العدالة والتنمية واكذوبة رحم الشعب

دخلت العلاقة المتوترة بين المخزن و الحركة الإسلامية بالمغرب نفقا جديدا حيث أقدمت الأجهزة الأمنية، قبل أيام، بمدينة فاس، على اختطاف سبعة نشطاء في صفوف جماعة العدل والإحسان، بعد اقتحام بيوتهم دون أي ترخيص أو حتى إشعار للنيابة العامة. انه خرق واضح للقانون وعمل إجرامي يتنافي إطلاقا مع الأعراف الكونية للعمل البوليسي، انه وجه من الأوجه البغيضة للحرب الشرسة التي يشنها المخزن على حرية التفكير بشكل عام، وعلى الحركات الإسلامية، التي لم ترضخ للوصاية الفكرية والثقافية والسياسية للأنظمة الموالية للصهيونية الأمريكية، بشكل خاص.
ياتى هذا الحدث الأليم، في الوقت الذي لا يزال حزب العدالة والتنمية، الذي تتزعمه أسماء سطع نجمها بالأمس القريب في صفوف الحركة الإسلامية، يتخبط في لغوه بعد أن صمم تدريجيا عبر مؤتمراته لقطيعة تامة وكاملة مع هويته الأصل الهوية الإسلامية . فأضحت الحركات الإسلامية تنعته ب"اللقيط"، مما جعله اليوم، يسوق لمرجعية إسلامية كشعار، للتوفيق بين اكراهات المنظومة السياسية الحالية ونبض الشارع الإسلامي، في محاولة لجبرالضرر الذي لحق بمصداقيته الجماهيرية.
ياتى هذا الحدث الأليم، في الوقت الذي قرر حزب العدالة والتنمية التصعيد في سياسة المظلومية والتباكي، على هامش الصراع الحداثوي الاسلاموي، بالتنديد بقرصنة المطار تارة، والاهانة والحصار تارة أخرى... قبل ان يفاجئ الجميع بداية الأسبوع الماضي، بما أطلق عليه البعض اسم "مسرحية الرميد".
وقد أثارت تصريحات السيد عبد الإله بنكيران في الآونة الأخيرة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية ذلك أنها ذهبت إلى حد الطعن في مصداقية أحزاب إدارية مخزنية الصنع...واضفاء طابع الشرعية على أحزاب قيل إنها خرجت من رحم الشعب.
إن السؤال الذي لم تطرحه الأحزاب السياسية على نفسها: هل خروج الحزب من رحم الشعب معيار كاف للجزم في مصداقيته؟ أم انه عكس ذلك عيب من عيوبه إذ عجزت الأحزاب عن الوفاء لمبادئ القواعد التي انجبتها؟
إن الشعب الذي تتهافت الأحزاب على النسب إلى رحمه، لم يشهد له التاريخ يوما، منذ الاستقلال، أن أفرزت إرادته مسؤولا واحدا في هذا البلد. بل شهد (التاريخ) لكل الأحزاب السياسية أنها تدعي الديمقراطية وسمو الأخلاق ... لكنها في الوقت ذاته، أول من يكرس الرشوة والزبونية وكل أشكال الفساد في المجتمع المغربي.
لا ادري لما إقحام الشعب في الصراعات الكاريكاتورية بين الأحزاب، وهي تعلم يقينا ان المهزلة التي وصل إليها المشهد السياسي المزيف جعلت الشعب يفقد ثقته إطلاقا في كل المؤسسات ويعود إلى إيمانه الأول، قبل أكذوبة العهد الجديد، بوجود مؤسسة واحدة ووحيدة بيدها السلطة المطلقة تتربع على عرش نظام حكم استبدادي مخزني أبى من أبى وكره من كره، وهي المؤسسة الملكية.
نعم! هناك أحزاب عتيقة منبثقة من الحركة الوطنية ولها ماض حافل بالانجازات وصنعت مجدا حقيقيا بمواقفها وضحت برجالاتها... ولكن، ما جدوى كل ذلك اليوم بعد أن برهنت أنها على غرار كل الأحزاب لا تعدو أن تكون سوى دكانا في سوق المخزن يروج لسلعة مخزنية فاسدة كاسدة ويستقطب زبناءه في كل موسم انتخابي مستعينا في ذلك بسماسرة و أعيان، والممول الرئيسي لكل ذلك وبعد وقبل كل الأكاذيب هو المواطن المغربي!
