مع اقتراب موعد عقد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء ستعقد بعض لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء اجتماعاتها في بحر هذا الأسبوع.مشهد من انتخابات هياكل مجلس المدينة (أرشيف) عودة هذه اللجان لعقد اجتماعاتها تعد فرصة، مرة أخرى، لفتح النقاش حول الطرق الكفيلة لجعل لجان المجلس أكثر فعالية، بدل أن تكون وسيلة ثانوية في هياكل المجلس. عادت لجان مجلس الدارالبيضاء إلى عقد اجتماعاتها بعد شهور طويلة من العطلة، وأكدت بعض المصادر ل "المغربية" أن عمل هذه اللجان سيستمر إلى غاية عقد دورة أكتوبر التي ستجرى نهاية الشهر الجاري، وأضافت المصادر ذاتها أن هذه اللجان ستنكب على عدة قضايا شغلت بال العديد من المواطنين طيلة هذه المدة. ومن بين هذه القضايا تلك المتعلقة بالنقل والنظافة، خاصة بعدما ارتفع عدد من الأصوات تطالب بإعادة النظر في دفاتر التحملات الموقعة بين الشركات المستفيدة من التدبير المفوض، سواء في قطاع النظافة أو النقل الحضري. ورغم أن الميثاق الجماعي يتحدث بشكل مستفيض عن دور اللجان في حياة المجالس الجماعية، ففي الواقع كان هناك تجميد لدور هذه اللجان في النسخة السابقة لمجلس المدينة، إذ لم تكن تجتمع إلا في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الدورات، ولم يكن يمنح لهذه اللجان الوقت الكافي لإعداد نقاط جدول الأعمال، كما أن أعضاءها لا يتوصلون باستدعاء الحضور إلا خلال يوم أو يومين من تاريخ عقد الاجتماعات التي كانت تعرف غيابات كثيرة في صفوف الأعضاء، ويرجع هذا الأمر، حسب بعض المنتخبين، إلى عدم توصل الأعضاء بالاستدعاء في الوقت المناسب، وهذا ما كان يجعل مجموعة من المنتخبين يصفون عمل اللجان بالصوري في مدينة الدارالبيضاء، على اعتبار أن دورها كان محدودا في معالجة مشاكل المدينة. طبخ الملفات وكان منتخبون في المدينة قرروا العزوف نهائيا عن العمل السياسي في شقه المحلي، مؤكدين أن تلك اللجان كانت مجرد عملية لطبخ بعض الملفات وتقديمها إلى أعضاء المجلس للمصادقة عليها، ومن بين هؤلاء المنتخبين المستشار عبد الصماد مرداس، الذي سبق أن صرح أن "عمل لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء يؤكد على غياب آليات ممنهجة ومنظمة في العمل الجماعي، ودليله على ذلك هي السرعة، التي تعقد فيها هذه الاجتماعات، وهو ما جعله يبتعد كليا عن العمل الجماعي، على اعتبار أن خمس سنوات كمستشار بمجلس المدينة أبانت له أن هذه الآليات لا تساعد على العمل الجدي. وليس مرداس وحده من اختار هذا الطريق، بل هناك عدد من المنتخبين، الذين فضلوا الانسحاب في صمت، بدل المشاركة في عمل هذه اللجان مادامت أنها لم تكن فاعلة في عمل المجلس الجماعي بالدارالبيضاء. وكانت هذه الأشياء وغيرها من الأسباب، التي جعلت منتخبي المجلس أن يقرروا التخفيض من عدد اللجان ليصبح عددها ست لجان، لعدم السقوط في الأخطاء نفسها، التي ارتكبت في السابق، ويتوفر المجلس حاليا على اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والاجتماعية واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب واللجنة المكلفة بالمرافق العمومية واللجنة المكلفة بتأهيل الممتلكات الجماعية والمنازعات واللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعاون والتواصل. دورة أكتوبر وأوضحت مصادر "المغربية" أن هذه اللجان منذ انتخابها في يوليوز الماضي لم تعقد أي اجتماع، ضد الأهداف، التي حددت لهذه اللجن في الميثاق الجماعي. وأبرزت المصادر ذاتها، أنه كان من المعول أن تكون هذه اللجان أكثر فعالية من سابقاتها التي شكلت في المجلس في التجربة الجماعية السالفة، إلا أن ذلك لم يحدث لحد الساعة، فكان حريا بهذه اللجان عقد لقاءاتها لتدارس القضايا العاجلة التي تشهدها المدينة وعلى رأسها المشاكل المتعلقة بالنقل والنظافة دون انتظار اقتراب موعد عقد دورة أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، إذ ظلت هذه اللجان خارج التغطية، حسب ما أفاد بذلك مصدر من داخل مجلس المدينة "ستعقد مجموعة من اللجان اجتماعاتها بمناسبة عقد دورة أكتوبر، وهناك نية في جعل اللجان أكثر فعالية من اللجان السابقة". وتحدثت بعض مصادر المغربية، أن مجلس المدينة سيعقد دورة أكتوبر المقبلة يوم 28 من الشهر الجاري، وستخصص هذه الدورة لمناقشة جل المشاكل التي تعانيها المدينة وعلى رأس المنح التي تحصل عليها المقاطعات. وإذا كان مجلس مدينة الدارالبيضاء عقد في دورة يوليوز الماضي، أول دورة له، فإن هذه الدورة المقبلة ستكون أول دورة بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، وستكون محكا حقيقيا لأغلبية العمدة محمد ساجد، خاصة أن بعض الغاضبين من نتائج الانتخابات السابقة مستعدون لنسف هذه الأغلبية، التي تبقى حسب رأيهم أغلبية هشة ولم تنبن على أي مخطط عمل، وأن دار لقمان ستبقى على حالها.