يبدو أن قرار الطرد الفوري للسوريين "المشوشين" الذي اتخذه المغرب قبل أيام قليلة لم يكن مجرد بالون اختبار، أو تهديدا في فراغ، حيث بادرت السلطات الأمنية المغربية إلى تنفيذ هذا القرار بأن عمدت، اليوم، إلى ترحيل 15 لاجئا سوريا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في اتجاه اسطنبول التركية. وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط في تصريح لهسبريس أنه "تم ترحيل 15 سوريا لاجئا في اتجاه تركيا بعد أن كان مقررا ترحيلهم إلى لبنان، فيما ظل 6 لاجئين سوريين آخرين ينتظرون دورهم، من بينهم سيدة حامل في شهرها الثامن". عملية ترحيل السوريين من المغرب في اتجاه تركيا قابلته المفوضية السامية للاجئين بالرفض، حيث طالبت أورسولا شولز أبو بكر، ممثلة المفوضية السامية للاجئين في المغرب، السلطات المغربية ب"الالتزام بتعهداته في مجال توفير الحماية المؤقتة للاجئين السوريين". وأضافت الUNHCR: "دخلت هذه المجموعة المكونة من 21 سوري، من بينهم 10 أطفال التراب المغربي بطريقة غير نظامية عبر الحدود المغربية-الجزائرية، قرب السعيدية قبل حوالي عشرة أيام، وبعد سفر طويل ومتعب حل هؤلاء السوريون بالمغرب، وهم في وضع صحي حرج حيث تأكدت إصابة عدد من أطفالهم - من ستة إلى عشرة أطفال- بداء الحصبة". ووفقا لذات المنظمة الأممية فإنّ "السلطات المغربية المعنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب قد اتفقوا حديثا على إعطاء السوريين المتواجدين على تراب المملكة الحماية المؤقتة، ومع أننا في المفوضية السامية لا زلنا في انتظار تحديد تاريخ لبداية إجراءات إعطاء هذه الحماية". وكشفت المفوضية، أنّ السلطات المغربية قد وعدت بأن السوريين المتواجدين بالمغرب حاليا، بما فيهم المهاجرين غير النظاميين، سيواصلون الاستفادة من حسن الضيافة والترحاب المثاليين اللذين يهبهما المغرب للعائلات التي فرت من بلدها الأصلي بسب نزاعات وحروب دامية. وشددت على كون مبدأ عدم ترحيل اللاجئين يعد ركيزة أساسية في حق اللجوء، في حين لم يتم احترامه، معتبرة أنها كمنظمة دولية تهتم باللجوء مدركة للمشاكل والتحديات العديدة المتعلقة بهذا الموضوع وقالت: "نحن، و بشكل متواصل ومتجدد، نعمل على دعم المملكة المغربية من أجل أن تتمكن من الوفاء بالوعود والالتزامات الدولية التي قدمتها". ويرى مراقبون أن عملية الترحيل هذه تعد الأولى من نوعها بعد قرار وزارة الداخلية، منذ أيام خلت، بالطرد الفوري لكل مخالف من بين المواطنين السوريين يشوش على بيوت الله ومن يؤمها، تبعا للقانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية. وكان المغرب قد احتج رسميا، في أواخر شهر يناير المنصرم، لدى السلطات الجزائرية على "عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني"، معتبرا أن "عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى التراب الوطني تخالف قواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة".