لم تكن 12 ساعة، مدة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، كافية بالنسبة لأعضاء المجلس، لمناقشة مخلفات الفيضانات،التي اجتاحت المدينة أواخر نونبر الماضي. إذ استغرق نقاش النقطة الأولى، المتعلقة بتصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني ما يقارب ثلثي مدة انعقاد الدورة، في حين، دخل أعضاء المجلس، في الثلث الأخير، في مشاداة كلامية، بين مؤيد مناقشة مخلفات الفيضانات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي، وبين من يعارض هذه الخطوة. وأثار غياب المدير العام لشركة "ليدك" زوبعة كبرى داخل المجلس، إذ اعترضت فرق أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وبعض أعضاء الأصالة والمعاصرة، على مناقشة مخلفات الفيضانات دون حضور المدير العام لشركة "ليدك". وقال أحد المنتخبين، في تصريح ل"المغربية"، معبرا عن استيائه "لو أن مثل تلك الفيضانات وقعت في فرنسا، ما غاديش يجي مدير الشركة لحضور دورة استثنائية للمجلس البلدي لباريس، أو غيرها من المدن الفرنسية، هاذي راها حكرة". وأدى الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس إلى تدخل العمدة، محمد ساجد، الذي طلب مدة 5 دقائق للدخول في مفاوضات بين رؤساء الفرق للحسم في هذه القضية، إلا أن الدقائق، التي طلبها ساجد، تحولت إلى أزيد من نصف ساعة، ما جعل الملل يتسرب إلى عدد من المستشارين، والمواطنين الحاضرين، والصحافيين. في الوقت الذي اعتقد الجميع أن الاتفاق حصل حول الاستمرار في مناقشة مخلفات الفيضانات، انتفض الاتحاديان، محمد الإبراهيمي وكمال الديساوي ضد العمدة، معتبرين أنه من غير المعقول مناقشة هذه النقطة في غياب مدير "ليدك"، ما جعل العديد من المستشارين يؤيدون هذا الطرح، مؤكدين أنه "من العيب مناقشة قضية أثارت الكثير من الجدل دون حضور الممثل الرسمي لجهة وجهت لها أصابع الاتهام". ودخلت جميع الأطراف في جدل جديد، ما جعل الرئاسة تقرر تأجيل الدورة إلى وقت لاحق.