وفي هذا السياق، لا اتفق مع بعض المراقبين والخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية عندما يطالبون هذا الأخير أو يأخذونه على عدم امتلاك برنامج سياسي واضح ... نعم! هذا شرط أساسي لكينونة حزب في المجتمعات الديمقراطية، إلا أننا في المغرب والى حد الساعة لم نشهد حزبا واحدا طبق على الأقل نصيبا مما حملته وثائقه من حبر، ابتداء من الأحزاب الإدارية نفسها... إلى الأحزاب التي كانت تطعطع لمدة 40 سنة وكان بناؤها الاديولوجي سرا في قاعدتها الجماهيرية الواسعة، تلك الجماهير التي خاب ظنها وظن كل المغاربة مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي..
لماذا مطالبة حزب ببرنامجه السياسي وهو يتخبط في توجهاته منذ مؤتمره التأسيسي سنة 1996 ولم يعد يصله بشعاراته الأولى إلا المرجعية الإسلامية.. و لا يختلف عن الأحزاب الأخرى إلا بحراك شبه جمعوي، و جماهير التفت حول "ماركته" التجارية الأولى الامتداد لتوجهات الحركات الإسلامية تلك الجماهير التي ستنفر منه عندما ستعلم أن هذا الحزب لا يمت للثوابت الدينية بصلة إنما يجسد تدريجيا، النموذج العلماني للملكية المغربية!
العلمانية الملكية التي تتبنى الشريعة الإسلامية لفرض ولاء الراعي على الرعية من جهة. وتولي ظهرها على الشورى وأخلاقيات العقيدة الإسلامية، لفرض نظام الحكم الفردي بمقتضى دستور موضوع وكل أساليب العنف والاستبداد المخزني، وبيع الخمور ولحوم الخنازير في المحلات التجارية لمجموعة "فيفاندي" الملكية، من جهة أخرى. ناهيك عن السياحة الجنسية وما صاحبها من كازينوهات القمار والحانات والعلب الليلية.
إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه حزب الخطيب كان سنة 2006. لما أصدرت الاستخبارات المركزية الأمريكية استطلاعا للرأي يرجح كفة الإسلاميين في الانتخابات التشريعية 2007. واُحضرت قيادته (العدالة والتنمية) المركزية في لقاء طارئ إلى مقر وزارة الداخلية قصد التوقيع مسبقا على زمرة من الالتزامات في حال حصولها على الأغلبية المتوقعة و الظفر بحقيبة الوزارة الأولى. كان ابرز هذه الالتزامات التي وقع عليها تلامذة عبد الكريم الخطيب: الإبقاء على المؤسسات الربوية وتجارة الخمور وغيرها مما سبق ذكره آنفا والتي لا تمت لإمارة المؤمنين قطعا بصلة. في تلك النقطة الزمنية بالضبط خلق الحزب المذكور قطيعة نهائية مع ماضيه الإسلامي وأبان عن نواياه الحقيقية، على غرار أمثاله، في الزحف الملهوف نحو المناصب ضاربا عرض الحائط كل الشعارات الدينية النبيلة التي ادعاها ويدعيها وسيظل يدعيها وما حرمه من نصيبه من الكذب وما شابهه من لآخلاقيات العمل السياسي.
وبسبب هذه المؤامرة وغيرها وغير غيرها، أطلق السيد عبد الكريم مطيع المؤسس التاريخي للحركة الإسلامية المغربية النار على حزب العدالة والتنمية كاتبا على موقعه الالكترونى بالحرف:
"ثمة أحزاب أسستها السلطة في ظروف خاصة للدفاع عن مؤسساتها ولضرب أعدائها؛ وهي بذلك أجهزة أمنية موازية تقوم بما تعجز عنه الأجهزة الرسمية. ويقوم بالإشراف عليها عبدالكريم الخطيب بمساعدة أصهاره وأقاربه في الاستخبارات الداخلية والخارجية والدَرَك الملكي، وشأن هذه الأحزاب كلها أن تُضخمها السُلطة في وقت الحاجة إليها، وتُحجِّمها تمثيلاً وممارسةً في فترات الاستغناء عنها.. وتأتي بعد ذلك عملية تفريخ لأحزاب وحركات أطلقت على نفسها صفة "الإسلامية" لم نر من إسلاميتها في المجال السياسي والدعوي إلا قشوراً ومظاهر من قمصان وكحل وتعطر، مع تصرفات ثعلبية يحسدها عليها الذئاب
ثم اضاف قائلا:
"ثم اقتضت مصلحة السلطة أن تُضخم إحدى هذه الشراذم بضمّها إلى حزب الخطيب ويُطلق عليها اسم "العدالة والتنمية". ... لقد كان لتضخيم هذه الشرذمة تحت مظلة وعاء حزبي مُصطنع أهداف كثيرةٌ، من أهمها:
محاولة تذويب التيار الإسلامي الصادق واستئصاله من الساحة.
