مهربو الأموال إلى الخارج صرحوا ب600 مليار سنتيم

يبدو أن وتيرة استعادة المغرب الأموال المهربة إلى الخارج تعرف تصاعدا مطردا. فبعد أن كان هذا الرقم لا يتجاوز 200 مليار سنتيم خلال أكتوبر الماضي، بلغ 600 مليار سنتيم، حسب آخر تصريح أدلى به جواد الحمري، المدير العام لمكتب الصرف.
الحمري قال صباح اليوم في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، إن العملية تسارعت خلال الشهر المنصرم، حيث صرح المغاربة بأكثر من 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم) إلى آخر شهر نونبر 2014، مشيرا إلى أنه في شهر دجنبر الجاري ستتسارع العملية أكثر، باعتبار أن المغاربة درجوا في الغالب على تسديد ما بذمتهم، سواء الضرائب أو المستحقات، في آخر لحظة.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد خلال تقديمه مشروع ميزانية 2015، أن المبلغ الإجمالي المصرح، به في إطار المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها في الخارج، بلغ ملياري درهم إلى حدود نهاية شهر أكتوبر المنصرم، 56 في المائة منها تتعلق بتحويلات الأموال، في ما تهم 36 في المائة منها الأصول العقارية. ومن المرتقب أن تشهد وتيرة هذا الإجراء ارتفاعا خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية، بالنظر إلى أنه تمت طمأنة المغاربة إلى أن معطياتهم ستظل سرية، مبرزا أن هذه العملية ستستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل ولن يتم تمديدها.