لم يستبعد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن يستخلص المغرب ما يفوق 5 ملايير درهم من وراء استرجاع الأموال الموجودة بالخارج للمواطنين المقيمين في المغرب. قال بوسعيد، خلال لقاء صحفي، نظمه أمس الأربعاء بالرباط، لتسليط الضوء على التدابير، التي جاء بها قانون المالية، إن "وجود أشخاص لهم ممتلكات أو أموال خارج المغرب، بحسن أو سوء نية، واقع موجود، ويجب التعامل معه على هذا الأساس"، معلنا أن خريطة جل هذه الحالات موجودة في أوروبا، بحكم القرب الجغرافي. وأكد الوزير أن إدخال 5 ملايير درهم للمغرب سيشكل "عملا جيدا وإيجابيا"، موضحا أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع في حالة ما كانت عمليات التواصل جيدة، وجرت عملية التحسيس بشكل أوسع، كما أن آثار الإعفاء على الاقتصاد سيكون كبيرا وإيجابيا، إذ سيساهم في تحسين الحساب الجاري. وأبرز أن العمل بإجراء الإعفاء، الذي سيطبق على مدى سنة فقط، لن يكون إلا بعد صدور دورية مكتب الصرف نهاية يناير الجاري، والتي ينكب عليها بتشاور مع البنوك، التي ستفتح بدورها شباكا وحيدا، يخضع في عملية تسييره "للحسابات الحساسة"، موضحا أن "الحكومة وضعت جميع الضمانات حتى تخضع هذه الحالات لمقولة: لا تابع ولا متبوع". ويمنح قانون المالية برسم 2014، ضمن التدابير التي جاء بها، مدة سنة للأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب، مع حصولهم على ضمانة كتمان الهوية، يشمل مجموع العمليات المنجزة برسم المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج للمقيمين المغاربة، وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجري أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي. وستعرف ملفات الأشخاص الذين سيمتثلون لهذا الإجراء سرية تامة، إذ سيفوض للبنوك وباقي المؤسسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات وتبرئة الذمة، وهي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسر المهني، المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة. تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجموعة من الدول الأجنبية أن سنت مثل هذا القانون، لتشجيع توطين الممتلكات وتسوية وضعية الأموال المحصل عليها بشكل لا قانوني. ويحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب. وبأداء المساهمة الإبرائية، يبرأ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية.
