أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن حكومته تعتمد على معطيات موثوقة وأرقام دقيقة تعكس تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وخلال كلمته أمام المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، نفى أخنوش صحة الأرقام المتداولة بخصوص تراجع أعداد المستفيدين من التغطية الصحية، مشددًا على أن الإصلاحات الحكومية أثمرت عن تحسينات جوهرية في معيشة المغاربة. وأوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من زيادة عدد المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة إلى 10 ملايين مغربي. وأكد أن التغطية أصبحت شاملة وعادلة، حيث يتمتع الجميع، بغض النظر عن حالتهم المادية، بنفس مستوى الخدمات الصحية والتعويضات. وفي مجال الدعم الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ضاعفت عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المالي إلى أكثر من 400 ألف امرأة، بعدما كان العدد أقل من 70 ألفًا قبل توليها المسؤولية. كما تم رفع قيمة التعويضات المخصصة للأطفال، مع خطط لزيادتها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي خصص له 10 مليارات درهم. على صعيد الخدمات الأساسية، أعلن أخنوش عن تخصيص 32 مليار درهم لتحسين القطاع الصحي، بما في ذلك تأهيل 800 مركز صحي وبناء مستشفيات جديدة. أما في التعليم، فقد بلغت ميزانية القطاع 85 مليار درهم، بزيادة غير مسبوقة بلغت 11 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية، أبرز أخنوش أن الحكومة حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2% في الفصل الثالث من 2024، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 180%. كما سجل قطاع السياحة رقمًا قياسيًا باستقطاب 17.4 مليون سائح، نتيجة جهود دعم القطاع السياحي والنقل الجوي. كما أكد أخنوش أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ رؤيتها الإصلاحية، خصوصًا في مجالات تشغيل الشباب ومواجهة أزمة المياه، مع التركيز على الاستثمارات الكبرى التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية لضمان استمرار زخم الإصلاحات.