من العبارات المكررة في تدخلات الأحزاب السياسية خلال حملة الانتخابات الجماعية الأخيرة، استوقفتني عبارة " قطع الطريق على المفسدين" التي شكلت هدفا سياسيا يشكل الانتخاب وسيلة من وسائل تحقيقه.تكاد جميع الأحزاب تردد هذه اللازمة بأشكال وإضافات طفيفة من قبيل " إحداث قطيعة مع الماضي".وما يختفي وراء هذه النية الطهرانية الخالصة يكاد يلخص بنية السلوك السياسي المغربي و يؤشر على بعض ثوابت الخطاب السياسي الحزبي في علاقته بالمجتمع و التاريخ المعاصر. "" إن أول ما تبرزه هذه العبارة هو علاقة الصراع بين الأطراف الحزبية المتنافسة من اجل بلوغ مقصد " حكم" الجماعات المحلية.وفي جو التنافس، يباح نعت الخصم بالمفسد/ المفسدين مقابل تقديم الحزب ومرشحيه كرسل مطهرة تشكل حاجزا ضد الفساد والإفساد؛ كقاطع طريق الفساد المستمر. إن الواقع الضمني الذي تعترف به الأحزاب المغربية قاطبة هو أن طريق الفساد و المفسدين مفتوحة لا تعترضها حواجز أمنية أو تتحرك في شانها مساطر قضائية. بعبارة أخرى، هناك اعتراف و "تسليم" بان كل من سولت له نفسه سلك طريق الفساد في الجماعات المحلية لن يجد أمامه لا ناه أو آمر.. ذلك أن مجرد ترديد هذه العبارة في التدخلات السياسية الحزبية في التلفزيون أو الصحافة المكتوبة أو التجمعات و اللقاءات الحزبية يؤكد تخلف السياسة و ممارسة السياسة في بلادنا، ما دام الفساد أولا و أخيرا قضية قضائية لها آلياتها و مساطرها و لا يمكن أن يكون رجل السياسة " قاطع طريق" الفساد في دولة الحق و القانون الحقيقية. هكذا، بدل أن يتنافس المتنافسون في البرامج و تحديد الأولويات و الأهداف و رسم السياسات المحلية و إبراز القيمة المضافة لترشيح هذه اللائحة أو تلك، يكتفي البعض بتنصيب نفسه " قطاطعيا" يحارب " القطاطعية".ما تخفيه العبارة للأسف هو أننا شانا أم كرهنا أمام عصابات متناحرة أو مافيات تعيث فسادا.و هذا ما يحيل على "الخصوصية المغربية" في ممارسة السياسة.إنها في الكثير من الجماعات رزق من عند الله و حرب قبلية تنتهي باقتسام الغنائم بين "القطاطعية" الكبار و الصغار. فمن يضمن أن" القطاطعي" المحارب( بكسر الراء) أحسن و" أنظف" من "القطاطعي" المحارب ( بفتح الراء)؟. في الدول الديمقراطية الحقيقية، من "العيب" أن يتم الحديث عن الفساد و المفسدين بين رجال السياسة، لان " قاطع طريق الفساد" هنا هو الأمن و القضاء بوصفه سلطة/ مؤسسة يوكل لها بهذا الاختصاص ، ثم الصحافة كسلطة رابعة تقوم بدور المراقبة والإخطار و إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري و يدور..أما في الدول الديمقراطية" البيراطي"/ المقرصنة( بفتح النون) مثل الأقراص المدمجة الشهيرة، يكثر " القطاطعية" و تموت السياسة بفعل قلة ممارستها على النحو الصحيح. ألا يقال إن العضو غير المستعمل مصيره الانقراض؟. بعد فقرة "قطع الطريق"، و بعد انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات و الجماعات، سرعان مما يتحول هؤلاء إلى " سلعة" نادرة ترتفع أسعارها قبيل انتخاب كبير القطاطعية: سعادة الرئيس. هنا يدخل على الخط "قطاطعية حقيقيون" سمان غلاظ، جيوبهم مليئة بلوازم " قطع الطريق" على " القطاطعية " الآخرين الذين يطمحون للفوز بالعمودية في المدن الكبرى أو رئاسة مجلس جماعي بلدي أو قروي. في الكثير من الحالات المغربية الأصيلة، يتحول الأعضاء المنتخبون إلى " قطيع" يختطف و يهرب إلى معسكر إعدادي إلى حين حلول موعد إلقاء ورقة " القطاطعي" المرشح للعمودية في الصندوق ( الذي سيفتح باب الصندوق الحقيقي و الصنبور الريعي الباذخ). هكذا نكون أمام قطع القطع:القطع الأول تم مع الناخبين الصغار أصحاب 200 و 300 درهم و الزرود و الوعود، و القطع الثاني مع الناخبين الكبار أصحاب الملايين و مناصب المسؤولية الموعودة و الطرق المفتوحة لاحقا لممارسة القطع بأشكال و ألوان مختلفة باختلاف الجماعات السمان منها أو العجاف. و لا يغيب عن البال أن " قطع الطريق" يتطلب أحيانا نهج سياسة تفرقوا تسودوا.