أظهر تقرير لمجموعة بنك قطري الوطني أن القطاع الصناعي غير النفطي بدول مجلس التعاون شهد نمواً قوياً سنة 2012 نتيجة لزيادة الإنتاج من الاستثمارات في المشاريع الصناعية العملاقة، خاصة البتروكيماويات، حيث كان لارتفاع إنتاج النفط أيضاً دور في النمو الاقتصادي خلال هذا العام. وأوضح التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطري الوطني الصادر أول أمس الأحد أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، فإن النمو القوي في القطاع غير النفطي في المنطقة أدى إلى زيادة حصة هذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 50 في المائة خلال عام 2012. وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في المنطقة ارتفع إلى 1.56 تريليون دولار في عام 2012، أي ما يمثل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأشار إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تباطأ من 7.8 في المائة في عام 2011 إلى 5.7 في المائة في عام 2012، لكنه أشار إلى أن هذا المعدل يعتبر مرتفعاً مقارنة مع مناطق أخرى في العالم في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وقد قاد هذا النمو القطاع غير النفطي بالرغم من ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة. وأضاف أن متوسط إنتاج النفط في دول المجلس بلغ 17.2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، وهو مستوى أعلى بنسبة 6.2 في المائة من مستويات الإنتاج في عام 2011. وأبرز أن إنتاج النفط ارتفع بعد قيام منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» بإلغاء حصص الإنتاج للدول الأعضاء منفردة، مبينا أن تلك الحصص التي وضعت في العام 2009 عندما انهارت أسعار النفط، استبدلتها المنظمة من خلال وضع سقف لإجمالي إنتاج الدول الأعضاء دون تحديد حصة لكل دولة. وأشار إلى أن أوبك رفعت من إنتاج النفط خلال عامي 2011 - 2012 للتخفيف من مخاوف الأسواق حول احتمال تراجع الإنتاج في بعض الدول مثل ليبيا (نتيجة للربيع العربي) وإيران (نتيجة للعقوبات). وسجل التقرير أن أسعار النفط استمرت عند مستويات مرتفعة تاريخية خلال عام 2012، الأمر الذي عزز الإيرادات الحكومية والإنفاق ونتيجة لذلك ارتفع النمو في القطاعات غير النفطية سواء الصناعية أو الخدمية.
