تحذير من تجاوز سعرالنفط 250 دولار للبرميل في حال حضر النفط الإيراني تتوقع وكالة الطاقة الدولية تسجيل انخفاض في الطلب على النفط الخام خلال سنة 2012 نتيجة ضعف اقتصادات البلدان الصناعية، وخصوصا الأوروبية. وأشارت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إلى أنه على الرغم من ذلك ستستمر الأسعار في الصعود لأسباب جيو-سياسية، مؤكدة أن متوسط الطلب على النفط في السنة الجارية وصل الى 89 مليون برميل في اليوم بزيادة قدرها 700 الف برميل عما كان عليه في سنة 2010 ولكن بانخفاض قدره 200 الف برميل عن توقعات سابقة. كما توقعت أن يرتفع الطلب على النفط الخام في سنة 2012 بواقع 1.3مليون برميل يوميا ليصل الى 90.3 مليون برميل. وأظهر التقرير ارتفاع الامدادات النفطية خلال 2011 بواقع 900 الف برميل يوميا ليصل الى 90 مليون برميل في اليوم خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين بسبب أعمال الصيانة في بعض الدول المنتجة للنفط خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). غير أن محمد محسن البصيري، وزير النفط الكويتي، عبر عن قلقه بشأن الطلب على مصادر الطاقة على المدى المتوسط والبعيد في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة على المستوى العالمي. وأكد البصيري، في كلمة خلال مؤتمر البترول العالمي العشرين، الذي استضافته العاصمة القطرية (الدوحة) على مدى أربعة أيام، على ضرورة المحافظة على معدلات الطلب في الأسواق العالمية من خلال توجه الدول المنتجة للنفط والغاز لإيجاد مزيد من الأسواق لمنتجاتها بما يساهم في حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وتطرق المسؤول ذاته إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة ومنها التحدي البيئي ومواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد الأموال الكافية لتمويل المشاريع في ظل ما يحتاجه هذا القطاع من ضخ أموال تساهم في إنجاز مشاريع ريادية تساهم في ضمان أمن إمدادات الطاقة عالميا. أما وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي فأكد أن سياسات بلاده البترولية تدعم السلم والاستقرار السياسي العالمي والنمو الاقتصادي، والاهتمام بالعلاقات والتعاون الثنائي خاصة مع الدول العربية والإسلامية والدول النامية، واستقرار السوق البترولية. وأوضح النعيمي، في كلمة له في جلسة لمنتدى الخليج والعالم بالرياض تمحورت حول «آفاق مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي»، حرص بلاده ايضا على توفير الطاقة الإنتاجية الفائضة المناسبة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو أي زيادة متوقعة، والتعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول خاصة دول «أوبك»، والدول المستهلكة للبترول ومعرفة سياساتها وحاجاتها البترولية. وأبرز أن أهداف السياسة البترولية الدولية للمملكة العربية السعودية واضحة ومستقرة ومبنية على الاعتدال، مشيراً إلى أن بلاده بدأت تركز على الصناعات الثانوية المرتبطة بالبترول والغاز، وعلى دراسات وأبحاث الطاقة من أجل أن تصبح دولة منتجة لدراسات الطاقة ذات المستوى العالمي الرفيع والمماثل لما تنتجه أفضل المراكز المشابهة في العالم. وأشار إلى ان السعودية سوف تستمر في الإنتاج حسب متطلبات السوق، وحسب طلبات وحاجات عملائها من الشركات العالمية المختلفة، مع مراعاة أوضاع السوق البترولية العالمية من حيث العرض والطلب، ووضع المخزون التجاري، ومن خلال العمل والتنسيق التام مع منظمة أوبك. وأوضح النعيمي انه تم اكتشاف كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر، وفي شمال السعودية، وفي الربع الخالي، يمكن استغلالها تجارياً، إلى جانب استكشاف أنواع من البترول الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة من المملكة. غير أن إيران حذرت دول الغرب من أن أي تحرك لحظر صادراتها النفطية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من ضعفي سعره الحالي، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بطئا في النمو، متوقعا أن يقفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 250 دولارا إذا حظر النفط الإيراني. وأضاف باراست «أنه لا أحد يرحب بالعقوبات حيث إن من شأنها أن تخلق صعوبات، غير أنها إذا فرضت فستكون إيران قادرة على تجاوزها». وأعرب عن اعتقاده أن الوضع الحالي في العالم وخاصة في الغرب غير مهيأ لخوض تجربة حظر النفط الإيراني. وتناقش الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي توسعة العقوبات التي تفرضها على إيران ومن بين الخيارات التي تبحثها تقييد صادرات النفط الإيرانية. ويأتي التصعيد الغربي خاصة بعد اقتحام السفارة البريطانية في طهران الأسبوع الماضي الذي قوبل بإدانة دولية. وتعد إيران ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والخامسة عالميا بتصديرها يوميا 2.6 مليون برميل. ويخشى الغرب في حال تحركه ضد تجارة النفط الإيراني أو البنك المركزي، تأثيرا محتملا على الاقتصاد العالمي الهش. وحتى فترة قريبة كانت إيران تقول إن العقوبات المتزايدة التي تهدف لإجبارها على تعليق أنشطتها النووية غير مجدية. وتشكل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا أبرز الدول التي تشتري النفط الإيراني. وتبيع طهران نحو 450 ألف برميل في اليوم -نحو 18% من صادراتها- لدول الاتحاد الأوروبي وخصوصا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.