إذكاء روح التنافس على المناصب والمكاسب لدى الشراذم الأخرى المُتساقطة من الحركة الإسلامية، والتي تسعى للحصول على تراخيص حزبية، والتلويح لها بما ينتظرها من نعيم إِنْ دخلت في منافسة جادة وتسابق إلى (الغنيمة!) مع شرذمة الخطيب.
تلويث الساحة السياسية، وجعل المواطنين ينفرون من الدعوة الإسلامية وتياراتها التي تتكالب على المناصب والمكاسب المالية، لاسيما وقد رأوا بأعينهم بعض منتحليها ينتقلون بجرة قلم من أكواخ الأحياء الشعبية إلى الفيلات والقصور، ومن ركوب الحافلات العمومية إلى السيارات الفخمة، ومن ضنك المعيشة إلى رفاهية الوفرة والترف.
ليؤكد بذلك خبرا في غاية السرية نشره الموقع الإخباري ماروك كونفدونسييل سنة ،2002 يكشف فيه عن علاقة عبد الاله بنكيران بالمخابرات المغربية وبالضبط مديرية الأمن الترابي، بصفته مُخبرا، لما كان طالبا بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. وحسب الصحيفة نفسها فقد جُند بنكيران في صفوف تلك الحركات المفبركة خصيصا لمواجهة المد اليساري الذي عرفته الحركة الطلابية في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وقد اشتهرت المدرسة المحمدية للمهندسين، فعلا، بريادة النضال الطلابي في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ المغرب، قبل عسكرتها.
إن سياسة المظلومية والتباكي والاستناد للمحنة، التي ينهجها حزب العدالة والتنمية إنما يحاول من خلالها خلق مجد من "كارطون"، على ارائك البرلمان تحت المكيفات الهوائية، وعلى أرصفة المطارات وأسرة الفنادق الفخمة. نسي فلاسفة الخطيب إن المجد الحقيقي يصنع في عناء الطرق غير المعبدة المؤدية الى انفكوات ( نسبة الى قرية انفكو بإقليم خنيفرة، حيث مات الأحرار من شدة البرد القارس محاصرين بالثلوج) المغرب غير النافع في أعالي الجبال وفي البوادي. هناك حيث الواقع المزري وشتى مظاهر البؤس ومرارة العيش. للأسف لا يراها البعض إلا في المواسم الانتخابية. بل إن المجد يصنع تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت الزرواطة المخزنية الجائرة في المظاهرات الشعبية ضد الجوع وغلاء المعيشة ووسط المحارق الجماعية للمعطلين في شوارع المدن الكبرى... إن المجد الحقيقي لن يصنعه إلا من سيصحو ضميره يوما، من سبات التواطؤ مع أجهزة القمع المخزني ويعزف عن المشاركة في اللعبة السياسية الزائفة، وعن إضفاء الشرعية على دستور و نظام حكم مستبد ظالم أهله. وهنا مربط الفرس.
إن حزب العدالة والتنمية قد ابرز بالفعل بعد ثلاثة عشر سنة عن تأسيسه، ان لا وجود لحزب إسلامي بالمغرب، وان ادعى الانتساب لرحم الشعب فقد خان الأمانة. وبرهن أن الحركات الإسلامية، التي عزفت عن المشاركة في اللعبة السياسية المخزنية الحالية، على حق. وان لا أمل للشارع الإسلامي في صوت رسمي صادق في المشهد السياسي المغربي، وان لا حرج ولا فزع لكل حاقد على الإسلام، من احتمال وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. انه على غرار باقي الأحزاب حزب صوري وعلماني لا يخدم إلا مصالح المخزن قبل وبعد كل مصلحة، وستظل دار لقمان على حالها حتى إشعار آخر.