الأشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب، وقفة للتأمل

ليست تفصلنا إلا ايام معدودة على الاحتفال باليوم الوطني للشخص المعاق الذي يصادف مارس من كل عام وهو وطني خصص لدعم و النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة. و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم جميع المبادرات من أجل ضمان حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في دمج بعد الاعاقة في الحياة السياسية، الاقتصادية والثقافية، انه ابعد من أن يكون مجرد يوم احتفالي، بل إنه وقفة للتأمل و وقفة لتقييم السياسات المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني و الوقوف على المكتسبات التي تحققت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى السياسي، الاقتصادي و الاجتماعي ,,الخ
لضمان تمكين الأشخاص في وضعية اعاقة من حقوقهم الانسانية عمل المنتظم الدولي، اضافة الى المواثيق و المعاهدات الولية التي تخص حقوق الانسان بشكل عام، الى استصدار مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية اعاقة ، و من اهمها نجد:
- ميثاق الأمم المتحدة الخاص "بإعلان حقوق المتخلفين عقلياً" وهذا الإعلان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971م.
- الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
في 9 ديسمبر 1975. وكلا من الإعلانين يحملان عدد من البنود التي تحمي كل شخص يحمل إعاقة.
- القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص أصدرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1993 استنادا إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد الامم المتحدة للمعاقين 1983» «1992- تعتمد على المعايير الدولية لحقوق الانسان و هي صك من نوع خاص ووثيقة توجيهية ترشيدية و غير ملزمة.
وكانت الجمعية العامة بالأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 مارس 2007. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات إقليمية. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص في وضعية اعاقة.
والاتفاقية هي بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص في وضعية اعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية تطبيق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص في وضعية اعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص في وضعية اعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية هده الحقوق.
الاتفاقية تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. وتضم الاتفاقية في عدة بنود ونقاط كامل حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة بصفتهم جزء لا يتجزأ من الكيان الإنساني. و يتمثل الغرض المتوخى من الاتفاقية منذ إبرامها في أن تُشكل أداة لتحقيق أمرين هما تعزيز حقوق الإنسان وبلوغ الهدف المتمثل في إقامة مجتمع شامل للجميع ونموذج للتنمية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد تسترشد الدول الأعضاء بالاتفاقية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.للتشجيع على اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع إطار للتنمية إلى ما بعد عام 2015 يكون شاملاً لقضايا الإعاقة على جميع المستويات,
تقييم التزام المغرب بتطبيق المواثيق الدولية والقوانين والسياسات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة
لقد كان المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها. وصادقت المملكة على الاتفاقية في 8 أبريل 2009 في أعقاب قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تعتبر الاتفاقية تحول كبير في التعاطي الدولي مع الأشخاص في وضعية اعاقة. و يعتبر توقيع المغرب على الاتفاقية و على البروتوكول الاختياري، تقدماً في حد ذاته. ولكن تبقى الاتفاقية ويبقى ميثاق الأمم المتحدة حبر على ورق إن لم يجد ا لمسار الحقيقي لتطبيق نص الاتفاقية على أرض الواقع و ما لم يكن لها الاثر الايجابي على الأشخاص في وضعية اعاقة، ليبقى السؤال الملح والإلزامي في مثل هذه المناسبات الدولية ذات البعد التقييمي للسياسات التي تنهجها الدولة المغربية في مجال النهوض و احترام حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة: ما الذي أنجز لصالح الأشخاص في وضعية اعاقة بعد التوقيع الاتفاقية ؟ و ما الخطة التي وضعت لتنفيذ و تفعيل بنودها ؟
الاعاقة بالمغرب : أي واقع ؟
ابان البحث الوطني حول الاعاقة الذي قدمت نتائجه كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب سنة 2006 أن نسبة الإعاقة بالمغرب بلغت نسبة 5.12 في المائة ، أي ما يعادل مليون و 530 ألف مواطن. و من ضمن النتائج التي صدرت عن البحث نجد أن:
- كل أسرة من أصل أربعة معنية بالإعاقة،
- نسبة 42.2 في المائة من الذين تفوق أعمارهم15 سنة متزوجون، بينما تقف الإعاقة حاجزا أمام النساء بخصوص الزواج، حيث إن نسبة المتزوجات منهن تصل إلى 31.6 في المائة مقابل52 في المائة من الرجال.
