دور الوساطة الملكية في مواجهة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية

أشاد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بفاعلية وجدية التدخل الدبلوماسي الذي قام به ملك المغرب محمد السادس نصره الله من أجل رفع الحجز عن جزء من الأموال التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، من أجل تسيير الشؤون المجتمعية للفلسطينيين.
وقد كانت خطوة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية، والتي تم تحرير جزء منها فقط بعد هذا التدخل، مقدر بحوالي 140 مليون دولار، بمثابة شكل آخر من أشكال الاحتلال وفرض السيطرة ومحاولة إخضاع الفلسطينيين بصفة عامة، باعتباره حصارًا اقتصاديًا يوازي الحصار العسكري من حيث التأثير والنتائج المتمثلة في ممارسة الضغط على الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلا والرفع من الفقر وزيادة الاحتقان الاجتماعي. حيث تسبب ذلك في توقف أداء أجور الموظفين، وما صحبه من شلل شبه تام في المرافق الخدماتية مما يفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.
كما أن منظمات حقوقية وسياسية فلسطينية ودولية أخرى، مثل اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطين، ثمنت مجهودات عاهل البلاد وأشادت بها، لما لها من أثر قوي ومهم على القدرات الوظيفية للسلطة الفلسطينية والحياة اليومية المعاشة من الشعب وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل السلطة الفلسطينية وتوسيع الخناق المضروب عليها بفعل هذا الحجز القسري.
التدخل الفعال والوساطة التي قام بها الملك تعبر عن مدى المكانة العالية والموقع الدبلوماسي الدولي الرفيع الذي يحظى به الملك في المنتظم الدولي. وكذلك النقطة المهمة هي البعد عن الأضواء والسرية، إلى حدود تحقيق الأهداف دون بهرجة إعلامية ولا تطبيل دعائي مرافق، مثل ما تقوم به بعض القوى الإقليمية التي لا تتجاوز مراحل التصريحات المدغدغة للمشاعر والمواقف فقط، دون إجراءات ولا نتائج عملية حقيقية، وهو ما تجلى في عدم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية لا في القنوات الدبلوماسية الرسمية المغربية، ولا هيئات المؤسسة الملكية، وإنما كان الإعلان حصرا من الجانب الفلسطيني.
إن الملك، باعتباره رئيس وكالة بيت مال القدس، لطالما ناصر القضية الفلسطينية وساندها، باعتباره ممثلا لإرادة الأمة المغربية، حيث يعكس الموقف الرسمي للدولة والحكومة والإرادة الشعبية، وهو ما يتجلى في البعثات الطبية والمستشفيات الميدانية التي يقيمها المغرب بتعليمات من الملك، وقوافل المساعدات الغذائية والاجتماعية الموجهة للشعب الفلسطيني، والمساعدات المالية الدورية التي يتم إرسالها. حيث مثلت هذه الخطوة الدبلوماسية حلقة من مسلسل تفاوضي ومجهودات إنسانية طويلة وكثيرة، ما فتئ جلالته يقوم بها كلما استدعى الوضع ذلك. فبالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرات، فإنها تحمل في طياتها دلالات سياسية تدعم ما صرح به وزير الخارجية المغربي مؤخرًا بخصوص مستقبل أهالي قطاع غزة، ومقترحات التهجير القسري للغزاويين.
كل هذه الخطوات تجرى في صمت يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني، ويبعد الوضع عن الرياء والسمعة، ويجعل القضية الفلسطينية قضية وطنية يتبناها الموقف الرسمي للبلاد دون مزايدات، في حين نلاحظ على مستوى آخر اكتفاء بعض الجهات الأخرى بالأقوال والشعارات.