حلَّ المغرب منْ بين أكثر عشرة أسواق مرشحة لأنْ تشهد الاستثماراتُ فيها نموًّا خلال العام الجارِي، وفقًا لتقرير أسواق الاستثمار الإسلاميَّة بالبحرين، وذلكَ منْ أصل 57 دولة تم شملها بالتصنيف لشغلها عضويَّة منظمة التعاون الإسلامِي. التقريرُ الذِي تولتْ إنجازه مؤسسة "طومسُون رويترز"، التي تقدمُ معلومات مهنية في مجال الأعمال، بشراكة مع مؤسسة "دينار ستاندرد"، منحَ الصدارة لكلٍّ من ماليزيا وإندونيسيا والإمارات، باعتبارها أكثر ثلاثة أسواق إسلامية واعدة من حيثُ الاستثماراتُ في العام الحالِي. وجاءتْ دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الدول العشر الأولى، إلى جانب كلٍّ تركيا وكازاخستان، ومصر التي تراهنُ على المؤتمر الاقتصادِي المقبل تنظيمه بين الثالث عشر والخامس عشر من مارس الجاري في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات، في ظل التأثر البالغ لاقتصاد البلاد بالاضطرابات الأمنيَّة والسياسيَّة التِي تلت "الربيع العربي". وركز التقرير في تصنيف الأسواق الإسلامية على القطاعات التي تشهدُ نسبًا مهمَّة من النمو، لدى المستهلكِين، مثل الأغذيَة، بالإضافة إلى السياحة، إضافة إلى ما تصرفهُ الحكومات في تلك البلدان على تأهيل البنية التحتية. في غضُون ذلك، توقع خبراء اقتصاديُّون، غداة عرض التقرير، أنْ ترتفع أسعار النفط إلى سبعين دولارًا إبان العام الحالي بعد هبوطها بصورة غير مسبوقة في 2014، قائلِين إن ميزانيات الدُّول الخليجية التي تعتمدُ اقتصاديَّاتها على عائدات النفط بنسبة تفُوق ال80 في المائة لنْ تتأثر بما شهدتهُ أسعار النفط من هبُوط، وذلك بفعل توفرها على احتياطات مالية كبيرة، راكمتها إبان طفرة الأسعار خلال السنوات الثلاث التي سبقت التراجع الحاد. وبوأ التقرير قطاع السفر والنقل مرتبة ثالث أكبر قطاع في أسواق منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في سنة 2013، حيثُ يشكلُ 6 في المائة من الصادرات على الصعيد الدولي. وظفرتْ إندونيسيا بتصنيف أقوى أسس النمو بين المراتب الثلاث الأولى، وذلك بالنظر إلى قوتها الديموغرافية وبلوغ عدد السكان فيها 249 مليُونًا سنة 2013، في الوقت الذِي بلغَ الناتج الداخلي الخام 870 مليون دُولار، في حين كانت الماليزيا الأولى على مستوى نمو الاستثمار، الذي ارتفع نسبة تدفقه بين 2009 وَ2013 ب217 في المائة.