- 16 في المائة من الأشخاص في وضعية اعاقة منهم يعيشون في السكن غير اللائق،
- 55.2 في المائة من الأشخاص في وضعية اعاقة في سن نشيطة لا يستطيعون ولوج سوق العمل وأن معدل البطالة في أوساط الأشخاص في وضعية اعاقة يشكل خمسة أضعاف ما يمثله ضمن مجموع المغاربة و أن 5‚ 39 في المائة من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية، 6‚15% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يتمكنوا من إيجاد عمل، في حين أن سوق العمل يزداد وطأة في أوساط العنصر النسائي حيث لا تمثل النساء النشيطات والحاصلات على عمل سوى نسبة 3.8 في المائة مقابل 15.5 في المائة لدى الرجال.
- عدد الأشخاص المعاقين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي 12 في المائة فقط من مجموع الأشخاص في وضعية اعاقة بالمغرب
- نسبة الأطفال في وضعية إعاقة تتراوح أعمارهم ما بين 15-4 سنة غير متمدرسين تبلغ 68 في المائة، و أن 87 في المائة من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة تحول دون دخول أبنائهم للمدارس. في حين أن 76 في المائة عبر من هؤلاء عن استحالة مشاركتهم في أنشطة مدرسية، نسبة 74% عبروا عن عدم تمكنهم من ممارسة أية وظيفة
- 5‚52 في المائة عبروا عن رغبتهم في الحصول على مساعدات مالية لمواجهة حاجياتهم الأساسية،و أن 3‚55 في المائة صرحوا بأن حاجتهم الأساسية تكمن في الاستفادة من الخدمات الطبية
- 1‚61 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، يعتقد بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم،
- 14 في المائة من الأشخاص البالغين في وضعية إعاقة و7 في المائة من آبائهم وأوليائهم ينخرطون في جمعيات فاعلة في مجال الإعاقة.
أمام هذا الوضع و في هذه اللحظة التأملية لواقع الأشخاص في وضعية إعاقة ، و التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي الناتجة عن الحركية التي أفرزها الربيع العربي، فإنه لزام على كل متتبع لواقع الأشخاص في وضعية اعاقة و كل مسئول عن تدبير شأن الاعاقة بالمغرب أن لا يعتبر هذا اليوم العالمي مجرد يوم احتفالي بقدر ما يجب اعتباره و قفة لتقييم مدا التزام المغرب بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي سبق و أن صادق عليها و خاصة تلك التي تخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. و في هذا الشأن ندرج الملاحظات التالية:
أولا : على مستوى القوانين و السياسات الرسمية
أن مسألة الإعاقة بالمغرب تعيش منعطفا جديدا، خاصة مع تبني الدستور الجديد الذي نصت مقتضياته صراحة على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أن ديباجة الدستور ركزت على أن الدولة ''...تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا... '' كما أنها تعمل على " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ;" و تعمل على " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان;" بالاضافة الى " جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة". و باعتبار كونها تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، فإن المغرب يجد نفسه امام ضرورة مباشرة العديد من أوراش الإصلاح المرتبطة بهذا الملف دون تأخير أو تباطؤ وتحديد الأوليات والأهداف، أو لها ورش ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق علبها، كما أنه يبقى من أبرز الأوراش إلحاحا واستعجالا,
يمكن حصر أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ما يلي:
1.القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2.القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3.القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
مجمل مضامين القوانين المشار إليها أعلاه هي عبارة عن مبادئ عامة تفتقد الى الدقة على مستوى الصياغة وتحديد الحقوق والجهات المعنية بالتطبيق، كما أن هاته القوانين لا تغطي كل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (المشاركة الاجتماعية، الوضعيات الصعبة والخطرة، الحق في الاعلام..)، و عدم استصدار كافة المراسيم التطبيقية والتنظيمية مما يجعلها غير مفعلة بالشكل المطلوب، كما أن هاته القوانين وضعت من منظور رعائي وليس من منظور حقوقي ، زد على هذا فإنها القوانين غير متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة.
