المسائية العربية تُعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دوي الإعاقة تحول كبير في التعاطي الدولي مع الاشخاص حاملي للاعاقة . وبالطبع هذه الاتفاقية تمثل لي ولجميع من يحملون إعاقة ظاهرة بأجسادهم انجازا كبيراً، وأيضاً كمغربي اعتبر أن توقيع المغرب ضمن البلدان الموقعة على الاتفاقية و المصادقة عليها ، تقدماً في حد ذاته. ولكن تبقى الاتفاقية ويبقى ميثاق الأممالمتحدة حبر على ورق إن لم يجد الإصغاء الحقيقي لتطبيق نص الميثاق ونص الاتفاقية الحديثة، التي تعتبر أول معاهدة لحقوق الإنسان يتم اعتمادها في القرن الواحد والعشرين. ويبقى السؤال الملح والإلزامي لكل المسئولين عن تطبيق هذه الاتفاقية: ما الذي أنجز لصالح الاشخاص في وضعية اعاقة بعد التوقيع والمصادقة ؟ أو ما الخطة التي وضعت لصالحهم بعد التوقيع؟؟ والحقيقة أن منذ قراءتي لخبر هذه الاتفاقية والتوقيع عليها، لم ألاحظ بعيني المجردة أي تغيير فيما حولي سواء من الناحية النظرية أو العملية. فلم اقرأ حتى الآن عن مشروع تطوير محطات السكك الحديد لتتماشى مع الأشخاص حاملي الاعاقة . ولم اسمع أو اقرأ عن نظام لتطوير المدارس، المصالح الحكومية، الشوارع، المرافق العامة، المستشفيات، لنفس الغرض. لم اسمع عن تغيير واحد لصالح هؤلاء الأشخاص. لم يحدث حتى الآن أي تغيير من قبل المجالس المكلفة بتطبيق نصوص الاتفاقية وكأن المسألة هي إرضاء للرأي العام، والتطبيق هو النص المحفوظ داخل احد مكاتب المسئولين. كلامي هذا ليس مجرد مادة كتابية بل هو واقع يومي أعيشه ليس فيه أي مبالغة على الإطلاق. هذا الواقع الذي يعيش فيه جميع الأشخاص الذين يحملون إعاقات باختلاف أنواعها ولا يتحقق لهم بند من قائمة البنود الطويلة في ميثاق الحقوق أو الاتفاقية الحديثة. واليوم 30/3/2014 هو اليوم الوطني للأشخاص المعاقين . أظن أن على المغرب مراجعة استمرار هذا اليوم من عدمه. لأنه لا يُذكر المسئولين أولي الأمر بواجباتهم اتجاه حاملي الاعاقة ، ولا بقضايا وحقوقهم/ن ، إنما يذكرنا نحن حاملي الاعاقة بأننا مازلنا نحتاج. وسنظل هكذا، مجرد مادة إعلامية للتداول والنشر لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ. وهذا ما نرفضه جميعاً كأشخاص في وضعية إعاقة . إذا كان ما يعانوه الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتغير، وإذا كانت مشكلاتهم هي ذاتها، وإذا كانت حقوقهم بعدها ناقصة، ونظرة المجتمع لم يغيرها الميثاق او الدستور او القوانين الوطنية أو أي اتفاقية، إذن هناك خطأ ما يحدث ومستمر في الحدوث. في نظري هذا اليوم لا يحمل في طياته أكثر من مجرد يوم للدعاية. هذا اليوم فقد مصداقيته. لا يكفي فقط أن نوقع على اتفاقية دولية تعني بحقوق الأشخاص دوي الاعاقة ، إنما على كل من كُلف بمسئولية أن يقوم ويبدأ بالعمل. فكل بند من بنود الاتفاقية لا يعني إنها منحة أو إضافة لمن يحملون الإعاقات، إنما تعني أن الجميع وخاصة المسئولون ملزمون بتطبيق البنود كحق شرعي لهؤلاء الأشخاص وأنكم كمسئولين مكلفون بتطبيقه، لأنه دوركم ومسئوليتكم في هذا المجتمع.