من ثمة، " يتشتت" " قطاع الطرق" بين اللوائح على أساس أن يضربوا موعدا بعد انتهاء الانتخابات من اجل نصرة "القطاطعي الكبير" عند انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي.عندئذ يصبح الفصل الخامس الشهير مجرد اظغات أحلام ،لان التحزب الحقيقي يكون عبر الولاء لمول الشكارة و " للدافع الأكبر" لا للحزب. فبعضهم ينقلون تحزبهم مما شاؤوا من الأحزاب ، لكن ما "التحزب" إلا "للقطاطعي" الأول. في" القطاطعية شو" لا شيء يعلو على لغة " البينكة" و " الحبة" و " الدفع" و " البريكات" و "خسران الفلوس الصحاح". فمن لم يطلق يديه و يفرغ قلبه و جيوبه من المال ، فلا عمودية له.و كان لسان الحال المغربي يقول: أطلقوا أيديكم يرحمكم الله، فان إطلاق اليدين بالملايين من تمام الانتخاب. بعد "قطع القطع"، يلتقي المشاهدون مع فقرة" انتشار القطاطعية" في ارض الجماعة الواسعة يعيثون قطعا للأرزاق و " البقع" و" حلاوات" التوقيع و الترخيص و "الباي" من "المارشيات" و "الجط" في النقطة و الفاصلة من ألف الانتخاب إلى ياء الاستحقاقات المقبلة. و قد اكتسب نجوم "القطاطعية شو" خبرة واسعة في إعطاء " كل ذي حق حقه" و " جطه" حتى لا تتحرك آلة " قطع الطريق" الأمنية و القضائية. السنا في دولة الحق؟. يجب أن يصان حق كل" المعنيين" و "المتدخلين" و" ا لفاعلين" بالجملة و بالتقسيط، حتى "لا تدور لهم في الخواء" و " يفرتكوا" هذا "الشو" الديمقراطي الأصيل.فالويل كل الويل لمن نسي ايصال" الحق" في ظرف غير متنبر أو في موعد محبوك بسيناريو" فاعل تارك" لن تكشف عورته حتى عفاريت سيدنا سليمان المسكينة. فما ضاع حق وراءه منتظر وإلا صار المتلكئ أو الناسي لل" الباي" والجط " عبرة لكل من تطاول على "الحق" المضمون لأصحاب الحق و الباطل أيضا. و استكمالا لفقرات" القطاطعية شو"، هناك من يعلن اعتزاله" التمثيل" /" قطع الطريق"، عبر " التفرغ" لرعاية غنائم سوابقه القطعية ( عقارات، ضيعات، كريمات، استثمارات، الخ) ، و هناك من يدمن قطع الطريق مثل إدمان بعضهم على ما يسبق و يلي "القطعة" ،حتى انه يصير كائنا انتخابيا فريدا لا يستطيع العيش خارج أستوديو " القطاطعية شو".لقد أصبح بمثابة سمكة ستموت إن أخرجت من ماء قطع الطريق أو الماء القاطع حتى.لذا فإنهم يضربون لنا موعدا في" الاستحقاق القطاطعي" المقبل. سيتحدثون عن " قطع الطريق" و ستتحدث الداخلية عن " التقطيع" الانتخابي... و "هكذا الأيام" المغربية. لعنة الله على "القطاطعية" الأحياء منهم و الأموات. قولوا أمين يارب العالمين. في الختام، أشير إلى أن الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية ليلة السبت 13 يونيو " صادف" انطلاق سهرات "استوديو دوزيم" في القناة الثانية. ألا يقول المثل المغربي إن " الصدفة خير من ألف ميعاد". ليس عيبا أن تعلن نتائج القطاطعية شو" مع نتائج اقصائيات" استوديو دوزيم". العيب كل العيب هو أن نظل متشبتين بمفاهيم قديمة تفصل بين الواقع و الخيال و الجد و اللعب و " المعقول" و " القطع" و الحقيقي و المصنوع و الأصيل و المعاصر و الأصولي و الحداثي..و زيد و زيد..