قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيتراجع لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، محذرة من أن الطقس المعتدل وارتفاع أسعار النفط وتزايد احتمالات الركود العالمي سيحد من الطلب في 2012. وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر أول أمس، أنه رغم أن المخاوف من تعطل الصادرات الإيرانية دعمت الأسعار فقد تراجع الاستهلاك في الربع الأخير من 2011 على أساس سنوي بسبب اعتدال الطقس في نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا الشتاء واستمرار المخاوف من ركود وشيك في منطقة اليورو. وأضاف التقرير «يتفاعل عنصران يزعزعان الاستقرار لإعطاء انطباع باستقرار الأسعار الذي يعد ظاهريا أكثر منه حقيقي... الأول هو تزايد احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد إن لم يكن كسادا شاملا في 2012». و«العامل الثاني الذي يواجه ضغوط خفض الأسعار هو النقص الفعلي في الأسواق منذ منتصف 2009، وبالتحديد منذ منتصف 2010». وخفضت الوكالة، التي يوجد مقرها بباريس، والتي تقدم المشورة في شؤون الطاقة للدول الصناعية، توقعاتها بالنسبة إلى الطلب العالمي على النفط مع استمرار تهديدات أزمة الديون في منطقة اليورو والقيود على ائتمان القطاع الخاص. إذ حددت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط سنة 2012 في 220 ألف برميل يوميا، وهو معدل منخفض عما ذكرته في تقريرها الشهري السابق، الذي حددته في 1.1 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة إن المراجعات المتوقعة بالخفض لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستثير تخفيضات في تقديرات استهلاك النفط. وأضافت أن خفضا بنسبة الثلث في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيسفر عن استقرار استهلاك النفط هذا العام عند نفس مستوياته في 2011. وأوضح التقرير أن «هذا السيناريو البديل يستند على احتمال حقيقي بأن تظل الاضطرابات المالية والاقتصادية في أوروبا- في حين دخلت العديد من الدول بالفعل في بدايات مرحلة ركود- دون حل، مما أسفر عن تباطؤ ملحوظ في النمو بمناطق أخرى». وأسهم اعتدال الطقس والمخاوف الأوروبية وارتفاع أسعار النفط كذلك في خفض الطلب في الربع الأخير من سنة 2011 بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 89.5 مليون برميل يوميا، و»دفع الطلب مرة أخرى في اتجاه هابط بوضوح على أساس سنوي لأول مرة منذ أزمة الائتمان العالمية». وأبقت التوترات مع إيران بشأن برنامجها النووي إلى جانب المخاوف المتعلقة بالإمدادات من نيجيريا والعراق الأسعار فوق مستوى مائة دولار للبرميل. وحذرت إيران جيرانها من دول الخليج من رفع الإنتاج لتعويض صادراتها التي قد تفقدها بسبب العقوبات الدولية التي تواجهها. كما هددت بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي. وأوضح التقرير أنه «من المرجح حرمان شركات التكرير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من جزء من صادرات إيران النفطية التي تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من 2012. لكن السيناريوهات الكارثية لتوقف الشحنات عبر مضيق هرمز فترة طويلة تبدو أقل احتمالا».