ثانيا : على مستوى السياسات العمومية
إن الالتزامات الإستراتجية للدولة المغربية تتمثل في تحسين ظروف العيش وضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التزامها بإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و التنزيل الجيد لمقتضيات الدستور الجديد بالإضافة إلى إرساء أسس حكامة جيدة لتدبير ملف الإعاقة والنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة.
فالفصل 34 من الدستور ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع و تفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشة للفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها ;
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
بالرجوع الى نص البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران، أمام غرفتي البرلمان، نجد أن الحكومة '' تلتزم بدعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين، كما ستعمل على وضع مخطط استراتيجي جديد يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث صندوق خاص لدعم هؤلاء وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل وتعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة''.
لكن على أرض الواقع نسجل الملاحظات التالية:
- عدم العمل على تحيين المعطيات المتعلقة بالإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة،
- بالنسبة للولوج إلى التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة يظل محدودا جدا، إذ تفوق نسبة بطالتهم خمس مرات نسبة البطالة في صفوف الأشخاص غير المعاقين، إذ أن حصة 7 في المائة، المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، لم يتم تطبيقها في مختلف المباريات التي نظمتها القطاعات الحكومية، كما أن القطاع الوصي أوقف كل المبادرات للتوظيف المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة،
- ان النظام التعليمي العمومي لا يسمح بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، على قدم المساواة مع الأطفال الاخرين، و المؤسسات التعليمية العادية ليست قابلة للولوج، ولا تتوفر على التهيئة المناسبة، واقسام الإدماج المدرسي غير كافية و لا تحترم المعايير، والموارد البشرية المؤهلة محدودة العدد، والبرامج الدراسية لم تتم ملاءمتها.
- العيش اللائق والحماية الاجتماعية التي تخص السكن،
- عدم ضمان الحق في المشاركة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،
- مكافحة القوالب النمطية وأشكال التميز حيث هناك نقص كبير في مجال التوعية والتحسيس وتغيير تمثلات المجتمع السلبية تجاه المعاقين عبر قنوات التواصل والتنشئة…
في الأخير،لا يكفي فقط أن يوقع المغرب على اتفاقية دولية تعنى بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فكل بند من بنودها لا يعني إنه منحة أو إضافة لمن هم في وضعية إعاقة ، إنما تعني أن الجميع وخاصة خاصة صانعي السياسات و متخذي القرار ملزمون بتطبيق البنود كحق شرعي لهؤلاء الأشخاص وأنهم كمسئولين مكلفين بتطبيقه، و هدا دورهم ومسئوليتهم في هذا المجتمع، فالدولة المغربية مدعوة ،بصفة عامة،إلى تكثيف المزيد من الجهود من اجل أجرأة كافة مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى القوانين الوطنية الملزمة،وعلى مستوى التواصل العمومي لمزيد من التوعية والتحسيس لتغيير العقليات والتمثلات السلبية ، وعلى المزيد من الاعتناء بالأشخاص في وضعية إعاقة خاصة بالبوادي والأحياء الشعبية،وعدم مركزة خدماتها بالمدن الكبرى و والحواضر ، والتعبئة القطاعية الشاملة للقضاء على الأسباب والعوامل المؤدية للإعاقة ،خاصة:التخفيف من حوادث السير،محاربة التطبيب التقليدي و الشعوذة، الحد من الاخطاء الطبية وتوفير الولوج إلى العلاج العمومي للجميع والتوعية الصحية، العناية الخاصة بظروف وشروط الولادة الصحية،الحد من انتشار الأمراض المعدية والخطيرة، الحد من زواج الأقارب،توفير شروط السلامة والصحة داخل المعامل والحقول والمؤسسات العمومية ,,,