة تدخلات المستشارين، فقد تلا أعضاء حزب الاستقلال ( بلاغا) مداخلة كان من المقرر عرضها أمام المجلس، جاء فيها أن الدورة لم تكن لتنعقد بدون إصرار وإلحاح من المعارضة ( حزب الاستقلال) مدعمة بفعاليات سياسية محترمة من الأغلبية،وكذا تسجيل المداخلة للكثير من المؤاخذات عن مكتب المجلس لاسيما منها ضعف تعامله مع موضوع الفيضانات سواء قبل أو بعد حدوث الكارثة، في حين شددت الكلمة التي ألقاها بوشتى الجامعي باسم مستشاري الحزب، على تحميل العمدة مسؤولية غياب المدير العام لشركة ليدك عن حضور الدورة لمساءلته من طرف أعضاء المجلس، وأيضا اتهامه بعدم قدرة المجلس على وضع إستراتيجية واضحة في تدبير الشأن الجماعي للدارالبيضاء، قبل أن تختتم المداخلة بتلويح وعزم مستشاري الحزب الشروع في مرحلة جديدة من التصعيد تتمثل في فضح ملفات سوء التسيير والتدبير الجماعي للمدينة، فيما انصبت تدخلات ممثلي الاتحاد الاشتراكي ومصطفى رهين من الأصالة والمعاصرة إلى توجيه سيل من الاتهامات إلى المكتب المسير للمجلس، خاصة منها عدم تمكين الأعضاء من الاطلاع عن مضمون التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة الدائمة على اعتبار أنه يدين شركة ليدك حسب تأكيدهم، الأمر الذي من شأنه فتح الباب أمام الأسر المتضررة إلى رفع دعاوي قضائية ضد الشركة المذكورة ومطالبتها بتعويضهم عن خسائر الفيضانات، لتبقى بذلك مصلحة ساكنة الدارالبيضاء معلقة حتى إشعار آخر مادامت الصراعات السياسية هي العنوان الأبرز في المرحلة الحالية داخل مجلس المدينة.