وأخيرا صدر تقرير الأممالمتحدة حاملا معه خيبة أمل تكاد تكون متوقعة لدى جميع الأطراف. التقرير جاء بعد طول انتظار وتوجس لكل أطراف النزاع التي كانت تأمل من خلاله استكشاف حصيلة جهودها الدبلوماسية سواء منها الرسمية أو الخفية. بعض الأطراف كانت تعقد الآمال على حصول المعجزة بحيث يأتي التقرير بما عجزت عنه التقارير السابقة وهو أمل مرتبط بشخصية الوسيط ألأممي الأمريكي كريستوفر روس الذي يراهن العديد من المهتمين بالقضية على حنكته السياسية وإلمامه الواسع بالعديد من القضايا سواء منها العربية أو الدولية للخروج بالنزاع من نقطة الجمود والتقدم به في اتجاه الانفراج، وبالمقابل فان أطرافا أخرى كان كل انشغالها ومطمح غايتها أن لا يحصل الأسوأ حتى وان لم تراوح القضية مكانها, قبل صدور التقرير، أوراق كثيرة استعملت للتأثير على مسار القرار ألأممي، تحركات محمومة على جميع الأصعدة وحرب دعائية شرسة تدار في الخفاء والعلن، ابرز سماتها إشهار الورقة الحقوقية وتوظيفها في محطات مختلفة استهلكت فيها مجموعة من السيناريوهات أثبتت نجاعة هذه الورقة وخطورتها. المغرب من جهته كان حاضرا ومهيئا بنوع منالثبات الحذر للتعامل مع هذه الورقة، وان كان في أحيان كثيرة يتخذ مواقف دفاعية تخللتها قرارات وردود أفعال مضطربة تتراوح بين الخطأ و إدراك الخطأ ثم المعالجة التي في أغالبها ما تكون وقائية. البوليساريو بدورها لم تكن غائبة ولم تقف مكتوفة الأيدي بل كانت السباقة لمحاولة توجيه ضربات موجعة كادت أن تكون قاتلة لو لم يتدارك المغرب الأمر في حينه . وبالعودة إلى سيناريو ما قبل صدور التقرير يتضح جليا أن المغرب كان وفيا لتصوراته والتزاماته السابقة في الدفاع عن حقوق اللاجئين بتندوف و هي المطالب الطبيعية التي مافتئ المغرب يطرحها في كل المنتديات والمحافل الدولية و يعمل على استحضارها إبان صدور كافة التقارير الأممية في محاولة منه للفت انتباه الرأي العام الدولي لمعاناة ساكني المخيمات وقسوة ظروف عيشهم، وهو أمر كان له أن يمر بهدوء لولا الزوبعة التي أثارتها جبهة البوليساريو بسبب تكتيكاتها الجديدة والتي تسببت في خلق أزمة " حقوقية" تكاد تكون الأولى من نوعها في تاريخ النزاع من حيث خطورة نتائجها، وذلك حينما قامت البوليساريو في حركة مباغتة بتحريض مجموعة من مواليها على زيارة مخيمات اللجوء بتندوف والمشاركة في الاستعراضات العسكرية للجبهة، وهو الأمر الذي احتج عليه المغرب وتم بسببه اعتقال أفراد المجموعة عند عودتهم إلى المغرب واتهامهم بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، باعتبارهم مواطنين مغاربة يسري عليهم القانون المغربي ويلحقهم ما يلحق جميع المغاربة حينما يتعلق الأمر بتطبيق مقتضيات العدالة. قضية أمنتو حيدر التي منعتها السلطات المغربية من الدخول إلى مدينة العيون بحجة انتهاك الإجراءات القانونية لدخول البلد عمقت الأزمة و كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بحيث أن جبهة البوليساريو استغلت الورقة بنوع من الذكاء وحاولت من خلالها تغيير مجرى الوقائع بتحويل الحدث إلى موقف إنساني وتصويب أنظار العالم نحو المسألة الحقوقية لإضعاف الموقف المغربي أمام الرأي العام. إدراك المغرب و تفطنه لخطورة الموقف دفعه إلى التعامل مع الحدث بنوع من الحكمة والتبصر لتجاوز الأزمة المفتعلة و ذلك من خلال لجوئه إلى إعمال أسلوب المرونة في معالجة هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة تلتها. هذه التجربة ساعدت المغرب في إعادة ترتيب أوراقه واستعمال نفس الورقة الحقوقية لإعادة تشكيل صورته و "تلميعها" أمام الرأي العام الدولي بحيث سمح في واقعة مشابهة لمجموعة أخرى ممن زاروا المخيمات للدخول إلى مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء بالتعبير عن أرائهم بكل حرية ودون تعرضهم لأي نوع من المساءلة القانونية على اعتبار أن أي تهم لم توجه لهم. إن نجاح المغرب في تجاوز الأزمة وفشل البوليساريو في إحراجه أمام المنتظم الدولي بالركوب على ورقة حقوق الإنسان هيأ الأجواء لاستقطاب ردود أفعال ايجابية نحو مواقفه الأخيرة وكشف النية الحقيقة لجبهة البوليساريو في تأزييم الوضع السياسي والقفز على الشرائع الدولية لذر الرماد قي العيون وغض الطرف عن كل الماسي التي يعيشها سكان المخيمات في منطقة اللاجئين. كل هذه الأحداث والمواقف المرتبطة بها ساهمت بشكل أو بآخر في تصويب الحصيلة التي خرج بها التقرير ألأممي نحو المنحى الذي يطمح إليه المغرب والذي يتعارض بشكل قاطع مع أمال وطموحات البوليساريو. خيبة أمل دفعت الجبهة إلى الارتماء في أحضان خيارات أكثرا جرأة تمثلت في تصريحاتها حول " إعادة النظر في علاقاتها مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء مينورسو" والتلويح من جديد بالعودة إلى شبح الحرب! فهل تهديدات البوليساريو مناورة سياسية أخرىلخلط الأوراق من جديد ؟ أم أنها تبقى مجرد ردود أفعال ظرفية وستمر كسحابة صيف؟. في كل الأحوال على الجميع أن يحمل هذه التصريحات محمل الجد ويتهيأ لما هو آت...!