أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء 18 يناير 2006 بنيويورك مشاورات حول الصحراء المغربية في جلسة مغلقة بعد تقديم الألماني بيتر فان ولسم المبعوث الخاص للأمين العام للصحراء المغربية تقريرا حول المنطقة عقب زيارته لها خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أول تقرير يقدم المسؤول الأممي منذ تعيين في هذا المنصب. وقال بيتر ولسم إنه لا يتوقع أي مخرج للجمود الذي يعرفه ملف الصحراء هذه السنة، وأضاف إن هذا الأمر مستمر منذ ثلاثين ولا نتوقع حله في سنة واحدة فقط، جاء ذلك في رد على سؤال للصحافة حول إمكانية التوصل إلى حل في نهاية سنة 2006 حسب ما نشر موقع الأممالمتحدة على الأنترنت. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للصحراء المغربية أنه لا يستطيع أن يدلي بمحتوى التقرير حيث إن الجلسة كانت مغلقة، إلا أن وكالة رويتز للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية حضرت الجلسة المغلقة أن فالسوم شدد ألا حل لهذا النزاع إلا بدعوة كل الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، إلى المفاوضات. ومن جهة أخرى، ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تقرير المبعوث الخاص الأممي تلته مناقشة غير رسمية مع أعضاء المجلس، موضحا أنه تم تطوير فكرة تشجيع إجراء مفاوضات بين جميع الأطراف. وأضاف المصدر نفسه أنه بسبب معاينة فشل المخططات المتتالية للأمم المتحدة فإن الفكرة التي رجحت كفتها خلال هذه المشاورات هي تشجيع فتح مفاوضات مباشرة بين جميع الأطراف ومن ضمنها الجزائر. وأشار من جهة أخرى إلى أنه ينبغي فتح مثل هذه المفاوضات بدون شروط مسبقة وإجراؤها في إطار الأممالمتحدة، وأكد المصدر الدبلوماسي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء للمغرب العربي، أن العديد من الدول أعضاء المجلس أعربت عن استعدادها لدراسة أي مخطط للحكم الذاتي قد يعرضه المغرب على الأممالمتحدة، وذلك كمساهمة في إنجاح المفاوضات المرتقبة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد قرر تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء (المينورسو) ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر أبريل 2006 ودعا القرار، الذي صودق عليه ب 15 صوتا، الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأممالمتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي.