وصل حجم الأموال التي تمكنت الحكومة من استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي انطلقت السنة الجارية إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهي العملية المدرجة في قانون المالية للسنة الماضية. وذكرت يومية « الصباح » في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قال في ندوة عقدها يوم الجمعة بمقر الوزارة إن 56 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تحصيله عبارة عن أموال، فيما نسبة 36 في المائة تتعلق بالتصريح بالممتلكات العقارية وغيرها. و توقع بوسعيد أن تتسارع وتيرة التصريح بالممتلكات خلال الشهرين المقبلين، بفعل انتهاء أجل العملية في نهاية دجنبر.