ارتفع حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للإمارات العربية المتحدة مع نهاية العام الجاري إلى نحو 66 في المائة،مقابل 63 في المائة عام 2008،ليبلغ 621 مليار درهم. وعزا تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية،نشر اليوم السبت،هذا الارتفاع إلى سياسة تنويع موارد الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل تنفيذا لاستراتيجية انخرطت فيها الدولة منذ عدة سنوات. وأضاف المصدر ذاته،أن عام 2008 يعد سنة استثنائية في أسعار النفط،مذكرا بأن سنة 2007 تعتبر سنة الأساس للإحصاءات والأرقام الاقتصادية المتعلقة بمساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للدولة. وأوضح أن ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي العام الماضي يعود إلى الزيادات المتواصلة التي شهدتها أسعار النفط،حيث تجاوز سعر برميل النفط 147 دولارا في يوليوز 2008. وذكر التقرير بأن التطورات التي شهدتها كافة المجالات الاقتصادية في الدولة،ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي،لتصبح الإمارات الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في العالم،حيث استحوذت على أكثر من 50 في المائة من حجم الاستثمارات العالمية خلال سنة 2009. وتضمنت جهود الوزارة خلال السنة الجارية إطلاق بعض المبادرات والإجراءات التي ساهمت في استقرار الأسعار وتوازن السوق،وساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الاقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية مثل الإنشاءات والمقاولات والخدمات المالية والنفط،في الوقت الذي ساعدت فيه هذه الإجراءات على إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل. وكانت الوزارة قد توقعت في وقت سابق أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الجاري أكثر من 942 مليار درهم ،مقابل 929 مليارا بنهاية العام الماضي،وبزيادة تبلغ 3ر1 في المائة.
