المغرب وفرنسا يتطلعان إلى تبادل التجارب في إدماج النساء ومكافحة التمييز

على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية لثلاثة أيام، احتضن مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نقاشا مغربيا فرنسيا ثنائيا حول سبل التعاون بخصوص مواضيع النوع الاجتماعي ودعم الحضور الاقتصادي للنساء داخل المجتمع.
واستضافت الوزيرة نعيمة بن يحيى، مرفوقة بكاتب الدولة المكلف بملف الإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، وفدا فرنسيا يترأسه ثاني محمد سويليهي، كاتب الدولة لدى وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية، إلى جانب ممثلة وكالة التنمية الفرنسية بالمغرب.
وتناقش الجانبان، على مدى ساعة من الزمن، سبل الارتقاء بالعلاقات الفرنسية المغربية في مجال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة النساء والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضين الفرص المتاحة أمام باريس والرباط بخصوص دعم ورش المساواة لفائدة النساء مع الرجال وحماية صورتهن وحضورهن على مستوى الإعلام، خصوصا في صنفه الجديد.
وحاولت الوزيرة بن يحيى، التي كانت أول متحدث في هذا الصدد، التأكيد للجانب الفرنسي "منسوب التطور الذي عرفه مسلسل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة منذ العقد الأخير من القرن العشرين، مما تعزز خلال بداية الألفية الثالثة التي عرفت مجموعة من الأوراش الكبرى في هذا الجانب، بما فيها مدونة الأسرة".
وقالت بن يحيى إن الحكومة المغربية، ممثلةً في الوزارة، "تشتغل بكيفية معمقة على ملف النوع الاجتماعي وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومختلف الفئات الأخرى. كما تولي أهمية كبرى لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما مضى، بما فيها اتفاقية "سيداو" على سبيل المثال".
وأكدت المسؤولة الحكومية للفرنسيين "الأهمية التي سيكتسيها وجود علاقات تعاون مشترك بين باريس وفرنسا في هذا الصدد، على أن يكون الأمر هنا منصبا أكثر على تبادل التجارب بما يمكن أن يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين، والتي تعززت بزيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية".
وزادت، في نقاشها مع الجانب الفرنسي دائما: "أود أن أؤكد أن رهاننا ينصب أساسا على تبادل التجارب وليس الموارد المالية، حيث أنجزنا الكثير بالمغرب وما يزال الكثير كذلك"، موضحة أنه "يتم الاهتمام أساسا بالجانب الخاص بالميزانيات المرصودة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات الهشة وتمدرس الفتيات من طرف كل وزارة، حيث يكون ذلك مثار نقاش خلال فترة مناقشة قانون المالية كل سنة، ونستمر على هذا النهج".
وحاولت نعيمة بن يحيى كذلك تذكير الفرنسيين بالاشتغال المغربي على ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أوضحت أن "هناك وعيا بضرورة الاهتمام بهذه الفئة ومحاولة إيجاد سبل ادماجها اقتصاديا واجتماعيا، وهو ورش يتم الانكباب عليه إلى حدود الساعة"، مؤكدة في الأخير أن "إقامة شراكة ثنائية بهذا الخصوص أمر جد مهم مع باريس".
من الجانب الفرنسي، قال ثاني محمد سويليهي، كاتب الدولة لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية، إن "هناك تطورا ملاحظا فيما يتعلق بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وكذلك فيما يتصل بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، موازاة مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة".
سوليهي أوضح كذلك، في معرض كلمته أمام مسؤولي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والمساواة، أن "فرنسا تتطلع إلى أن تكون شريكا للمغرب في الأوراش المختلفة التي أطلقتها المملكة، خصوصا فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي. وكانت وكالة التنمية الفرنسية، هنا بالمغرب، جزءا من مشاريع كبرى تهتم بهذا الجانب طيلة السنوات الأخيرة"، مشددا على "أهمية الأوراش التي تخص الماء، كما أكد على ذلك الرئيس ماكرون هو الآخر في خطابه".
كما رحّب بالتعاون الثنائي في هذا الصدد بما ينسجم وفقه مع "الدينامية التي صارت تعرفها العلاقات بين البلدين وبما يتماشى كذلك مع مضامين الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها خلال هذه الزيارة بشكل ثنائي"، مبرزا أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي يهتمان أساسا بالانخراط في مثل هذه الأوراش التي تستهدف الفئات الهشة والنساء وقضايا النوع الاجتماعي".
ودعم المسؤول الفرنسي الطلب المغربي لتقاسم وتبادل التجارب في هذا الصدد، حيث ذكّر بالاتفاقيات التي وقعتها وزارته مع دول أخرى في هذا الجانب، بما فيها كندا، مشددا على "الأولوية التي يجب أن يحظى بها دعم مساواة النساء بالرجال على مستوى المجتمع، سواء فيما يخص الحقوق أو الواجبات كذلك".