أبدى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تفاؤلا كبير فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، حيث توقع أن يصل المبلغ الاجمالي للأموال المهربة المصرح بها من خلال عملية المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، إلى عشرة ملايير درهم في متم السنة الجارية. توقعات رئيس الحكومة تؤكد تسارع وتيرة استعادة المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، خصوصا وأن آخر الأرقام المعلن عنها مؤخرا لا تتجاوز 6 ملايير درهم، حسب ما نقل ابن كيران عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، علما أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز ملياري درهم في متم شهر أكتوبر الماضي. تصريحات ابن كيران، التي وردت، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، تتوافق مع آخر تصريحات جواد الحمري، المدير العام لمكتب الصرف في مجلس النواب، والذي كان أكد أن عملية استرجاع الأموال المهربة تسارعت خلال الشهر المنصرم، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر خلال شهر دجنبر الجاري باعتبار أن المغاربة اعتادواعلى تسديد ما بذمتهم، سواء فيما الضرائب أو المستحقات، في آخر لحظة. وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد خلال تقديمه مشروع ميزانية 2015، أن المبلغ الإجمالي المصرح، به في إطار المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها في الخارج، بلغ ملياري درهم إلى حدود نهاية شهر أكتوبر المنصرم، 56 في المائة منها تتعلق بتحويلات الأموال، في ما تهم 36 في المائة منها الأصول العقارية، في وقت شدد على أن هذه العملية ستتوقف مع نهاية السنة الحالية، نظرا لكون "تمديدها لا معنى له،" حسب الوزير دائما.