إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟

أعلنت الحكومة المغربية عن تحقيق نتائج مبهرة في إطار عملية التسوية الضريبية الطوعية، حيث بلغت الحصيلة 127 مليار درهم، ساهمت في تعزيز خزينة الدولة ب6 مليارات درهم. ورغم أهمية هذه النتائج على المدى القصير، تطرح الطريقة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي، عدة تساؤلات تستوجب التوقف عندها.
دور القطاع البنكي في تحقيق النتائج
لعب القطاع البنكي دورا أساسيا في بلوغ هذه الحصيلة بفضل خبراته الراسخة في التسويق التجاري. وقد تعاملت الموارد البشرية بالبنوك مع هذه المهمة وفقا لنهج تجاري بحت، حيث تم توظيف تقنيات الإقناع المعتادة في تحقيق الأهداف المالية. ومع ذلك، فإن هذه المقاربة، التي تتعامل مع الضريبة كمنتج تجاري، قد تكون غير ملائمة لطبيعة العملية الضريبية ذات الطابع القانوني المحض.