كشف جواد الحمري مدير مكتب الصرف، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبلغ الإجمالي للأصول والأموال المُحتفظ بها بالخارج، والتي تم التصريح بها في إطار المساهمة الإبرائية، بلغ حوالي 6 ملايير درهم. وأشار المتحدث، خلال ذات الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، وبحضور الوزير المكلف بمغاربة الخارج أنيس بيرو، أن ذات المبلغ يمكن أن يصل إلى 8 ملايير درهم.